ابن كيران: المغرب وفرنسا تجاوزا فترة برود العلاقات

المغرب وغينيا بيساو يوقعان على 16 اتفاقية شراكة

الملك محمد السادس والرئيس جوزي ماريو فاز خلال ترؤسهما حفل التوقيع على 16 اتفاقية تعاون (ماب)
الملك محمد السادس والرئيس جوزي ماريو فاز خلال ترؤسهما حفل التوقيع على 16 اتفاقية تعاون (ماب)
TT

ابن كيران: المغرب وفرنسا تجاوزا فترة برود العلاقات

الملك محمد السادس والرئيس جوزي ماريو فاز خلال ترؤسهما حفل التوقيع على 16 اتفاقية تعاون (ماب)
الملك محمد السادس والرئيس جوزي ماريو فاز خلال ترؤسهما حفل التوقيع على 16 اتفاقية تعاون (ماب)

استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس بقصر الإليزيه في باريس، عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية.
وقال ابن كيران، في تصريح للصحافة إثر الاستقبال، إن لقاءه بالرئيس الفرنسي جرى في جو ودي يعكس الروابط النموذجية القوية القائمة بين البلدين، وقائديهما الملك محمد السادس والرئيس هولاند. وأوضح أن اللقاء شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع أخرى ذات بعد إقليمي ودولي.
ونوه رئيس الحكومة المغربية، من ناحية أخرى، بحصيلة الاجتماع الفرنسي - المغربي الـ12 رفيع المستوى الذي انعقد، أول من أمس بباريس، وتوج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تغطي مختلف ميادين التعاون بين البلدين. وقال: إن المغرب وفرنسا تجاوزا فترة برود في العلاقات، وهما عازمان على إدراج علاقاتهما ضمن رؤية تستشرف المستقبل، مبرزا أن الروابط بين البلدين ستظل دائما «متميزة وإيجابية».
وحضر الاستقبال مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وشكيب بنموسى، سفير المغرب لدى فرنسا.
وكان ابن كيران قد ترأس، إلى جانب الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، أشغال الاجتماع الـ12 الفرنسي - المغربي رفيع المستوى، الذي توخى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات الفرنسية - المغربية، وتناول عددا من القضايا ذات الطابع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الشراكة الإقليمية.
كما شارك رئيس الحكومة في الجلسة الختامية للقاء الاستثنائي الرفيع المستوى لنادي رؤساء المقاولات الفرنسية - المغربية، الذي نظم تحت شعار «فرنسا - المغرب: واقع جديد، تعاون جديد، حدود جديدة»، وذلك بمشاركة وزراء وعدد من رجال الأعمال من البلدين.
في هذا السياق، جددت فرنسا دعمها لدينامية الإصلاح، والانفتاح والتقدم بالمغرب بقيادة الملك محمد السادس. وأكدت في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الفرنسي - المغربي رفيع المستوى، أنها ستواصل دعمها ومساندتها للمؤسسات المرجعية لدولة القانون، التي أحدثها المغرب في إطار الدستور الجديد للمملكة.
وأضاف البيان أن فرنسا ستدعم بشكل خاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة الوسيط، وهيئة الإنصاف ومحاربة كل أشكال التمييز، وذلك من خلال تبادل التجارب مع المؤسسات الفرنسية النظيرة.
واتفق الطرفان، حسب البيان الختامي، على تعزيز الشراكة من أجل الديمقراطية، من خلال دعم فرنسا لتطوير مؤسسات الحكامة الجيدة، والجهوية المتقدمة، وإصلاح وتحديث الإدارة. كما توصلا أيضا إلى دعم التعاون بين الجماعات المحلية (البلديات) بالبلدين، حيث سيجري في هذا الصدد وضع «إجراءات مشتركة»، وتنظيم ندوات للتعاون غير الممركز الفرنسي - المغربي خلال النصف الأول من سنة 2016.
وقرر الطرفان في هذا السياق، وفي إطار مصاحبة الجهوية المتقدمة، التي يجري تطبيقها بالمغرب، تشجيع كل مبادرات الشراكة التي تتم بشكل مشترك بين الجهات الـ12 بالمغرب، والجهات الـ13 بفرنسا.
من جهتها، أجرت الوزيرة بوعيدة مباحثات مع وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس، وتميز اللقاء بتبادل مثمر لوجهات النظر حول دينامية التجديد التي تشهدها الشراكة المغربية - الفرنسية، خاصة عبر تنفيذ إجراءات للتتبع العملي بشأن خمسة أقطاب موضوعاتية.
وبخصوص القضايا الإقليمية تطرق الوزيران إلى الوضع في ليبيا ومالي والشرق الأوسط، كما تناولا ظاهرة الهجرة غير الشرعية. ومن جانبه أشاد رئيس الدبلوماسية الفرنسية بالدور الحيوي الذي يضطلع به المغرب كفاعل إقليمي هام، فيما أشادت بوعيدة بالموقف الثابت لفرنسا بشأن قضية الصحراء، وبدعم باريس لمبادرة الحكم الذاتي.
من ناحية ثانية ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس جمهورية غينيا بيساو، جوزي ماريوو فاز، مساء أول من أمس ببيساو، حفل التوقيع على 16 اتفاقية شراكة في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
وتشمل الاتفاقات اتفاقية متعلقة بالتعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية بين وزارتي الداخلية بالبلدين، واتفاقية متعلقة بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات السفر المتعلقة بمهمة أو الخاصة، واتفاقية ترمي إلى تفادي الازدواج الضريبي، والوقاية من التهرب الضريبي في مجال الضريبة على الدخل، واتفاقية لتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما جرى التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال العدل، واتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك، وفي المجال الفلاحي، واتفاقية ثلاثية الأطراف بين المغرب وغينيا بيساو ومنظمة الفاو في إطار التعاون جنوب - جنوب، كما جرى التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون التقني في مجال البنيات التحتية، واتفاقية تعاون في مجال الصحة وفي مجال المعادن، ومجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى اتفاقية بين المكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركة الكهرباء والماء بغينيا بيساو، واتفاقية شراكة لتطوير الطاقة الشمسية بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ووزارة الطاقة والصناعة، واتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني، وأخرى تتعلق بتقديم منح للدراسة والتدريب بالمغرب لفائدة الطلبة والأطر التقنية بغينيا بيساو.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، إن الزيارة الرسمية التي بدأها الملك محمد السادس لغينيا بيساو، في إطار جولة أفريقية تشمل السنغال وساحل العاج والغابون، «تؤكد اهتمام العاهل المغربي بهذه الدولة الشقيقة التي مرت بمراحل جد صعبة، وتحتاج للمزيد من الدعم والاستقرار، والحفاظ على مؤسسات الدولة».
وأوضح مزوار، عضو الوفد الرسمي المرافق للملك محمد السادس خلال هذه الزيارة، في تصريح للصحافة، أن الزيارة الملكية الرسمية إلى غينيا بيساو، وهي الأولى من نوعها «تدخل في إطار تطوير العلاقات بين المملكة وهذا البلد الغرب أفريقي، وترسيخها على أسس جديدة»، مبرزا أن توقيع الكثير من اتفاقيات التعاون الثنائي «كان ضروريا لخدمة التنمية البشرية والاقتصادية بالبلدين».
وبخصوص التعاون الثنائي، قال مزوار إن مجالات الفلاحة والطاقة والصحة والماء، على الخصوص، حظيت بالأولوية خلال هذه الزيارة، بالنظر إلى الآفاق التنموية التي توفرها.



تدابير يمنية لإنهاء الازدواج في الوظائف الحكومية

دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)
دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)
TT

تدابير يمنية لإنهاء الازدواج في الوظائف الحكومية

دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)
دعم رئاسي يمني مستمر لخطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية عن آلاف من الوظائف المزدوجة بين القطاعين المدني والعسكري والأمني، وأوقفت رواتب المشمولين بتلك القوائم إلى حين تصحيح أوضاعهم، وذلك ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي بدأت الحكومة المعترف بها دولياً تنفيذها، في إطار مساعيها لحشد الموارد المالية ووقف الجبايات غير القانونية.

ووفقاً لخطاب وجّهته الوزارة إلى مكاتبها في المحافظات، تبيّن وجود آلاف الموظفين العاملين في القطاع المدني لديهم ازدواج أو تشابه وظيفي في بياناتهم مع العاملين في القطاعين العسكري والأمني بثلاث محافظات، ولم يحضروا لاستكمال إجراءات المطابقة أو تصحيح أوضاعهم، رغم الدعوات السابقة لذلك.

وأشارت قائمة الأسماء التي أعلنتها الوزارة إلى أن الدفعة الجديدة من الموظفين المزدوجين تتوزع على محافظات عدن وتعز ومأرب؛ حيث بلغ عدد الأشخاص المشمولين أكثر من 3300 موظف في القطاع المدني، ونحو 1300 موظف في القطاع الأمني، إضافة إلى آخرين في دواوين الوزارات وفروعها في المحافظات الثلاث، إلى جانب وزارة الداخلية.

صورة ضوئية لخطاب وزارة الخدمة المدنية اليمنية (إعلام حكومي)

وأكدت الوزارة أنها بصدد استكمال المراجعة في بقية المحافظات، موضحة أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة أسماء الموظفين المتخلّفين عن المطابقة في محافظات لحج والضالع وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت (المكلا وسيئون) وسقطرى، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات ذاتها بحقهم.

وبيّنت قائمة الازدواج الوظيفي في القطاع العسكري - بحسب الخدمة المدنية اليمنية - وجود موظفين مزدوجين في رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للرئاسة ودواوين الوزارات المدنية وفروعها في مأرب وتعز وعدن، بلغ عددهم 2011 موظفاً.

إجراءات تصحيح

طلبت وزارة الخدمة المدنية اليمنية من جميع المشمولين بالإجراء الحضور إلى مكاتبها لتصحيح أوضاعهم القانونية، مشددة على إلزامهم باستكمال إجراءات المطابقة دون تأخير.

وأكدت الوزارة في بيان صادر من العاصمة المؤقتة عدن أن مرتبات جميع الموظفين الذين ثبت وجود ازدواج أو تشابه في بياناتهم، ولم يحضروا للمطابقة أو لتقديم استقالاتهم، قد تم إيقافها اعتباراً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. كما هددت بإيقاف صرف رواتبهم نهائياً ابتداءً من الشهر المقبل إذا لم يستكملوا إجراءات التصحيح.

منظر من طائرة من دون طيار لقلعة صيرة المطلة على ميناء عدن القديم (رويترز)

ودعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات جميع الموظفين المشمولين بقوائم الازدواج إلى مراجعة مكاتبها في المحافظات المحررة، كلٌّ بحسب وحدته الإدارية، لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعهم بشكلٍ عاجل، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لضمان شفافية الإدارة العامة وترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة الوظيفية.

تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار خطة إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة تهدف إلى وقف الهدر المالي، وتعزيز الشفافية في القطاع العام، واستعادة الثقة الدولية بقدرة المؤسسات اليمنية على إدارة الموارد والمساعدات بفاعلية، في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية تعدّ من بين الأسوأ في العالم.

خطة استجابة إنسانية

نبهت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى ضرورة إعداد خطة استجابة جديدة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد، وبلورة وسائل عملية لسد الفجوة التمويلية التي أدَّت إلى خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الأممية خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال لقاء جمع نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان مع مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في عدن، سعيد حرسي، جرى استعراض أولويات المرحلة المقبلة، بما في ذلك دعم المناطق المتضررة، وتحسين آليات التنسيق الميداني، ووضع خطة مشتركة لتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية تضمن الاستدامة وتعزز استقرار المجتمعات المحلية.

وبحسب المصادر الرسمية، ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون وتعزيز الدعم الإنساني، مع التركيز على تداعيات إغلاق جماعة الحوثيين مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، واختطاف عدد من موظفيها؛ الأمر الذي أدى إلى توقف إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين.

نائب وزير الخارجية اليمني في عدن مع مدير مكتب الأمم المتحدة (إعلام حكومي)

وأكد المسؤول اليمني خلال اللقاء حرص الحكومة على تسهيل عمل المنظمات الدولية وتوفير بيئة آمنة تمكّنها من الوصول الفعّال إلى الفئات الأشد احتياجاً في مختلف المحافظات. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومكتب «أوتشا»، داعياً إلى اعتماد آليات رقابة ومتابعة شفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تدخلات أو عراقيل.

من جانبه، عبّر مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن تقديره لتعاون الحكومة وتسهيلها لعمل المكتب وشركائه، مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية لتطوير برامج الاستجابة الإنسانية ومواجهة التحديات القائمة، لا سيما في مجالات الغذاء والصحة والمياه.

وأوضح حرسي أن الأمم المتحدة تعمل حالياً على إعادة تقييم الاحتياجات الميدانية في ضوء المتغيرات الراهنة، مؤكداً استمرار الجهود الدولية لتخفيف معاناة اليمنيين، رغم الصعوبات التمويلية والقيود المفروضة على أنشطة المنظمات في مناطق سيطرة الحوثيين.


السلطات السورية تفتح تحقيقاً بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني

المتحف الوطني في دمشق (أ.ف.ب)
المتحف الوطني في دمشق (أ.ف.ب)
TT

السلطات السورية تفتح تحقيقاً بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني

المتحف الوطني في دمشق (أ.ف.ب)
المتحف الوطني في دمشق (أ.ف.ب)

بدأت السلطات السورية تحقيقاً بعد سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق، الذي سيبقي أبوابه مغلقة أمام الزوار حتى الانتهاء من جمع الأدلة، وفق ما أفاد مسؤول متابع للقضية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الأربعاء.

وتعرّض الجناح الكلاسيكي، الذي يُعد من بين أهم الأقسام في المتحف الرئيس في سوريا، لسرقة ليل الأحد الاثنين، وفق ما أفاد مصدران لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وقال مسؤول، طالباً عدم الكشف عن هويته: «بدأت التحقيقات الرسمية، والمتحف سيبقى مغلقاً بشكل مؤقت حتى الانتهاء من جمع الأدلة».

وأضاف: «تجري حالياً عمليات جرد لجميع الموجودات الأثرية داخل أقسام المتحف للتأكد من عدم فقدان أي قطع أخرى».

زوار في المتحف الوطني بدمشق بعد إعادة فتح أبوابه في يناير الماضي (رويترز)

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا قالت الثلاثاء إنها باشرت «بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات حادثة فقدان بعض المعروضات».

وأفادت باتخاذ «جملة من الإجراءات الفورية لضمان سلامة المقتنيات، وتدعيم منظومة الحماية والمراقبة داخل المتحف»، من دون أن تحدّد نوعية القطع المسروقة، أو عددها.

لكن مسؤولاً في إدارة المتاحف، طلب أيضاً عدم ذكر اسمه، قال الأربعاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «السرقات انحصرت في ستة تماثيل صغيرة الحجم للإلهة فينوس تعود إلى العصر الروماني».

وكان مسؤول آخر قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء إن بين المسروقات «مسبوكات ذهبية».

وشاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» الأربعاء أبواب المتحف مغلقة. وقال أحد الحراس: «لا توجد زيارات سياحية حتى الأسبوع المقبل».

وقضت سنوات النزاع السوري منذ العام 2011 على معالم أثرية وتراث قيّم، وتعرضت عشرات آلاف القطع للنهب. إلا أن متحف العاصمة بقي في منأى عن تداعياته، ونقلت إليه قطع أثرية نادرة من مناطق أخرى لحفظها.

تأسس متحف دمشق بداية العام 1920، ونُقل إلى مبناه الحالي عام 1936. وهو يتألف من أقسام عدة تضم عصور ما قبل التاريخ، والآثار السورية القديمة، والآثار الكلاسيكية، والآثار الإسلامية، والفن الحديث. ويضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية.

ويعدّ الجناح الكلاسيكي من أهم الأجنحة في المتحف، وفيه قطع نادرة من حقبات عدة بينها الهلنستية، والرومانية، والبيزنطية، جمعت من مواقع أثرية رئيسة في سوريا.

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا أعادت فتح أبواب المتحف في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2025، بعدما أوصدتها عشية إطاحة الرئيس بشار الأسد، خشية حدوث عمليات سرقة ونهب. وأكدت إدارة المتحف حينها أنه «لم تحصل أي تعدّيات على المتحف».

وخلال سنوات اندلاع النزاع، أقفل المتحف أبوابه أمام الزوار من العام 2012 حتى 2018.

ولم تنجُ المواقع الأثرية والمتاحف من تداعيات الحرب، وتعرّضت المواقع الثابتة لأضرار كبيرة، خصوصاً المدينة القديمة في حلب (شمال) وتدمر (وسط).

وفي العام 2020، ذكر تقرير نشرته مؤسسة جيردا هنكل والجمعية السورية لحماية الآثار، ومقرها باريس، أن أكثر من 40 ألف قطعة أثرية نُهبت من المتاحف والمواقع الأثرية منذ بداية الحرب عام 2011.

وقال رئيس جمعية أصدقاء المتاحف والمواقع الأثرية السورية إياد غانم في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الأربعاء إن المسروقات الأخيرة «تمثل ذاكرة السوريين».

لكنه رأى أن «ثمة إمكانية لاستعادتها كون القطع مسجلة، ولها صفات معينة، وستُعمّم صفاتها محلياً ودولياً لاستعادتها واسترجاعها بعد مراسلة الجهات الدولية».


مصر تدعم «مجلس» البرهان في مواجهة «محاولات تقسيم السودان»

رئيس مجلس السيادة السوداني خلال استقباله وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
رئيس مجلس السيادة السوداني خلال استقباله وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدعم «مجلس» البرهان في مواجهة «محاولات تقسيم السودان»

رئيس مجلس السيادة السوداني خلال استقباله وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
رئيس مجلس السيادة السوداني خلال استقباله وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

جددت مصر دعمها لـ«مجلس السيادة السوداني» برئاسة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، وللحكومة السودانية، في مواجهة «محاولات تقسيم السودان»، وذلك بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على إقليم دارفور.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «دعم بلاده الكامل لحكومة (الأمل) السودانية»، وشدد خلال لقائه البرهان، الثلاثاء، في بورتسودان على «إدانة مصر للانتهاكات والفظائع في مدينة الفاشر»، كما أكد «مواصلة بلاده جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان»، حسب إفادة لـ«الخارجية المصرية».

البرهان خلال استقباله عبد العاطي (الخارجية المصرية)

وتوجه عبد العاطي إلى بورتسودان، الثلاثاء، في زيارة لبحث «آفاق تطوير التعاون بين البلدين، وتبادل الرؤى حول مستجدات الأزمة السودانية وسبل دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة تحفظ أمن السودان واستقراره».

وخلال لقائه البرهان، جدد عبد العاطي التأكيد على «دعم بلاده الكامل للسودان، ودعم استقراره وأمنه ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية»، وشدد على «انخراط بلاده بصورة فاعلة في الجهود الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان ووضع حد لمعاناة شعبه، وفي مقدمتها (الرباعية الدولية)».

وتعمل الآلية الرباعية، التي تضم «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، من أجل وقف إطلاق النار في السودان، وسبق أن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري في واشنطن، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكدت «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان»، إلى جانب «الضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتهيئة الظروف لضمان أمن منطقة البحر الأحمر».

اجتماع ثلاثي بين وزيري خارجية مصر والسودان ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية (الخارجية المصرية)

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري للسودان وسط مخاوف مصرية من تقسيم السودان بعد سيطرة «الدعم السريع» على إقليم دارفور.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية صلاح حليمة إن مصر «تحذر من هذا السيناريو، وتسعى لحشد الجهود الدولية من أجل تحقيق تسوية شاملة في السودان».

وحسب بيان «الخارجية المصرية»، الثلاثاء، أشار عبد العاطي إلى أن «القاهرة تتواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الجهود الرامية للوصول لتسوية شاملة للازمة السودانية».

وأشاد البرهان بالموقف المصري الداعم لبلاده، وأعرب عن «امتنانه لمواقف مصر الصادقة الداعمة للسودان»، حسب «الخارجية المصرية».

وسبق لقاء عبد العاطي مع البرهان محادثات مع وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، أكد خلالها وزير الخارجية المصري ضرورة «الالتزام بتنفيذ بيان الرباعية الدولية الصادر في سبتمبر الماضي، والدفع نحو وقف دائم وشامل لإطلاق النار»، وفقاً لـ«الخارجية المصرية».

كانت «قوات الدعم السريع» قد أعلنت، الشهر الماضي، سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور بغرب السودان، آخر مقرات الجيش في الإقليم، واتهمت الحكومة السودانية عناصر «الدعم السريع» بارتكاب جرائم بحق المدنيين.

مشاورات مصرية - سودانية في بورتسودان (الخارجية المصرية)

ويرى حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تخشى استغلال (قوات الدعم السريع) التطورات الأخيرة في دارفور من أجل المطالبة بانفصال جديد، خصوصاً أنها أعلنت في وقت سابق تشكيل (حكومة موازية) في السودان».

وقال: «رغم عدم الاعتراف الدولي بها، لا تريد مصر استثمار بعض الأطراف الدولية والإقليمية التطورات الميدانية والسياسية الداخلية لدعم سيناريو التقسيم».

وشدد وزير الخارجية المصري على أن تقسيم السودان «خط أحمر» لبلاده، ولن تقبل أو تسمح به. وقال في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، الاثنين، إنه «لا حلول عسكرية للأزمة في السودان».

وأكد في نفس الوقت على أهمية «إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع زيادة حجم الدعم الإغاثي، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية هناك».

وتساند مصر السودان في مختلف المجالات، وفق حليمة الذي قال: «القاهرة تقدم دعماً سياسياً إنسانياً للسودان لمواجهة تحديات مختلفة، ولعلاج آثار الحرب المستمرة حتى الآن».

وأضاف: «الرؤية المصرية لوقف الحرب في السودان تركز على مسارات سياسية وأمنية وإنسانية، من أجل التسوية الشاملة في السودان».

وعلى صعيد دعم الجهود الإغاثية في السودان، بحث وزير الخارجية المصري في اجتماع ثلاثي مع نظيره السوداني ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر «سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية للازمة الإنسانية بالسودان».

وشدد عبد العاطي على ضرورة «تعزيز الاستجابة الدولية للأزمة الراهنة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر تضرراً، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن السودانيين»، حسب بيان «الخارجية المصرية».