«المركزي} المغربي: مناقشات حول اللجوء للسوق الدولية

أعلن محافظ بنك المغرب أن المناقشات جارية بشأن احتمال لجوء الخزينة للسوق الدولية (رويترز)

أعلن والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، عبد اللطيف الجواهري، أن المناقشات جارية بشأن احتمال لجوء الخزينة للسوق الدولية. وقال في مؤتمر صحافي نظم أول من أمس عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارة البنك إن «المناقشات بين الخزينة والبنوك الاستشارية قد انطلقت للاطلاع لدى المستثمرين الدوليين وتقييم شروط الإقراض في الأسواق العالمية ومعرفة كيفية تطور علاوة المخاطر في المغرب في ظل الظروف الحالية».
وأشار إلى أنه من بين 40 مليار درهم (4 مليارات دولار) من الديون بالعملات الأجنبية المنصوص عليها في قانون المالية (موازنة) 2022، سيتم تعبئة حوالي 15 إلى 20 مليار درهم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بينما يتعين تعبئة الباقي عبر الأسواق المالية الدولية. واعتبر الجواهري أن الأمر متروك للحكومة ووزارة المالية للتقرير فيما إذا كان من المناسب تنفيذ عملية خروج من عدمها للسوق الدولية، مذكرا أن الظروف لن تكون كما كانت عليه خلال آخر عملية خروج للسوق الدولية في 2020، لا سيما بسبب تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم، مما سيؤثر على الظروف التي ستقترض الخزينة بموجبها.
وخلص الجواهري إلى أن الخزينة لا تزال لديها إمكانية، بالنسبة لاحتياجاتها على المستوى المالي، للاستفادة من خط الوقاية والسيولة (LPL) الذي لم يتم استخدامه بعد، مع العلم أن القانونين الأساسيين لصندوق النقد الدولي وبنك المغرب يسمحان بذلك.
من جهة أخرى، قال الجواهري إن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 1.5 في المائة من قبل مجلس إدارة بنك المغرب يعد قرارا «مناسبا». وأضاف أن «هذا القرار يأخذ في الاعتبار تأثير الإجراءات المتخذة في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم في 30 أبريل (نيسان)، وطبيعة الضغوط التضخمية (خارجية المصدر)، وكذلك العودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023». وبحسب الجواهري، فإن هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن بنك المغرب المركزي سيواصل تتبع تطور المؤشرات الاقتصادية عن كثب على المستويين الوطني والدولي.
وشدد على أن الوضع الاقتصادي الداخلي لم تطرأ عليه تغيرات كبيرة، حيث إن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند هذا المستوى يهدف إلى «تزويد البنوك بالسيولة» ودعم النمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، أبرز الجواهري أن التضخم في المغرب سيظل، لا سيما بفعل عوامل خارجية، وكذا بالنظر إلى تطور ظرفية دولية استثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أن ارتفاع أسعار المواد الأولية والاضطرابات على مستوى سلاسل الإنتاج والإمداد، وكذا الضغوط على أسواق الشغل في بعض الاقتصادات المتقدمة، سيواصل تأجيج الضغوط التضخمية. كما قال إن التضخم المتوقع في حدود 5.3 في المائة سنة 2022، يظل «مستوردا»، بسبب عوامل من أصل خارجي غير متحكم فيها.