بوصلة الاستثمار السعودي ـ التركي مرشحة لمرحلة اقتصادية جديدة

رجال أعمال يكشفون لـ «الشرق الأوسط» عن تخطيط لعقد شراكات استثمارية في الصناعات والطيران والمقاولات

جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)
TT

بوصلة الاستثمار السعودي ـ التركي مرشحة لمرحلة اقتصادية جديدة

جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع رجال الأعمال السعوديين والأتراك في تركيا أمس (الشرق الأوسط)

تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا أمس الأربعاء، رفع رجال أعمال من البلدين، سقف توقعاتهم بتوجه بوصلة الاستثمار المشترك نحو آفاق أرحب في المجالات الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، كاشفين عن تخطيط شركات سعودية وتركية للدخول في السوق السعودية في مجال المقاولات والبنية التحتية، فضلا عن قطاع الصناعات والتقنية وتقنيات تطوير طائرات الدرون.
وقال المستثمر التركي بولنت رجب أوغلو رئيس مجموعة «تنس» التركية ورئيس شركة «دلتا» في السعودية إن «زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا، مهمة للغاية من حيث إيجاد حلول لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة»، مضيفا أن التأثيرات الجديدة والإيجابية ستظهر التطور تلقائيا الأيام المقبلة.
وزاد أن أهم الاتفاقيات المحتملة هي توسيع حجم التجارة والتعاون في كل مجال تقريبا ومجالات السياحة، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النقطة الأكثر أهمية هي أن هناك المئات من الشركات والأنشطة الشخصية مدعومة باتفاقيات ثنائية ومبادرات فردية، من الطاقة إلى البنية التحتية للاتصالات والغذاء والحلول الدفاعية الفريدة».
واستطرد «الشيء المهم هو تشكيل حجر أساس لهيكل يستمر في النمو مرة أخرى، حتى لو تباطأ لفترة... بالإضافة إلى الإنتاج والخدمات اللوجستية، أتوقع أن يتم إعادة تشكيل سوق توليد الطاقة وتوزيعها في ثلاث قارات على الأقل».
وعلى صعيد التعاون بمجالات السياحة، قال أوغلو«السعودية شريك لا غنى عنه للشراكات الاستراتيجية في تركيا وكذلك في بقية العالم». لافتا إلى أن عدد المواطنين السعوديين الذين قدموا حتى الآن واستثمروا في تركيا سيزداد بنسبة 40 في المائة على الأقل.
وشدد أوغلو على أنه على صعيد التعاون بالمجال السياحي، فإن كلا البلدين منفتح على التنمية والاستثمار المنفذ واستراتيجيات الإنتاج المخطط لها متوافقة مع طبيعة بعضهما البعض.
ووفق رجل الأعمال السعودي عبد الله المليحي رئيس شركة «التميزالقابضة»، فإن تجمعا من عدد من الشركات في البلدين أطلق منذ الإعلان عن زيارة مرتقبة لولي العهد إلى تركيا، مفاوضات لبحث استعادة التخطيط في الدخول في السوق السعودية في مجال المقاولات والبنية التحتية والصناعات وقطاع الطيران، كاشفا أن شركته تتفاوض حاليا للتعاون عبر شراكات متخصصة في التقنية وتقنيات تطوير طائرات الدرون والعمل علي نقل الخبرات التركية للسعودية، مبينا أنه تم التفاوض مع أكبر شركة متخصصة في تركيا لبدء تأسيس مكتب إقليمي لها في المملكة.
ولفت المليحي إلى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستدفع باتجاه إعادة تكوين مجلس الأعمال السعودي التركي لتحقيق استراتيجية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري المرسومة لدى البلدين فيما يلي القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات التركية لها خبرة كبير في مجال المقاولات فيما تعتبر الفرص في السعودية ثرية.
وأشار إلى أن زيارة ولي العهد تدعم فرص التمويل من الصندوق السعودي الصناعي، مشيرا إلى أن القطاع العقاري التركي ، يعدّ أحد أكثر القطاعات التركية التجارية التي تشهد إقبالا من طرف المستثمرين السعوديين، بينما يشكل قطاع البنية التحتية بالمملكة أهمية كبرى لدى الشركات التركية.
وأوضح المليحي، أن أعلى حجم للتبادل التجاري بين البلدين وقف قبل عدة أعوام بمعدل 20 مليار دولار سنويا قبل أن يتراجع لاحقا رويدا رويدا، متوقعا أن تستعيد زيارة ولي العهد إلى تركيا نسبة 30 في المائة خلال بقية العام الحالي، مشيرا إلى أن تركيا كانت تاسع أكبر مصدر للسعودية، بينما أظهرت البيانات الرسمية زيادة إجمالي الصادرات السعودية أكثر من 12 في المائة إلى حوالي 15.3مليار دولار في أغسطس (آب) مقارنة مع شهر يوليو (تموز) 2020، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى تركيا 1.1 مليار دولار في عام 2020.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.