مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

توزيع 5 ملايين على أغلب المحافظات

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود
TT

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

في محاولة من الحكومة المصرية للسيطرة على السوق السوداء لبيع المواد البترولية (البنزين - السولار)، قامت الحكومة بتصميم وإعداد المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية باستخدام الكارت الذكي لإحكام الرقابة على نقل وتداول هذه المنتجات وأيضا توزيع هذه المنتجات على المواطنين، بما لا يسمح بتسرب هذه المواد بشكل غير قانوني خارج المنظومة.
وبدأ صباح اليوم (السبت) تسليم كروت البنزين الذكية زرقاء اللون لمكاتب المرور بمحافظات القاهرة الكبرى والجيزة، بعد أن تم طبع 5.3 مليون كارت بنزين تم توزيع 5 ملايين على أغلب المحافظات، وباقي 300 ألف سيتم توزيعهم خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ فعاليات مشروع المنظومة الإلكترونية للمواد البترولية، التي أقرتها الحكومة المصرية العام الماضي، وبدأت تجربيها بالفعل على إدارات المرور في 15 محافظة على نطاق الجمهورية، منهم بورسعيد والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنوفية، والدقهلية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحيرة، والغربية، والإسكندرية.
وتهدف المنظومة إلى إنشاء قواعد بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، ومراقبة توزيع المنتجات البترولية لجميع الجهات، والتأكد من عدم تهريب المنتجات البترولية خارج حدود الجمهورية، وتوجيه المبالغ النقدية والتي توفرها المنظومة لإقامة مشروعات أخري.
وأعلنت وزارة البترول عن خط ساخن يعمل على مدار الساعة للاستفسار عن المنظومة، ومساعدة المواطنين لتجاوز أي عقبات. وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، مع الخط الساخن 19680، أكد أحد أفراد خدمة العملاء، أنه لا يوجد أي تحديد للكميات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من الوقود، وهو ما كان أشيع لفترة طويلة على بعض المواقع.. كما أكد أنه لا تغيير في الأسعار، وأن الكروت الذكية تصدر لكل أنواع السيارات ولكل أنواع الوقود (كارت للسولار وكارت للبنزين).
كما أنه يمكن لصاحب المركبة، أن يسجل بياناته على الموقع الإلكتروني www.esp.gov.eg للحصول على الكارت في محل إقامته، أو أن يتوجه إلى نقطة المرور التابع لها، علما أنه يتطلب أن تكون رخصته سارية الصلاحية لفترة أطول من 30 يومًا.
وعن طريقة استخدام الكارت الذكي، أوضح أنه يتم من خلال إدخال الكارت في نقطة البيع، ثم التحقق ومراجعة البيانات المسجلة على شاشة نقطة البيع من حيث: نوع الوقود / الكمية / القيمة، وفى حالة التحقق من صحتها يقوم صاحب السيارة بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الإيصال.
وفي حالة وجود أي بيانات خطأ قبل الاعتماد يطلب صاحب الكارت من المختص بمحطة الوقود تصحيح البيانات لتطابق الواقع قبل إدخال كلمة السر، وبعد التأكد من عملية الإلغاء والتسجيل الصحيح يقوم صاحب الكارت بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت.
وفي حالة اكتشاف وجود خطأ بعد إدخال كلمة السر واعتماد البيانات يطلب صاحب الكارت من المختص بمحطة الوقود إلغاء العملية المسجلة ثم تسجيل البيانات لتطابق الواقع وبعد التأكد من عملية الإلغاء والتسجيل الصحيح يقوم صاحب الكارت بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الإيصال.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».