بوصلة الاستثمار السعودي ـ التركي مرشحة لمرحلة اقتصادية جديدة

رجال أعمال يكشفون لـ «الشرق الأوسط» عن تخطيط لعقد شراكات استثمارية في الصناعات والطيران والمقاولات

جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)
TT

بوصلة الاستثمار السعودي ـ التركي مرشحة لمرحلة اقتصادية جديدة

جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)

تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا أمس الأربعاء، رفع رجال أعمال من البلدين، سقف توقعاتهم بتوجه بوصلة الاستثمار المشترك نحو آفاق أرحب في المجالات الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، كاشفين عن تخطيط شركات سعودية وتركية للدخول في السوق السعودية في مجال المقاولات والبنية التحتية، فضلا عن قطاع الصناعات والتقنية وتقنيات تطوير طائرات الدرون.
وقال المستثمر التركي بولنت رجب أوغلو رئيس مجموعة «تنس» التركية ورئيس شركة «دلتا» في السعودية إن «زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا، مهمة للغاية من حيث إيجاد حلول لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة»، مضيفا أن التأثيرات الجديدة والإيجابية ستظهر التطور تلقائيا الأيام المقبلة.
وزاد أن أهم الاتفاقيات المحتملة هي توسيع حجم التجارة والتعاون في كل مجال تقريبا ومجالات السياحة، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النقطة الأكثر أهمية هي أن هناك المئات من الشركات والأنشطة الشخصية مدعومة باتفاقيات ثنائية ومبادرات فردية، من الطاقة إلى البنية التحتية للاتصالات والغذاء والحلول الدفاعية الفريدة».
واستطرد «الشيء المهم هو تشكيل حجر أساس لهيكل يستمر في النمو مرة أخرى، حتى لو تباطأ لفترة... بالإضافة إلى الإنتاج والخدمات اللوجستية، أتوقع أن يتم إعادة تشكيل سوق توليد الطاقة وتوزيعها في ثلاث قارات على الأقل».
وعلى صعيد التعاون بمجالات السياحة، قال أوغلو«السعودية شريك لا غنى عنه للشراكات الاستراتيجية في تركيا وكذلك في بقية العالم». لافتا إلى أن عدد المواطنين السعوديين الذين قدموا حتى الآن واستثمروا في تركيا سيزداد بنسبة 40 في المائة على الأقل.
وشدد أوغلو على أنه على صعيد التعاون بالمجال السياحي، فإن كلا البلدين منفتح على التنمية والاستثمار المنفذ واستراتيجيات الإنتاج المخطط لها متوافقة مع طبيعة بعضهما البعض.
ووفق رجل الأعمال السعودي عبد الله المليحي رئيس شركة «التميزالقابضة»، فإن تجمعا من عدد من الشركات في البلدين أطلق منذ الإعلان عن زيارة مرتقبة لولي العهد إلى تركيا، مفاوضات لبحث استعادة التخطيط في الدخول في السوق السعودية في مجال المقاولات والبنية التحتية والصناعات وقطاع الطيران، كاشفا أن شركته تتفاوض حاليا للتعاون عبر شراكات متخصصة في التقنية وتقنيات تطوير طائرات الدرون والعمل علي نقل الخبرات التركية للسعودية، مبينا أنه تم التفاوض مع أكبر شركة متخصصة في تركيا لبدء تأسيس مكتب إقليمي لها في المملكة.
ولفت المليحي إلى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستدفع باتجاه إعادة تكوين مجلس الأعمال السعودي التركي لتحقيق استراتيجية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المرسومة لدى البلدين فيما يلي القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات التركية لها خبرة كبير في مجال المقاولات فيما تعتبر الفرص في السعودية ثرية.
وأشار إلى أن زيارة ولي العهد تدعم فرص التمويل من الصندوق السعودي الصناعي، مشيرا إلى أن القطاع العقاري التركي ، يعدّ أحد أكثر القطاعات التركية التجارية التي تشهد إقبالا من طرف المستثمرين السعوديين، بينما يشكل قطاع البنية التحتية بالمملكة أهمية كبرى لدى الشركات التركية.
وأوضح المليحي، أن أعلى حجم للتبادل التجاري بين البلدين وقف قبل عدة أعوام بمعدل 20 مليار دولار سنويا قبل أن يتراجع لاحقا رويدا رويدا، متوقعا أن تستعيد زيارة ولي العهد إلى تركيا نسبة 30 في المائة خلال بقية العام الحالي، مشيرا إلى أن تركيا كانت تاسع أكبر مصدر للسعودية، بينما أظهرت البيانات الرسمية زيادة إجمالي الصادرات السعودية أكثر من 12 في المائة إلى حوالي 15.3مليار دولار في أغسطس (آب) مقارنة مع شهر يوليو (تموز) 2020، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى تركيا 1.1 مليار دولار في عام 2020.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».