صعوبات التعلم عند الأطفال

نحو 10% من مجموع الطلاب في العالم يعانون منها

صعوبات التعلم عند الأطفال
TT

صعوبات التعلم عند الأطفال

صعوبات التعلم عند الأطفال

يعتبر عدم تحقيق إنجاز دراسي محدد دون المستوى المتوسط والمماثل لأقران الطفل في المستوى العمري والفصل الدراسي بشكل ملحوظ، تأخرا دراسيا ناتجا عن صعوبة في تلقى العلم Learning Disabilities. وهناك كثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى تلك الظاهرة؛ سواء كانت عضوية، أو نتيجة لضغوط نفسية يتعرض لها الطفل من المنزل أو من المدرسة، أو مشكلات في العملية التعليمية نفسها، تجعل الطالب لا يحقق النتائج المتوقعة منه تبعا لمستوى ذكائه خارج الإطار الدراسي.

صعوبات التعليم

قد يظن البعض أن هذا الأمر نادر الحدوث، ولكن الحقيقة أن أحدث الدراسات الطبية أكدت أن نحو 10 في المائة من مجموع الطلاب في العالم (بما فيهم الدول المتقدمة) يعانون من صعوبات في التعليم.
وكانت الدراسة التي قام بها باحثون من إنجلترا ونشرت في مجله «العلوم» (Science)، منتصف شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، قد أكدت أن 2 أو 3 طلاب من كل فصل دراسي يعانون من صعوبات خاصة في التعليم، مثل صعوبة القراءة أو التعامل مع المسائل الحسابية. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الأطفال في الأغلب يتأثرون بأكثر من سبب من أسباب صعوبات التعلم، وأوضحت أن هؤلاء الأطفال يجب أن يتم تعلميهم بشكل منفرد، ومن قبل مدرسين يتمتعون بمهارات خاصة للتعامل مع مشكلات هؤلاء الأطفال، كما بينت أن تلك الصعوبات التي تواجه الأطفال يمكن أن تكون ناتجة من خلل في نمو المخ، وفي وجود جينات وراثية معينة، وأيضا عوامل بيئية تؤدي إلى صعوبات القراءة dyslexia، مثل قراءة حرف قبل حرف آخر، أو صعوبات في المسائل الحسابية dyscalculia، وقلة التركيز، أو سلوك يقارب سلوك الأطفال المتوحدين، وأيضا مشكلات في اللغة.
وعلى الرغم من أن الدراسة أوصت بتعليم هؤلاء الأطفال بشكل منفرد في فصول دراسية خاصة، فإن هذه المسألة ليست بالأمر اليسير على الإطلاق، لا لقلة وجود الكوادر المدربة من المدرسين فحسب، ولكن أيضا لشيوع هذه المشكلات أكثر مما يعتقد الكثيرون. وعلى سبيل المثال، فإن 33 إلى 45 في المائة من الأطفال الذين يعانون من مرض نقص الانتباه وفرط النشاط ADHD يعانون من مشكلات في القراءة، ونحو 11 في المائة منهم يعانون من مشكلات في الحساب.

مشكلات عضوية

صرح الدكتور بريان بتروروث رئيس فريق البحث، الباحث في معهد علم الأعصاب الإدراكي Institute of Cognitive Neuroscience بأنه أصبح من الواضح أن صعوبات التعلم قد تكون ناتجة من مشكلات عضوية في نمو الأعصاب حتى بالنسبة للأطفال الذين يتمتعون بذكاء عادي أو حتى فوق العادي. وقد قام الباحثون بتخليص النتائج التي توصلوا إليها عن أسباب صعوبات التعلم؛ سواء العصبية أو الجينية، على أمل إيجاد طرق أحسن لتعليم الطلاب بشكل فردي وتوفير الكوادر اللازمة للتعامل مع هؤلاء الطلاب على مستوى المدرسين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين، وكيف أن الاختلافات في تكوين المخ النامي تؤثر في القدرة على التعلم، وهو الأمر الذي يجب أن يتم التعامل معه بعناية من قبل المسؤولين عن العملية التعليمية، وأن يتم التعامل مع الطالب المتأخر دراسيا عن أقرانه بشكل ملحوظ على نحو أدق، والتأكد من أن ذلك لا يحمل أسبابا عضوية. وتفتح هذه الدراسة المجال أمام محاولات كثيرة وطرق متقدمة تكنولوجيا للتعلم عن طريق الألعاب الإلكترونية أو غيرها.
وتفسر الدراسة لماذا يكون هناك بعض الأطفال الذين يتمتعون بالمعدل الطبيعي للذكاء ولا يستطيعون استيعاب حكاية معينة حين قراءتها، ولكنهم في المقابل يستطيعون فهمها وبسهولة حينما يتم قراءتها أو شرحها لهم، ومع ذلك يمكن أن يجد هؤلاء الأطفال صعوبة في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتلك القصة، وذلك لوجود مشكلة في ترجمة المعلومات الموجودة لدى الطفل والتعبير عنها بطريقة صحيحة. وبشكل عام، فإن تشخيص صعوبات التعلم أمر خلافي بين الخبراء، ويختلف من طبيب لآخر مع الوضع في الاعتبار الفروق الشخصية بين الأطفال، وكذلك منظومة التعليم.
وهناك بعض الدراسات التي تم إجراؤها على الأسباب العضوية التي يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في التعلم، ومنها دراسة أميركية سابقة تم نشرها في مجلة طب الأطفال journal Pediatrics، تشير إلى أن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم يكونون عرضة أكثر من غيرهم، بمعدل يوازي أربعة أضعاف، لحدوث مشكلات إدراكية ومعرفية cognitive problems.

الأطفال وضغط الدم

وبالنسبة للأطفال في الفئة العمرية من عمر 10 أعوام وحتى سن الـ18 عاما، يمكن أن يمثل هذا الأمر مشكلة حقيقية، حيث هناك نحو 4 في المائة من الأطفال الآن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، خاصة أن هناك نسبة تقترب من 20 في المائة من الأطفال مرضى ارتفاع ضغط الدم يعانون أيضا من مرض (نقص الانتباه وفرط النشاط) وهو ما يمكن أن يسبب المزيد من صعوبات التعلم.
وعلى الرغم من أنه قد يكون من المبكر الآن الربط بين ارتفاع الضغط وصعوبات التعلم بشكل مؤكد، فإنه يجب الوضع في الاعتبار احتمالية تعرضهم لذلك، وبالتالي يتم عمل دراسة مسحية لكل طفل مصاب بارتفاع في ضغط الدم لقدراته الإدراكية. وفي السياق نفسه، أشارت دراسة أخرى نرويجية إلى أن صعوبات التعلم، خاصة في الحساب والكتابة، قد ترتبط بمشكلة طبية في العين أكثر منها مشكلة عصبية في المخ.

رصد المشكلة

وعلى ذلك، هناك كثير من العوامل التي يجب أن تلفت نظر الآباء إلى أن طفلهم قد يعاني من صعوبات في التعلم حتى قبل دخوله المدرسة، مثل تأخر الكلام أو مشكلات في النطق أو الصعوبة في تعلم كلمات جديدة أو إيجاد الكلمة المناسبة، ومواجهة صعوبة في تعلم القراءة، وكذلك مواجهة صعوبة في معرفة أيام الأسبوع أو تعلم الألف باء أو الأرقام أو تحديد ألوان الأشياء أو شكل الحروف، وكذلك قلة التركيز أو عدم الامتثال لتعليمات معينة، ووجود صعوبة واضحة في الإمساك بالقلم أو أقلام التلوين. وأيضا عدم التمكن من القيام بمهام صغيرة، مثل ربط أو فك الأزرار أو فتح وغلق «السوستة» في الملابس أو ربط الحذاء وغيرها. وبطبيعة الحال، فإن معظم الأطفال يمكن أن يتعرضوا لواحد من هذه الأعراض، ولكن لفترة بسيطة، وذلك بشكل طبيعي. أما في حالة وجود عدة أعراض لفترات طويلة من الوقت فيجب أن تلفت نظر الآباء.
والمعروف أن صعوبات التعلم إذا تم اكتشافها مبكرا يمكن أن يتم علاجها. وتبعا لإحصائيات المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة الأميركية national institutes of health فإن هناك ما يقرب من 67 في المائة من الأطفال الذين كانوا عرضة للتعرض لخطر عدم التمكن من القراءة، تم علاجهم بنجاح، وحققوا معدلات طبيعية في القراءة، مثل أقرانهم، حين تم تشخيص الحالة مبكرا، وتم التعامل معها، ويجب على الآباء حينما يلفت نظرهم بعض العلامات أن طفلهم يعاني من صعوبات في التعلم، يجب عرضه على طبيب نفسي مختص لتشخيص الحالة وتقييمها بشكل طبي، وكذلك يجب أن يحيطوا الطفل بالرعاية والحنان وتشجيعه في الجوانب الإيجابية في شخصيته، وكلك الأشياء التي يجيدها، مهما كانت تبدو صغيرة حتى يتمكن من اجتياز صعوبات التعلم.
* اختصاصي طب الأطف



«إنفيديا الصين» تنهي 3 أيام من تراجع الأسهم الصينية

مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

«إنفيديا الصين» تنهي 3 أيام من تراجع الأسهم الصينية

مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت أسهم الصين يوم الجمعة، منهيةً سلسلة خسائر استمرت 3 أيام، ومعاكسةً خسائرها السابقة خلال الأسبوع، حيث عزز تجدد التفاؤل بشأن شركات صناعة الرقائق المحلية المعنويات.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 3,902.81 نقطة، مسجلاً أول مكسب يومي له بعد 3 انخفاضات متتالية، ليصل بذلك تقدم الأسبوع إلى 0.4 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة هذا الأسبوع. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.6 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأسبوع. كما ارتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة.

وكان سهم «مور ثريدز»، الذي يُطلق عليه غالباً اسم «إنفيديا الصين»، محور الاهتمام يوم الجمعة، حيث ارتفع بنحو 5 أضعاف في أول ظهور له بالبورصة، حيث راهن المستثمرون على أن الشركة الخاضعة لعقوبات أميركية ستستفيد من جهود بكين لتعزيز إنتاج الرقائق محلياً.

وجاء هذا الظهور القوي للشركة عقب أنباء عن تقديم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين، مشروع قانون يوم الخميس، يهدف إلى منع إدارة ترمب من تخفيف القيود المفروضة على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من «إنفيديا» و«إيه إم دي» خلال العامين ونصف العام المقبلة.

وقال باتريك بان، استراتيجي الأسهم الصينية في «دايوا كابيتال ماركتس» بهونغ كونغ، إن الإنجازات التكنولوجية الصينية، بالإضافة إلى «الفخر الوطني»، وسط التوترات الجيوسياسية، من المتوقع أن تظل ركيزة أساسية لسوق الصعود البطيء خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. وأضاف في مذكرة: «من منظور طويل الأجل، نعتقد أن التراجع الأخير في الأسهم الصينية، كان من المفترض أن يُتيح مزيداً من الفرص الصاعدة للعام المقبل». كما أسهم قطاع التأمين في دعم السوق يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 4.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن أعلنت الهيئة التنظيمية للقطاع أنها ستخفض عامل المخاطرة لشركات التأمين التي تمتلك أسهماً معينة، وهي خطوة قد تُقلل متطلبات رأس المال وتُتيح مزيداً من الأموال للاستثمار.

وعلى الجانب الآخر، انخفض مؤشر «سي إس آي300 للعقارات» بنسبة 0.2 في المائة، مُواصلاً انخفاضه الأخير. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل في الصين بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، ومن المرجح أن تستمر في الانخفاض حتى عام 2026 قبل أن تستقر في عام 2027، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته «رويترز».

• اليوان مستقر

ومن جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الجمعة، مع تزايد قلق المستثمرين، بعد أن أبدى البنك المركزي قلقاً متزايداً إزاء المكاسب السريعة الأخيرة، في حين تتطلع الأسواق إلى اجتماع مهم لاستشراف اتجاهات السياسة النقدية للعام المقبل.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن البنك المركزي أبدى حذره من الارتفاعات السريعة من خلال تصحيحه التوجيهي الرسمي، واشترت بنوك حكومية كبرى الدولار في السوق الفورية المحلية هذا الأسبوع، واحتفظت به في مسعى قوي غير معتاد لكبح جماح قوة اليوان. وقال متداولو العملات إن هذه التحركات دفعت بعض المستثمرين إلى جني الأرباح والانسحاب من السوق. واستقر اليوان المحلي إلى حد كبير عند 7.0706 للدولار بدءاً من الساعة 03:35 بتوقيت غرينيتش، منخفضاً عن أعلى مستوى له في 14 شهراً عند 7.0613 الذي سجله يوم الأربعاء. وكان نظيره في الخارج قد وصل في أحدث تداولات إلى 7.0686 يوان للدولار. وقبل افتتاح السوق يوم الجمعة، حدد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر نقطة المنتصف عند 7.0749 للدولار، وهو أعلى بنقطتين من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0751. وجاء سعر نقطة المنتصف يوم الجمعة متوافقاً تقريباً مع توقعات السوق، منهياً 6 جلسات متتالية من الإعدادات الرسمية الأضعف من المتوقع.

وشهد سعر تثبيت سعر الصرف يوم الخميس، أكبر انحراف عن الجانب الضعيف منذ توفر البيانات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة على جانبي نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وصرح سون بينبين، كبير الاقتصاديين في شركة «كايتونغ» للأوراق المالية، بأنه من المتوقع أن ترتفع حصة اليوان المستخدمة في التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية للصين بشكل أكبر، مما سيساعد في رفع قيمة العملة على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف سون: «مع ذلك، لا ينبغي أن تكون وتيرة وحجم الارتفاع سريعين للغاية، لتجنب التأثير سلباً على نمو الصادرات»، متوقعاً أن يصل اليوان إلى مستوى 7 يوانات للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً، بحلول النصف الأول من العام المقبل. ويتوقع المتداولون والمحللون أن تُدير السلطات بعناية، وتيرة مكاسب اليوان لتحقيق التوازن بين نموه العالمي وقدرته التنافسية في الصادرات. وصرح إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق في «براون براذرز هاريمان»: «نرى أن استمرار ارتفاع قيمة العملة الصينية قد يُساعد البلاد في تحويل نموذج نموها نحو الإنفاق الاستهلاكي من خلال تعزيز الدخل المتاح من خلال خفض أسعار الواردات».

وبالنظر إلى العوامل المحفزة على المدى القريب، سيتحول معظم اهتمام السوق إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي المُقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، بحثاً عن تلميحات محتملة حول أجندة السياسات للعام المقبل. وقال صموئيل تسي، كبير الاقتصاديين في بنك «دي بي إس»: «تتوقع السوق نبرة سياسية أكثر تفاؤلاً من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي المُقرر عقده». وأضاف: «من المرجح أن تشمل التوجهات السياسية الرئيسية دعماً أقوى للاستهلاك من خلال إعانات أكثر صرامة، وزيادة خلق فرص العمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي».


توقعات بتعافٍ «هش» للاقتصاد الألماني وسط أعباء ضريبية وتوترات تجارية

سفن الحاويات في محطة التحميل «ألتينفيردر» بميناء هامبورغ (رويترز)
سفن الحاويات في محطة التحميل «ألتينفيردر» بميناء هامبورغ (رويترز)
TT

توقعات بتعافٍ «هش» للاقتصاد الألماني وسط أعباء ضريبية وتوترات تجارية

سفن الحاويات في محطة التحميل «ألتينفيردر» بميناء هامبورغ (رويترز)
سفن الحاويات في محطة التحميل «ألتينفيردر» بميناء هامبورغ (رويترز)

توقع المعهد الاقتصادي الألماني (آي دبليو) في تقريره، الجمعة، أن يظل تعافي الاقتصاد الألماني هشاً خلال العام المقبل، في ظل استمرار معاناة الصادرات وتباطؤ النشاط التجاري العالمي.

ويرجّح المعهد أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا نمواً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة خلال العام الحالي بعد عامين من الانكماش، على أن يرتفع النمو إلى 0.9 في المائة في عام 2026، في تحسن يُعدّ ملحوظاً قياساً بالسنوات السابقة، وفق «رويترز».

وقال كبير اقتصاديي المعهد، مايكل غروملينغ، إن ألمانيا بدأت تخرج نسبياً من حالة الصدمة. ومع ذلك، يشير المعهد إلى أن نحو ثلث النمو المتوقع يعود إلى أثر التقويم؛ إذ سيشهد عام 2026 زيادة بنحو يومين ونصف اليوم في عدد أيام العمل مقارنة بعام 2025.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد عدّلت في أكتوبر (تشرين الأول) توقعاتها لنمو 2025 إلى 0.2 في المائة، مع توقع نمو نسبته 1.3 في المائة في عام 2026.

عبء ضريبي غير مسبوق

أفاد المعهد بأن معدل الضرائب والمساهمات الاجتماعية في ألمانيا سيبلغ 41.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ارتفاعاً من 40.2 في المائة في العام السابق، وهو مستوى قياسي جديد.

وقال غروملينغ إن الاقتصاد الألماني يواجه أعباءً حكومية متزايدة، حتى في أوقات التباطؤ الاقتصادي، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، إضافة إلى التزامات اجتماعية متنامية تشمل المعاشات والتأمين الصحي وتأمين البطالة.

التوترات التجارية العالمية تثقل كاهل الاقتصاد

تتزايد حدة التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأميركية والتوترات الجيوسياسية عبر العالم. فبعد نمو قدره 4.5 في المائة في التجارة العالمية في 2025، يتوقع المعهد تباطؤ النمو إلى 1.5 في المائة فقط في عام 2026.

وأشار المعهد إلى أن ضغوط التجارة الخارجية لا تزال تكبح استثمارات القطاع الخاص في ألمانيا، في حين أن الاستثمارات الحكومية لن تُنفَّذ بالكامل على الأرجح خلال العام المقبل. ومع ذلك، من المتوقع أن يسهم الاستثماران العام والخاص معاً بـ0.5 نقطة مئوية في النمو لعام 2026.

ضعف مستمر في سوق العمل وإنفاق المستهلك

يتوقع المعهد أن يبقى إنفاق المستهلكين دون إمكاناته، رغم استقرار التضخم عند قرابة 2 في المائة؛ وذلك بسبب ضعف آفاق التوظيف.

وقد يقترب عدد العاطلين عن العمل من 3 ملايين شخص، مع ركود في إجمالي مستويات التوظيف، في حين يُتوقع أن يخسر القطاع الصناعي مزيداً من الوظائف؛ ما يلقي بمزيد من الضغوط على توقعات النمو.

كما يُرجّح أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66 في المائة، وأن تتجاوز حصة الحكومة من الناتج الاقتصادي 50 في المائة؛ ما يعكس زيادة الأعباء المالية على الدولة.

ارتفاع قوي في الطلبات الصناعية

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن الطلبات الصناعية الألمانية ارتفعت بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، رغم أن الزيادة جاءت مدفوعة بالطلبات كبيرة الحجم.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الطلبات ارتفعت 1.5 في المائة عن الشهر السابق بعد التعديلين الموسمي والتقويمي، مقابل توقعات استطلاع «رويترز» بارتفاع نسبته 0.4 في المائة فقط.

وباستثناء السلع الباهظة، زادت الطلبات الجديدة بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري. وأظهرت متوسطات الأشهر الثلاثة من أغسطس (آب) إلى أكتوبر تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.

كما تم تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) لتظهر ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة على أساس شهري بدلاً من القراءة الأولية البالغة 1.1 في المائة.


آسيا تتجه نحو طفرة في صفقات الأسهم مع طروحات بارزة للصين والهند

انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)
انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تتجه نحو طفرة في صفقات الأسهم مع طروحات بارزة للصين والهند

انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)
انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)

من المتوقع أن تشهد صفقات الأسهم الآسيوية طفرة قوية خلال العام المقبل، مدفوعة بطروحات عامة أولية بارزة لشركات في الصين والهند، مع سعي المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية، رغم المخاوف من ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا التي قد تؤثر سلباً على الزخم.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن صفقات سوق رأس المال الاستثماري في آسيا، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية وسندات المتابعة والسندات القابلة للتحويل، بلغت حتى الآن 267 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 15 في المائة عن عام 2024، مسجلة أول ارتفاع سنوي منذ عام 2021، وفق «رويترز».

وهيمنت هونغ كونغ، الوجهة المفضلة للشركات الصينية، على صفقات رأس المال الإقليمي، محققة 75 مليار دولار حتى الآن في 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما جُمعت العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2021.

في المقابل، جمعت الهند 19.3 مليار دولار عبر الاكتتابات العامة الأولية حتى الآن هذا العام، بانخفاض 6 في المائة عن الرقم القياسي المسجل في 2024 والبالغ 20.5 مليار دولار. ولا تشمل البيانات الاكتتاب العام الأولي لمنصة التجارة الإلكترونية «ميشو» بقيمة 604 ملايين دولار، والذي يتم هذا الأسبوع.

وصرح جيمس وانغ، رئيس قسم إدارة رأس المال الاستثماري في آسيا باستثناء اليابان لدى «غولدمان ساكس»: «كان انتعاش الصين واستمرار توسع الهند المحركين الرئيسيين لإصدارات الأسهم في جميع أنحاء آسيا هذا العام». وأضاف: «نتوقع أن يظل السوقان محوريين لتدفقات الصفقات الإقليمية في 2026، وما زلنا في المراحل الأولى من انتعاش أوسع مدعوماً بالنمو الاقتصادي وتحسن أرباح الشركات».

وتشير توقعات شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية «إيكويروس كابيتال» إلى أن الهند قد تحقق ما يصل إلى 20 مليار دولار من الاكتتابات العامة الأولية في 2026. كما تقدمت أكثر من 300 شركة بطلبات للإدراج في بورصة هونغ كونغ، مع توقع أن تزيد عروض بارزة مثل الطرح العام الأولي لشركة «ريلاينس جيو بلاتفورمز» الهندية، والإدراج الثاني لشركة «تشونغجي إنولايت» الصينية، أحجام التداول في 2026.

التحول بعيداً عن الأصول الأميركية

استفادت الأسواق الآسيوية من توجه المستثمرين العالمي نحو تنويع محافظهم بعيداً عن الأصول الأميركية، وسط شكوك حول السياسات التجارية والجيوسياسية للولايات المتحدة.

وقال لي هي، الشريك والرئيس المشارك السابق لشركة «ديفيس بولك» في آسيا واليابان: «في فترات الاضطرابات الأميركية، غالباً ما تتجه رؤوس الأموال نحو آسيا بحثاً عن التنويع والنمو الهيكلي». وأضاف: «انتعاش 2025 يعكس وفرة السيولة في المنطقة وتحولاً نحو التقنيات الرائدة التي تعيد تشكيل طرق التصنيع والاستهلاك والتفاعل».

وحقق مؤشر هانغ سنغ مكاسب تقارب 30 في المائة هذا العام، متفوقاً على المؤشرات الأميركية، فيما ارتفع المؤشر الهندي القياسي نحو 10.8 في المائة. واستفادت شركات مثل «كاتل» الصينية، التي جمعت 5.3 مليار دولار في إدراجها الثاني في هونغ كونغ، وشركة «زيجين غولد انترناشيونال» التي جمعت 3.5 مليار دولار في اكتتاب عام أولي، من هذا الزخم.

مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

أدت تقلبات الأسهم الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى إثارة المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات حول احتمالية انفجار فقاعة مضاربة. وتخطط شركات مثل «زيبو إيه آي» و«ميني ماكس»، وشركات تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي «ميتا إكس» و«كونلونكسين»، لطرح أسهمها للاكتتاب العام، بما قد يصل إلى مليارات الدولارات.

وقال أرون بالاسوبرامانيان، شريك في شركة «فريشفيلدز» للمحاماة: «إذا أدت المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي إلى عمليات بيع مكثفة، فقد يكون التأثير معدياً على الأسواق بأكملها، وليس قطاعاً واحداً فقط».

وأضاف براتيك لونكر، رئيس إدارة أسواق رأس المال في شركة «أكسيس كابيتال» الهندية: «المستثمرون الذين يتجنبون المخاطرة قد يجدون الهند جذابة، نظراً لانخفاض وزن استثمارات الذكاء الاصطناعي في السوق نسبياً. ومع إعادة تقييم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ورؤية الأرباح، يتحول المستثمرون نحو الأسماء عالية الجودة والمدرّة للنقد، بعيداً عن قصص النمو ذات المضاعفات الأعلى».