السعودية تطلق العقود المستقبلية للأسهم المفردة لتعزيز إدارة المخاطر

استثمار في صندوق الدين الجريء بإدارة أحد مديري الصناديق العالمية

إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق العقود المستقبلية للأسهم المفردة لتعزيز إدارة المخاطر

إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
إطلاق ثاني منتجات المشتقات المالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمارها لأول مرة في صندوق الدين الجريء، والمدار من قبل شركة «بارتنر فور قروث» أحد مديري الصناديق العالمية، كشفت المملكة أمس (الأحد) عن نيتها لإطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة مع مطلع يوليو (تموز) المقبل، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية، حيث ستكون متاحة للتداول بما يمكن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال، بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة.
وقررت السعودية سابقاً أن تكون أول منتجات سوق المشتقات المالية منحصر في عقود أسعار الفائدة والنقد الأجنبي في خطوة لتوسيع السوق المالية المحلية، وتنويع المنتجات المقدمة للمستثمرين، وسط التأكيد على تشريع أنظمة للبنية التحتية تعزز التوخي من حدوث أزمات مالية.
وأوضحت السوق المالية السعودية (تداول)، أن العقود المستقبلية للأسهم المفردة هي مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها، وتم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة، وشأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق.
وستتولى شركة «مركز مقاصة الأوراق المالية» مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
وبينت السوق المالية أن جميع المستثمرين يمكنهم تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، التي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات، وهي مصرفا الراجحي والإنماء، وأرامكو السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وسابك، و«إس تي سي»، وكيان السعودية، بالإضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء، والمراعي، و«معادن».
وذكرت «تداول» أنه اختيرت الشركات بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على النزاهة وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.
وقال محمد الرميح، المدير التنفيذي لـ«تداول السعودية» أن إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني يؤكد الالتزام بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وواصل الرميح، أن إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة يدعم ازدهار السوق المالية في المملكة من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة.
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، استثمارها في صندوق الدين الجريء والمدار من قبل شركة «بارتنر فور قروث» PFG))، أحد مديري الصناديق العالمية ومن ذوي الخبرة في تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيركز الصندوق على تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في مجالات التقنية والتقنية المالية والرعاية الصحية والعلوم الحياتية.
وأوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن الاستثمار في صندوق الدين الجريء مع «PFG» يأتي ضمن البرنامج المعني بالاستثمار في الصناديق، لسد الفجوات التمويلية في المنظومة.
وبين كوشك أن الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء توفر حلولاً تمويلية للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو لتسهم في تفادي تقليص ملكية المؤسسين والمستثمرين الحاليين.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.