«مجموعة السبع» تؤيد إضافة اليوان الصيني إلى العملات المرجعية لصندوق النقد

«المسلسل اليوناني» أهم القضايا المناقشة.. والنمو العالمي في حاجة لإصلاحات بنيوية

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية العالمية يحضرون جلسة عمل خلال اجتماع «مجموعة السبع» في دريسدن أول من أمس (أ.ب)
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية العالمية يحضرون جلسة عمل خلال اجتماع «مجموعة السبع» في دريسدن أول من أمس (أ.ب)
TT

«مجموعة السبع» تؤيد إضافة اليوان الصيني إلى العملات المرجعية لصندوق النقد

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية العالمية يحضرون جلسة عمل خلال اجتماع «مجموعة السبع» في دريسدن أول من أمس (أ.ب)
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية العالمية يحضرون جلسة عمل خلال اجتماع «مجموعة السبع» في دريسدن أول من أمس (أ.ب)

أكد وزير المالية الألماني، أمس الجمعة، أن دول مجموعة السبع «متفقة» على دعم إضافة العملة الصينية إلى لائحة العملات المرجعية لصندوق النقد الدولي، لكن من دون تسرع في العملية.
ورأى فولفغانغ شويبله الذي يستضيف قمة «مجموعة السبع» في دريسدن، شرق ألمانيا، أن الأمل في إضافة الرينمينبي (اليوان) إلى حقوق السحب الخاصة للصندوق، الخريف المقبل، ينم عن «بعض التفاؤل».
وأوضح أنه «بقيت قضايا تقنية» و«مسائل أخرى» يجب حلها في هذه القضية الحساسة جدا لبكين.
ومن جانب آخر، اختتم أمس وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول «مجموعة السبع» أعمالهم التي تأثرت بالقلق حول اليونان التي ما زالت بعيدة عن التوصل إلى اتفاق مع دائنيها.
وقال أحد المشاركين إن يوم الخميس كرّس بالكامل «للمسلسل اليوناني»، مؤكدا أنه «موضوع مهم نفكر فيه جميعا». وقد سعى الكثير من المشاركين، بمن فيهم المعنيون بالملف، إلى نفي الرواية اليونانية التي نشرت الأربعاء الماضي وتحدثت عن اتفاق وشيك بين أثينا والجهات الدائنة.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قد عززت الشكوك في مقابلة أجرتها أول من أمس قالت فيها إن خروج اليونان من منطقة اليورو «احتمال قائم». وبعد ذلك حاول الصندوق التخفيف من وقع هذه التصريحات، بينما حرصت كل الأطراف على تجنب تغذية التكهنات حول خروج لليونان.
وتجري اليونان، التي تتعرض لضغط مالي متواصل من قبل صندوق النقد الدولي وشركائه الأوروبيين منذ 2010 والتي تقودها حكومة يسارية متطرفة بقيادة ألكسيس تسيبراس، مفاوضات مع صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية للحصول على شريحة أخيرة من المساعدة تبلغ قيمتها 7.2 مليار يورو، بينما صناديقها فارغة، وذلك منذ فبراير (شباط) الماضي.
وتطلب المؤسسات الدائنة تعهدات بإجراء إصلاحات يتعارض كثير منها مع الوعود الانتخابية لتسيبراس.
وبعد تحقيق تقدم في المفاوضات، تم تصعيد اللهجة في الأيام الأخيرة مع مهاجمة أثينا لصندوق النقد. وفي صلب الموضوع، قال المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي في دريسدن إنه «ما زال هناك عمل كبير يجب إنجازه».
ويثير الملف أيضا قلق غير الأوروبيين الحاضرين في عاصمة مقاطعة سكسونيا. وتضم «مجموعة السبع» الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وحذر حاكم بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، من سابقة خطيرة. وقال لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، الجمعة، إن «منطقة اليورو لن تبقى الاتحاد النقدي المستقر الذي كانت عليه بمجرد أن يغادرها أي بلد».
وانتزع الملف اليوناني الذي لم يكن مدرجا رسميا على جدول الأعمال، الأولوية من القضايا التي كانت الرئاسة الألمانية تريد بحثها ومن بينها آفاق النمو العالمي، والجدل حول السياسات الاقتصادية المثلى، ومكافحة التهرب الضريبي، وتمويل الإرهاب، وضبط أسواق المال.
وقال مصدر ألماني إن المشاركين «ناقشوا كثيرا» أسباب ضعف النمو العالمي وتوصلوا إلى فكرة قبلوا بها بالإجماع وتثير إعجاب البلد المضيف، وهي أنه «لا بد من إجراء إصلاحات بنيوية» وأفضل وقت للقيام بذلك هو «الآن».
وخصصت جلسة عمل صباح أمس قبل مؤتمرات صحافية ختامية للقضايا الراهنة، تطرقت إلى أوكرانيا ووضعها المالي وإمكانية تقديم مساعدة مالية للنيبال المنكوبة بعد زلزال ضربها مطلع مايو (أيار).



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».