تراجع أسعار السكر يسعف قطاع تصنيع «الحلويات» السعودية قبيل رمضان

قدره خبراء السوق بنحو 20 %.. متوقعين استمرار الانخفاض حتى آخر العام

قطاع تصنيع الحلويات والمخبوزات أول المستفيدين من تراجع أسعار السكر («الشرق الأوسط»)
قطاع تصنيع الحلويات والمخبوزات أول المستفيدين من تراجع أسعار السكر («الشرق الأوسط»)
TT

تراجع أسعار السكر يسعف قطاع تصنيع «الحلويات» السعودية قبيل رمضان

قطاع تصنيع الحلويات والمخبوزات أول المستفيدين من تراجع أسعار السكر («الشرق الأوسط»)
قطاع تصنيع الحلويات والمخبوزات أول المستفيدين من تراجع أسعار السكر («الشرق الأوسط»)

سجلت أسعار السكر تراجعات ملحوظة في السوق السعودية؛ مما يصب في مصلحة المستهلك وقطاع صناعة الحلويات والمخبوزات الذي يتنفس الصعداء نتيجة هذه التراجعات، وذلك قبل أيام قليلة من دخول شهر رمضان المبارك الذي يمثل الموسم الذهبي لمبيعات القطاع، حيث يكشف يوسف القفاري، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم التي تعد من أكبر أسواق التجزئة انتشارًا في السعودية، بأن أسعار السكر انخفضت بشكل ملحوظ بنحو 20 في المائة، بحسب قوله.
ويوضح القفاري، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أسباب هذا التراجع بالقول: «السكر سلعة عالمية تتداول في البورصة، وانخفاضها مرتبط بعوامل متعددة، أهمها: العرض والطلب، وأسعار النفط، وتقلب أسعار صرف العملات»، مفيدًا بأن «أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بدأت تنخفض في كثير من السلع الضرورية التي تُقدم في شكل عروض من الموردين».
من جهته، يفصح كمال عز الدين، وهو أحد موردي السكر لشركات سعودية، بأن البرازيل والهند يعدان أكبر منتجين لهذه السلعة على مستوى العالم، مضيفًا: «السكر الخام البرازيلي يسيطر على نحو 80 في المائة من واردات السكر إلى السعودية، والبرازيل تتحكم في سعر السكر العالمي، لأن إمداداتها من السكر تشكل 20 في المائة من الإمداد العالمي و60 في المائة من التدفقات التجارية العالمية للسكر».
ويرجع عز الدين، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، هذه التراجعات التي سجلتها أسعار السكر إلى ضعف العملة البرازيلية مقابل الدولار الأميركي التي تدعم الصادرات الوطنية. مشيرًا إلى أن المنتج البرازيلي أفضل بكثير من الهندي، وهو يشهد تراجعًا عالميًا في السعر وليس على مستوى السعودية فقط، بحسب قوله.
في حين يؤكد عدد من العاملين في قطاع السلع الغذائية أن أسعار السكر مهيأة لمزيد من الانخفاض، بناء على ما ورد في تقارير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عن تلك السلعة وتأثير انخفاض النفط على تصنيع وتكرير السكر؛ حيث تفيد المنظمة أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2010، مع انخفاض أسعار معظم السلع الأساسية. وسجل مؤشر المنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 171 نقطة، بانخفاض 1.2 في المائة عن قراءة شهر مارس (آذار) الماضي.
يأتي ذلك في حين تكشف تقارير اقتصادية حديثة بأن إجمالي استهلاك السكر في دول الخليج، خلال العام الماضي، قدّر بنحو مليوني طن، بينما بلغ معدل النمو السنوي للطلب على السكر خليجيًا 15 في المائة. مع الإشارة لكون أبرز دول العالم التي يتم استيراد السكر منها هي: البرازيل، والهند، وتايلاند، ودول الاتحاد الأوروبي؛ حيث تسجل أسعار السكر المستورد من هذه الدول تراجعات ملحوظة منذ مطلع العام الحالي.
وهنا يعود عز الدين ليوضح، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تأثيرات تراجع أسعار السكر من المتوقع أن تنعكس بدورها على أسعار المنتجات التي تعتمد على السكر، خصوصًا قطاع تصنيع الحلويات والمخبوزات الذي ظل يعاني لأكثر من عام من أزمة ارتفاع أسعار مواد الإنتاج الأولية.
ووفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودي، فإن نسبة الزيادة السنوية المسجلة في تكلفة سعر السكر خلال الفترة ما بين عام 1977 وعام 2014 تقدر بنحو 10 في المائة، وهي أقل بكثير من الزيادات السعرية التي سجلتها قفزات الزبدة غير المملحة والسمن النباتي والخميرة والبلاستيك وغيرها من المواد الأولية الداخلة في تصنيع المخبوزات والحلويات.
ومن المتوقع أن تنعكس تراجعات أسعار السكر على سوق صناعة الحلويات، خصوصًا مع قرب شهر رمضان المبارك الذي يمثل الموسم الذهبي لمبيعات القطاع، في حين يصف محمود صالح، وهو مدير لأحد فروع محلات الحلويات الشهيرة في البلاد، الأسعار بأنها مستقرة حاليًا. ويضيف: «لا نتوقع ارتفاع أسعار منتجات الحلويات والمعجنات هذا العام بالنظر لتراجع أسعار السكر وبعض المواد الأولية الأخرى الداخلة في التصنيع».
ويفيد صالح بأن حجم الطلب على الحلويات في شهر رمضان المبارك يرتفع بنحو 10 في المائة مقارنة بالأشهر الأخرى من العام، يأتي ذلك في حين تفصح أحدث الإحصاءات بأن مبيعات السوق السعودية في قطاع صناعة الحلويات تزيد عن حدود الـ3 مليارات ريال سنويًا، وبحسب دراسة حديثة، فإن حجم مبيعات القطاع تنمو بنحو 12 في المائة سنويًا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».