تونس: مؤتمر إقليمي يركز على وضعية الأطفال ضحايا الإرهاب

نظمه «مجلس أوروبا» وتناول التطرف العنيف جنوب «المتوسط»

عنصران من الشرطة التونسية وسط العاصمة (الداخلية التونسية)

دعا المشاركون في مؤتمر إقليمي احتضنته تونس يومي 22 و23 يونيو (حزيران) الحالي حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، إلى ضرورة مكافحة هذه الظاهرة من خلال «مقاربة منسقة» ترتكز على حقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط.
وشهد مقر بلدية العاصمة التونسية فعاليات هذا المؤتمر الإقليمي الذي انعقد تحت عنوان: «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف: نحو مقاربة منسقة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط»، وهو من تنظيم «مجلس أوروبا» وشركائه، وبحضور ممثلين عن «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» في تونس، وممثلين من دول الأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن «مجلس أوروبا»، ومؤسسات وطنية وهيئات ومنظمات تونسية. ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى دعم الديناميكية الإقليمية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، ووضع أسس لبرنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان لـ«مجلس أوروبا».
وفي افتتاح هذا المؤتمر، أكدت بيلار موراليس، رئيسة مكتب «مجلس أوروبا» لدى تونس، على أن «مجلس أوروبا» اشتغل على ملف الإرهاب منذ سنة 1978 من خلال «الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب»، و«اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من الإرهاب» التي تعود إلى سنة 2005، واتفاقية 2008 المتعلقة بمنع تبييض الأموال ومنع حيازة مواد تستعمل في الجرائم الإرهابية... وغيرها من الاتفاقيات. وأشارت إلى أن «المقاربة الأوروبية اعتمدت طوال العقود الماضية على احترام حقوق الإنسان التي لا تتنافى مع مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وألا تكون الظاهرة الإرهابية (شماعة لانتهاك الحريات وحقوق الإنسان)».
من ناحيتها، دعت فيونوال ني أوالين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، في مداخلة عبر تقنية الفيديو، إلى ضرورة حماية الأطفال ضحايا الإرهاب من خلال «وضع ترسانة قانونية تحميهم من الاستقطاب من قبل العناصر الإرهابية، خصوصاً عند تورط أوليائهم». وأضافت أن «الأطفال ينتمون إلى الفئات المستضعفة، وهم في حاجة إلى الحماية والإدماج الاجتماعي مع احترام حقوق الإنسان وضمان عدم تعرضهم للانتهاكات».
من ناحيته، قال فرج فنيش، الممثل الإقليمي لمنظمة «لا سلام دون عدالة»، في تصريح إعلامي إن «المنطلق في معالجة الظاهرة الإرهابية، لا يمكن أن يكون أمنياً وسياسياً في المقام الأول؛ بل من الضروري اعتماد مقاربات مغايرة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لحل هذه الملفات الشائكة». وأكد «التركيز في هذا المؤتمر على الأطفال الموقوفين في السجون لمجرد الاشتباه في انتماء آبائهم للمجموعات المتطرفة». وأضاف فنيش أن «الطفل في كل هذه الوضعيات في موقع الضحية، ولا يمكن تحميله أي مسؤولية؛ وهو ليس مسؤولاً عن أفعال صادرة عن والديه»؛ على حد تعبيره.
يذكر أن نحو 100 طفل تونسي ضحايا الإرهاب من آباء تونسيين يقبعون في سجون ليبيا وسوريا على وجه الخصوص، وقد طالبت منظمات حقوقية تونسية عدة باسترجاعهم بصفتهم «غير مذنبين»، غير أن تعقيدات أمنية وإدارية عدة حالت دون ذلك.