النفط يخسر 5 دولارات ويتراجع لمستوى 110 للبرميل

وزير الطاقة السعودي يلتقي وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن

وزير الطاقة السعودي مع وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن (واس)
وزير الطاقة السعودي مع وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن (واس)
TT

النفط يخسر 5 دولارات ويتراجع لمستوى 110 للبرميل

وزير الطاقة السعودي مع وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن (واس)
وزير الطاقة السعودي مع وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن (واس)

تهاوت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بشكل حاد وسط مساع من الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض الضرائب على الوقود بهدف تقليل التكلفة التي يتكبدها السائقون في ظل توتر العلاقة بين البيت الأبيض وقطاع النفط الأميركي.
وبحلول الساعة 13:23 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.95 دولار أو 4.2 في المائة إلى 109.73 دولار للبرميل بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.98 دولار أو 4.5 في المائة إلى 104.55 دولار للبرميل. وذلك بعد أن خسر الخامان وفي وقت سابق من الجلسة، ما يزيد على 6 دولارات لكل منهما ليصلا لأدنى مستوى منذ 19 مايو (أيار) و12 مايو على الترتيب.
وأرجع ريكاردو إيفانجليستا المحلل في شؤون النفط في شركة ActivTrades، للوساطة المالية، تراجع أسعار برنت إلى «تفاعل الأسواق مع الأنباء التي تفيد بنية الرئيس بايدن التدخل لوقف تصاعد تكاليف الوقود والتي بدورها تؤدي إلى تفاقم أزمات التكلفة المعيشية الناجمة عن التضخم».
أضاف إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك يعد «مثالا حيا على مدى استعداد السوق للتفاعل حتى مع الأنباء غير المؤكدة لتدخل سياسي معين؛ فعلى الرغم من الظروف الحالية التي يتجاوز فيها الطلب العرض، تراجعت الأسعار لمجرد حديث عرضي عن ضغط إدارة بايدن من أجل خفض تكاليف الوقود».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن من المتوقع أن يطلب بايدن من الكونغرس، الأربعاء، (لم تتم حتى مثول الجريدة للطبع) الموافقة على تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة اتحادية على البنزين قدرها 18.4 سنت للغالون وأن يدعو الولايات في بلاده لتعليق الضرائب التي تفرضها على الوقود. وعبر نواب من الحزبين في الولايات المتحدة عن معارضتهم لتعليق الضريبة الاتحادية على الوقود.
وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية كبرى حضور اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة سبل زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار الوقود بنحو خمسة دولارات للغالون مع تحقيق تلك الشركات لأرباح قياسية.
وأشارت شركتا فيتول وإكسون موبيل العملاقتان هذا الأسبوع إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن الإمدادات العالمية يتوقع أن تتخلف عن نمو الطلب.
وأظهرت بيانات حكومية الثلاثاء أن الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة تراجعت في 2021 للعام الثاني على التوالي.
كما قالت الوكالة الدولية للطاقة أمس، إن الاستثمارات البالغ قدرها 2.4 تريليون دولار والمقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام تشمل إنفاقا قياسيا على مصادر الطاقة المتجددة، لكنها ستعجز عن سد الفجوة في الإمدادات وعن مواجهة التغير المناخي.
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها السنوي عن الاستثمار إن حجم الاستثمارات ارتفع 8 في المائة عن العام السابق عندما كانت جائحة فيروس كورونا في أشدها وشمل زيادات كبيرة في قطاع الكهرباء وجهودا لتعزيز كفاءة الاستخدام.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن «ضخ زيادة هائلة في الاستثمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل المستدام الوحيد». وأضاف: «هذا النوع من الاستثمار آخذ في الارتفاع لكننا بحاجة إلى زيادة أسرع بكثير لتخفيف الضغط على المستهلكين جراء ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتعزيز أمن أنظمة الطاقة لدينا ووضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية».
على صعيد آخر، اجتمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الأردنية عمان أمس، بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني محمد النجار، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية خالد الردايدة، وذلك أثناء الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمملكة الأردنية الهاشمية. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.