عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:58 دقيقه
الأميركيتين

الأمم المتحدة: 25 ألف مقاتل أجنبي من 100 دولة سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام لـ«داعش»

مجلس الأمن يصدر بيانًا رئاسيًا يشدد على تبادل المعلومات حول المسافرين والتعاون بين الإنتربول والمنظمات المحلية

أحد العناصر المتطرفة في منطقة الرقة حيث تبدو آثار الدمار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)
أحد العناصر المتطرفة في منطقة الرقة حيث تبدو آثار الدمار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)
TT
TT

الأمم المتحدة: 25 ألف مقاتل أجنبي من 100 دولة سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام لـ«داعش»

أحد العناصر المتطرفة في منطقة الرقة حيث تبدو آثار الدمار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)
أحد العناصر المتطرفة في منطقة الرقة حيث تبدو آثار الدمار نتيجة المعارك (أ.ف.ب)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من زيادة تدفق المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش المتطرف وغيره من الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى زيادة تقدر بنسبة 70 في المائة في تدفق المقاتلين من منتصف عام 2014 إلى مارس (آذار) 2015.
وقال بان كي مون خلال جلسة مجلس الأمن صباح أمس التي ناقشت التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن وخطر تدفق المقاتلين الأجانب، إن لجنة الرصد وتطبيق العقوبات ضد التنظيمات الإرهابية قدرت أن أكثر من 25 ألف من المقاتلين الأجانب من أكثر من 100 دولة قد سافروا إلى سوريا والعراق وأفغانستان واليمن وليبيا. وأضاف: «تزايد تدفق المقاتلين الأجانب إلى صفوف التنظيمات الإرهابية يتيح لتلك التنظيمات تجمعا أكبر من الخبرات ويشكل خطرا على بلدانهم الأصلية بمجرد عودتهم». وأبدى الأمين العام قلقه الشديد من الأحداث في العراق وسوريا التي شهدت تقدم تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة في الاستيلاء على مزيد من الأراضي بدعم من المقاتلين الأجانب، موضحا أن ذلك يشكل تهديدا متزايدا للسلام والأمن الدوليين ويتطلب تضافر المجتمع الدولي.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و35 عاما هم الأكثر عرضة للتطرف والانضمام للمنظمات المتطرفة، وقال مون «علينا معالجة الظروف التي تدفع الشباب والفتيات والنساء لهذه النزعة الراديكالية وأن نوفر المؤسسات التي توفر لهم الحماية من اعتماد آيديولوجيات متطرفة».
وأعلن مون أنه ينوي التقدم بخطة عمل للوقاية من التطرف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) القادم تعتمد على فهم ظاهرة المقاتلين الأجانب والدوافع الكامنة وراء ظاهرة المقاتلين الأجانب وتوفير الدعم للدول الأعضاء لصياغة سياسات أكثر فاعلية لمواجهة خطر المقاتلين الأجانب وتنسيق عمل موحد من قبل دول المجتمع الدولي.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا توجد دولة قادرة على مواجهة تحديات تدفق المقاتلين الأجانب إلى التنظيمات الإرهابية وحدها وطالب الدول الأعضاء بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات ووضع ضوابط فعالة على الحدود وتعزيز نظم العدالة الجنائية وفقا لحكم القانون ومعايير حقوق الإنسان واتخاذ التدابير المختلفة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 حول مكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب. وهو القرار الذي أصدره مجلس الأمن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ورأس الجلسة الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقد اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر 2014 قرارا دعا فيه الحكومات لاتخاذ تدابير مشددة لمنع سفر المقاتلين الأجانب والانضمام إلى الجماعات الإرهابية
كان مجلس الأمن قد عقد جلسة موسعة ضمت لأول مرة وزراء داخلية الدول الأعضاء بعد أن أظهرت دراسة للأمم المتحدة ارتفاعا في عدد المقاتلين الأجانب في جميع أنحاء العالم وأشارت إلى أن أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب يسافرون من تونس والمغرب وفرنسا وروسيا إضافة إلى مسارات جديدة يتخذها المتطرفون بالسفر من جزر المالديف وفنلندا وتوباغو وبعض الدول الأفريقية. وأصدر مجلس الأمن في ختام الجلسة بيانا رئاسيا يشدد على أهمية تبادل المعلومات وتكثيف الجهود الدولية لوقف ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب.
وتحدث مسؤولو لجان مكافحة إرهاب في الأمم المتحدة ومسؤولي منظمة الإنتربول مشيرين إلى تأثر أكثر من 67 دولة بظاهرة المقاتلين الأجانب سواء دول المصدر أو العبور أو المقصد. وأوضح المسؤولون أن خمس دول فقط تمكنت من تجريم سفر المقاتلين الأجانب امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 2178 وطالب مسؤولو لجنة مكافحة الإرهاب ومسؤولو الإنتربول باتخاذ تدابير لمزيد من تبادل المعلومات حول المسافرين وتجميد أوصل وحظر سفر أي أفراد أو كيانات يثبت تورطها في تقديم الدعم المالي والأسلحة للتنظيمات الإرهابية.
وتحدث جي جونسون وزير الأمن الداخلي الأميركي عن خطة بلاده لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وتشديد المراقبة على الحدود وتوفير وتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى تدفق 25 ألف مقاتل أجنبي من 100 دولة منهم أربعة آلاف مقاتل من الدول الغربية وحدها. وطالب وزير الأمن الداخلي بمعالجة الجذور التي تسمح بانتشار الراديكالية وتحسين برامج الفرز المسبق للمسافرين والتعاون الدولي لتحديد مواطن الخطر والتنبؤ بالخطر وتحديث قواعد البيانات.
من جانب آخر قالت سامانتا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن حكومات العالم لم تبذل الجهد الكافي لوقف مواطنيها من الانضمام إلى صفوف المتطرفين في سوريا والعراق. وقالت باور للصحافيين قبل جلسة مجلس الأمن «نحن لا نرى عملا دوليا بما فيه الكفاية لتجريم ومنع حقيقي لحركة المقاتلين الأجانب من وإلى مناطق النزاع ونحن في حاجة إلى وضع قوانين جديدة واتخاذ خطوات ملموسة لوقف سفر المقاتلين».
وأشارت باور إلى زيادة معدلات تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق أكثر من أي وقت مضى، وزيادة تدفق المقاتلين بشكل متنام إلى ليبيا بما يشير إلى النمو المتسارع لتنظيم داعش داخل ليبيا.

الأكثر قراءة

 
 

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

مواضيع
الإخوان المسلمين أخبار أميركا الجنوبية

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».

مواضيع
أخبار أميركا أخبار أميركا الجنوبية الولايات المتحدة سياسة أميركية سياسة فنزويلا