«الصحة العالمية» تطالب بضغط برلين في قمة السبع لتمويل حملات تطعيم «كورونا»

وزير الصحة الألماني يعتزم تحسين التنبؤ بموجات المرض عن طريق «رادار الجائحة»

«الصحة العالمية» تطالب بضغط برلين في قمة السبع لتمويل حملات تطعيم «كورونا»
TT

«الصحة العالمية» تطالب بضغط برلين في قمة السبع لتمويل حملات تطعيم «كورونا»

«الصحة العالمية» تطالب بضغط برلين في قمة السبع لتمويل حملات تطعيم «كورونا»

طالبت منظمة الصحة العالمية ألمانيا بممارسة مزيد من «الضغط الأخلاقي» على باقي أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من أجل تمويل برامج الرعاية والتطعيم ضد «كورونا» في كل أنحاء العالم.
ويستضيف فندق قصر إلماو بولاية بافاريا الألمانية قمة المجموعة، 26 - 28 يونيو (حزيران) الحالي. وتعد ألمانيا بفارق شاسع، أكبر مانح لهذه البرامج.
وقال بروس اليوارد المختص في فريق القيادة بمنظمة الصحة العالمية بشأن تنسيق «كورونا»: «يجب على الحكومة الألمانية أن تقول للآخرين بشكل واضح: لقد دفعنا نصيبنا العادل وافعلوا أنتم هذا أيضاً»، معرباً عن اعتقاده بأن هؤلاء الذين لم يدفعوا نصيبهم هم مستغلون، مشيراً إلى أنه لأن ألمانيا تعد البلد الوحيد إلى جانب كندا الذي دفع نصيبه العادل، فإنه لا ينبغي عليها أن تخجل من أن تتكلم من منطلق السلطة الأخلاقية.
وأشاد اليوارد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، بأن ألمانيا لا تزال تعتبر المكافحة العالمية للجائحة أولوية بالنسبة لها رغم أزمة حرب أوكرانيا.
ويقوم اليوارد بتنسيق برنامج «أكت اكسيلراتور» (تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد - 19) التابع للمنظمة. ويعمل هذا البرنامج على توريد لقاحات «كورونا» وأدوات تشخيص المرض والاختبارات للدول الفقيرة.
ولا يزال هناك عجز بقيمة 12 مليار دولار في ميزانية البرنامج حتى سبتمبر (أيلول) 2022 التي تبلغ إجمالاً نحو 17 مليار دولار (أكثر من 16 مليار يورو).
وبحسب بيانات «الصحة العالمية» دفعت ألمانيا أكثر من نصيبها العادل بنحو 1.3 مليار دولار، بينما دفعت فرنسا ثلث هذا المبلغ، والولايات المتحدة 9 في المائة منه.
وتعتمد «الصحة العالمية» في حساب الحصة العادلة لكل دولة على أداء اقتصادها ونصيبها من التجارة العالمية.
وأكد اليوارد أن تمويل حملات التطعيم وتوزيع أدوية «كوفيد - 19» على الدول الفقيرة يصب في مصلحة الدول الصناعية، لافتاً إلى أنه إذا استمرت الجائحة بشكل منفلت في الدول الناشئة، فإن ذلك سيضعف أسواق المبيعات، كما أن الاقتصاد الضعيف ستكون له تأثيرات على سلاسل التوريد «وإذا صار لدينا موجات عدوى أخرى فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات»، محذراً من أنه «إذا لم يتم تطعيم مليارات البشر ضد فيروس كورونا فمن الممكن أن تتشكل طفرة للفيروس في أي وقت».
في شأن موازٍ، أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن عزمه تحسين التنبؤ بموجات «كورونا» الجديدة عن طريق «رادار جائحة» جديد، موضحاً أن المستشفيات ستعطي معلومات مُحَدَّثة عن إشغالات الأسرة من خلال هذا النظام.
وقال لاوترباخ لشبكة «دويتشلاند» أمس: «لا نعرف حتى الآن سوى عدد الأسرة الشاغرة في المستشفيات وبتأخير، وهذا أمر أقل من المطلوب».
وذكرت الشبكة، استناداً إلى صيغة اقتراح أعدتها وزارة الصحة لسن لائحة جديدة في قانون الحماية من العدوى، أن من المنتظر تعزيز مسح معدلات الإصابة والتطعيم داخل المؤسسات الصحية، كما سيتم توسيع نطاق مراقبة مياه الصرف في هذه المؤسسات «حيث تعطي هذه المراقبة استنتاجات بشأن انتشار العدوى».
ويمكن الكشف عن تركيز الفيروسات عن طريق فحص مياه الصرف. وسيتم تعيين مسؤول عن التطعيم والأدوية في كل دور الرعاية.
كان لاوترباخ قد أعلن أول من أمس أن اختبارات «كورونا» المجانية في مراكز الاختبارات والصيدليات لن تصبح متاحة لكل المواطنين قريباً، حيث ستقتصر هذه الاختبارات السريعة المجانية على شرائح معينة معرضة للخطر.
ومن المنتظر اعتباراً من الخميس المقبل أن يتم دفع 3 يورو مقابل إجراء مثل هذا الاختبار، وتسعى الحكومة الاتحادية من خلال ذلك إلى تخفيض تكاليف بمليارات اليورو.
وتضغط اللائحة الجديدة على الولايات لتحمل الثلاثة يوروهات قيمة الاختبار لكل مواطن.
ويرى الخبراء أن وضع الوباء متوتر بسبب هيمنة السلالة الفرعية لأوميكرون «بي إيه 5»، على حالات الإصابة حيث تتسم هذه السلالة بالانتقال بشكل أسهل.
من جانبه، يطالب مجلس المدن الألمانية بالعودة إلى الاختبارات المجانية في الخريف المقبل على أقصى تقدير، وقال الرئيس التنفيذي للمجلس هيلموت دايدي إن تقدير انتشار العدوى سيسوء عما هو عليه حتى الآن بسبب تراجع عدد الاختبارات.
وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أمس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت مؤخراً 89 ألف و336 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا (مقارنة بـ80 ألف و264 حالة قبل أسبوع).
كما سجلت المكاتب 84 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض (مقارنة بـ58 حالة قبل أسبوع).
وأوضح المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي لكل مائة ألف نسمة وصل إلى 9.632 وذلك استناداً إلى بيانات تعكس الوضع حتى الساعة الخامسة صباحاً. وكان هذا المعدل وصل إلى 2.‏618 أمس الجمعة وإلى 1.‏445 قبل أسبوع وإلى 8.281 قبل شهر.


مقالات ذات صلة

الصين: شاركنا القدر الأكبر من بيانات كوفيد-19 مع مختلف الدول

آسيا رجل أمن بلباس واقٍ أمام مستشفى يستقبل الإصابات بـ«كورونا» في مدينة ووهان الصينية (أرشيفية - رويترز)

الصين: شاركنا القدر الأكبر من بيانات كوفيد-19 مع مختلف الدول

قالت الصين إنها شاركت القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث الخاصة بكوفيد-19 مع مختلف الدول وأضافت أن العمل على تتبع أصول فيروس كورونا يجب أن يتم في دول أخرى

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي لا تملك معظم العوائل المحتاجة خصوصاً سكان المخيمات بشمال غربي سوريا المساعدات الغذائية الكافية (الشرق الأوسط)

منظمة الصحة: المساعدات الطبية الأوروبية لن تصل إلى سوريا قبل الأسبوع المقبل

أعلنت مسؤولة صحية في الأمم المتحدة أن نحو 50 طناً من الإمدادات الطبية الممولة من الاتحاد الأوروبي تأخر وصولها ولن تعبر الحدود حتى الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي آثار قصف إسرائيلي تظهر على مبنى مستشفى الوفاء بمدينة غزة (رويترز)

مدير «الصحة العالمية» يطالب بوقف الهجمات على مستشفيات غزة

طالب تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بوقف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة، بعد أن قصفت إسرائيل أحد المستشفيات، وداهمت آخر.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
المشرق العربي جريح فلسطيني في سيارة إسعاف بمستشفى الشفاء بعد نقل المرضى من مستشفى كمال عدوان إليه (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: مستشفى كمال عدوان في شمال غزة «صار خالياً»

أعلنت «منظمة الصحة العالمية»، السبت، أن مستشفى كمال عدوان «صار خالياً» عقب عملية عسكرية إسرائيلية أدَّت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير، في شمال قطاع غزة عن الخدمة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي «قسد» تواصل القتال على محور سد تشرين ضد الفصائل الموالية لتركيا بعدما سيطرت على منبج (غيتي)

قتال عنيف بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا على محور سد تشرين

وقعت اشتباكات عنيفة بين فصائل «الجيش الوطني السوري» وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» على محور سد تشرين بريف حلب الشرقي أسفرت عن قتلى مصابين من الجانبين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.