مطارات أوروبا تحلق في الفوضى

إضرابات ونقص بالخدمات يمتد من ألمانيا إلى بريطانيا

يشهد عدد متزايد من المطارات الأوروبية حالة اضطراب شديدة نتيجة الإضرابات ونقص العاملين (د.ب.أ)
يشهد عدد متزايد من المطارات الأوروبية حالة اضطراب شديدة نتيجة الإضرابات ونقص العاملين (د.ب.أ)
TT

مطارات أوروبا تحلق في الفوضى

يشهد عدد متزايد من المطارات الأوروبية حالة اضطراب شديدة نتيجة الإضرابات ونقص العاملين (د.ب.أ)
يشهد عدد متزايد من المطارات الأوروبية حالة اضطراب شديدة نتيجة الإضرابات ونقص العاملين (د.ب.أ)

تعددت المشاهد والأسباب، لكن النتيجة الواضحة واحدة، وتؤدي لحدوث حالة من الفوضى في أكبر المطارات الأوروبية.
وأعلنت شركة الطيران العملاقة لوفتهانزا الخميس أنها ألغت في الإجمال أكثر من ثلاثة آلاف رحلة هذا الصيف بسبب نقص الموظفين والإضرابات وفيروس كوفيد. وتشمل موجة الإلغاء الجديدة 2200 رحلة جوية، أي نحو ثلاثة في المائة من برنامج رحلاتها.
كانت الشركة قد ألغت في التاسع من يونيو (حزيران) 900 من رحلاتها الصيفية أيام الجمعة وفي عطلات نهاية الأسبوع، مشيرة إلى «نقص في الموظفين يعانيه قطاع الطيران الأوروبي بأكمله». كما أعلنت شركة يورو وينغز المنخفضة التكلفة التابعة لها أنها اضطرت إلى إلغاء «مئات الرحلات الجوية» في يوليو (تموز) المقبل.
ويرتبط النقص في الموظفين «خصوصاً بالمطارات والخدمات الأرضية وأمن الطيران وبالتالي الشركات أيضاً»، وفق ما أوضحت الشركة في بيان أرسلته إلى وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن «إضرابات المراقبين الجويين والطقس وقبل كل شيء زيادة الإصابات بفيروس (كوفيد - 19) تلقي بعبء إضافي»، مشيرة إلى زيادة في الإجازات المرضية «في الأيام الأخيرة».
نتيجة ذلك، ألغت المجموعة 2200 رحلة من أصل 80 ألفاً من فرانكفورت وميونيخ وإليها، تشمل خصوصاً الرحلات الداخلية والأوروبية. ولم تعد عمليات الإلغاء تتعلق بعطلات نهاية الأسبوع فحسب، بل تشمل أيضاً بقية أيام الأسبوع. وهذا القرار «الحتمي» يضمن «مزيداً من الاستقرار لبرنامج الطيران طوال الصيف» عبر تجنب «عبء زائد على العمليات الأرضية خلال ساعات الذروة»، وفق لوفتهانزا.
ومنذ رفع القيود الصحية في العديد من الدول وأبرزها المملكة المتحدة في بداية العام، تواجه شركات النقل صعوبات في تلبية الزيادة في الطلب، ويرجع ذلك أساساً إلى النقص الحاد في عدد الموظفين. وتشهد مطارات بريطانيا اضطرابات شديدة منذ أسابيع، أبرز مظاهرها تشكل طوابير طويلة وإلغاءات متتالية لرحلات شركات إيزي جيت والخطوط الجوية البريطانية وتوي وويز إير.
ويستعد عمال شركة الطيران البريطانية بريتش إيروايز في مطار هيثرو لندن لتنظيم إضراب عن العمل بسبب الخلاف مع الإدارة بشأن الأجور، ليضاف شبح إضراب جديد إلى قائمة الإضرابات التي تجتاح شركات الطيران عبر أوروبا بما يهدد بحالة فوضى في حركة السفر خلال الصيف الحالي.
وقالت نقابتا جي إم بي ويونايت العماليتان، إن المئات من العاملين في مطار هيثرو لصالح بريتش إيروايز وافقوا على الإضراب خلال ذروة موسم العطلات بعد رفض الشركة إعادة الخصم الذي فرضته على الأجور بنسبة 10 في المائة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت نقابة يونايت إنها ستمنح شركة بريتش إيروايز التابعة لمجموعة آي جي إيه «فرصة صغيرة» لكي تعدل الأجور قبل تحديد موعد الإضراب.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن ارتفاع معدلات التضخم دفع العاملين في صناعة الطيران بأوروبا إلى تنظيم حملات للمطالبة بزيادة الأجور، مدعومين بالتعافي السريع لحركة السفر مع نقص حاد في العمالة بالقطاع، وهو ما أجبر العديد من المطارات المحورية في مختلف أنحاء أوروبا على إلغاء مئات الرحلات. وفي الأسبوع الماضي أعلن مطارا غاتويك لندن وشيبول أمستردام خفض طاقتهما التشغيلية بسبب نقص العمالة.
وإضافة إلى ألمانيا وبريطانيا، تشهد مطارات إسبانية أزمة جديدة بسبب إضرابات عاملين تابعين لشركة راين اير. كما تتزايد الإضرابات الخاصة بقطاعات النقل في أوروبا على وجه العموم، ووجهت نقابات عمالية فرنسية دعوة مشتركة يوم الجمعة كي ينظم عمال السكك الحديدية إضراباً وطنياً في السادس من يوليو قائلة إنهم يريدون زيادة في الأجور في ظل ارتفاع التضخم.
وقالت نقابة مستخدمي السكك الحديدة (سود ريل) والاتحاد العام للعمل والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال في بيان مشترك: «إلى جانب العمال في فرنسا وأوروبا، تأثر عمال السكك الحديدية بشدة بالتضخم حاد الارتفاع. لا بد أن نتحرك للحصول على زيادة في الأجور».
وينضم عمال السكك الحديدية بذلك إلى عدد متنامٍ من العاملين في قطاعات مختلفة من النفط والمطارات والنقل الجوي إلى سائقي الشاحنات الذين طالبوا بزيادة الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وينظمون إضرابات لدعم مطالبهم. وتشكل الاضطرابات الاجتماعية ضغطاً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته وسط أزمة سياسية، بعدما خسر هو وحزبه المنتمي للوسط الأغلبية في البرلمان في انتخابات جرت يوم الأحد. واستبعد معارضوه حتى الآن أي تشكيل لتحالف أو اتفاق مع حزبه. وينظم عمال في مصافٍ نفطية تابعة لشركة توتال إنرجيز إضراباً يوم الجمعة. وقالت الشركة إنها اتخذت خطوات للتأكد من أن شبكتها من محطات البنزين وعملاءها يحصلون على القدر الكافي من الإمدادات خلال عطلة نهاية الأسبوع.


مقالات ذات صلة

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن الدول واستقرارها». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي. وأوردت دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذه الزيادة هي الأكبر م

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.