مستشار المستشار الألماني يثير زوبعة حول الحرب الأوكرانية

قيل إنها تعكس موقف برلين المتحفظ منها ومستقبل العلاقات مع موسكو

تلاحق المستشار الألماني أولاف شولتس اتهامات بعدم تقديمه الدعم الكافي لأوكرانيا... عسكرياً أو حتى سياسياً (أ.ف.ب)
تلاحق المستشار الألماني أولاف شولتس اتهامات بعدم تقديمه الدعم الكافي لأوكرانيا... عسكرياً أو حتى سياسياً (أ.ف.ب)
TT

مستشار المستشار الألماني يثير زوبعة حول الحرب الأوكرانية

تلاحق المستشار الألماني أولاف شولتس اتهامات بعدم تقديمه الدعم الكافي لأوكرانيا... عسكرياً أو حتى سياسياً (أ.ف.ب)
تلاحق المستشار الألماني أولاف شولتس اتهامات بعدم تقديمه الدعم الكافي لأوكرانيا... عسكرياً أو حتى سياسياً (أ.ف.ب)

منذ أسابيع تلاحق المستشار الألماني أولاف شولتس اتهامات بعدم تقديمه الدعم الكافي لأوكرانيا، عسكرياً أو حتى سياسياً. ورغم أن شولتس ينفي ذلك، ويعتبر أن زيارته أخيراً إلى كييف إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دليل على دعم ألمانيا غير المحدود لأوكرانيا، فقد كشفت تصريحات أدلى بها كبير مستشاريه عن طريقة تفكير شولتس تجاه الأزمة في أوكرانيا، أو على الأقل، طريقة تفكير أكثر مستشاريه تأثيراً. ومع أن يانس بلوتنر، المستشار السياسي لشولتس، نادر الكلام والظهور، فإن ما خرج عنه خلال مشاركته بندوة نظمها «المعهد الألماني للعلاقات الخارجية» في برلين، تسبب بضجة كبيرة وجدل أكبر. ورفض بلوتنر خلال الندوة المسجلة والتي نشرت على موقع المعهد، الانتقادات الموجهة من أوكرانيا، خاصة لألمانيا بأنها تتردد في تزويدها بالأسلحة التي تحتاج إليها. وتابع منتقداً الصحافة في ألمانيا قائلاً «يمكنك أن تملأ الكثير من صفحات الجرائد بالحديث عن (20 ماردر)، ولكن هناك عدداً أقل بكثير من المواضيع عن كيف ستكون علاقتنا مع روسيا في المستقبل». ودبابات ماردر هي ألمانية الصنع تطالب كييف برلين بتزويدها بها، ولكن الحكومة الألمانية ترفض بحجة أن الجيش الأوكراني ليس لديه خبرة بتشغيل الدبابات، وأنه لا يمكن إرسال أسلحة إليها تكون عاجزة عن تشغيلها.
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، انتقد السفير الأوكراني في برلين أندريس ملينك، بلوتنر شخصياً واتهمه بعرقلة إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي مقابلة أدلى بها لصحيفة «تاغس شبيغل» البرلينية، اتهم ملنيك الرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينماير الذي لعب دوراً أساسياً في رسم سياسية التقارب مع روسيا عندما كان وزيراً للخارجية في حكومة غيرهارد شرورد، بـ«خلق شبكة اتصالات عنكبوتية مع روسيا لعقود»، مضيفاً أن «الكثير من الأشخاص المتورطين بذلك هم الآن في مواقع مسؤولة في الحكومة، مثل السيد بلوتنز في المستشارية... وسفراء مهمين». وكانت أوكرانيا رفضت استقبال الرئيس الألماني شتاينماير في كييف مطلع أبريل الماضي، لارتباطاته بموسكو؛ ما تسبب باستياء واسع داخل الحكومة الألمانية.
ونقلت صحيفة «بيلد» الأكثر انتشاراً في ألمانيا، عن دبلوماسي أوكرانيا قبل بضعة أسابيع قوله إن بلوتنر «أوقف كل شيء ممكن وفقط تحرك عندما وصل الضغط إلى الحد الأقصى».
وعلق بلوتنر كذلك خلال الندوة التي استمرت ساعة ونصف الساعة تقريباً، على طلب أوكرانيا العضوية من الاتحاد الأوروبي وهو ما تناقشه دول الاتحاد في بروكسل هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأوكرانيا أن تتوقع معاملة خاصة «فقط لأنها تعرضت لاعتداء روسي». وقال «فقط لأنك تعرضت لاعتداء لا يعني بأنك دولة أفضل تحت حكم القانون بشكل أوتوماتيكي». ويوم أمس تحدث المستشار الألماني عن الموضوع نفسه في كلمة أمام البرلمان الألماني، أكد فيها دعمه طلب أوكرانيا العضوية من الاتحاد الأوروبي ولكنه تابع مؤكداً التحفظات التي تحدث عنها بلوتنر «المفوضية أوضحت بأن هناك أسئلة يجب على أوكرانيا أن تجيب عنها تتعلق بالقانون ومحاربة الفساد وحماية الأقليات وتأهيل النظام العدلي، الطريق للاتحاد الأوروبي مليئة بالمتطلبات الأساسية والعقبات، ولكن الأوكرانيين يعرفون ذلك». وتسببت تصريحاته الأخيرة عن أوكرانيا بجدل واسع داخل ألمانيا، ليس فقط لدى أحزاب المعارضة ولكن أيضاً من أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة. وقال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان ماري إغنيس شتراك - تزيمرمان التي تنتمي للحزب الليبرالي المشارك في الحكومة، إن تصريحات بلوتنر «تكشف عن التفكير الذي أوصل بنا إلى هذا الوضع الفظيع طوال العقود الماضية». وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «الآن ليس وقت التفكير بمحبة في روسيا، بل وقت مساعدة أوكرانيا».
وعلق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بالقول إنه «منزعج جداً» من كلام بلوتنر عن روسيا، وأنه «يظهر تفهماً لروسيا لا أشاركه فيه»، مضيفاً أن كلامه «يمكن أن يفسر موقف شولتس المتحفظ تجاه أوكرانيا». وبلوتنر كان مسؤول القسم السياسي في الخارجية الألمانية في الحكومة السابقة عندما كان هايكو ماس وزيراً للخارجية، ومثل ألمانيا في المفاوضات النووية التي جرت في فيينا مع إيران. وبعد فوز شولتس بمنصب المستشار، منح بلوتنر ترقية ونقله إلى مقر المستشارية ليصبح مسؤولاً عن هندسة السياسات الخارجية للمستشار الألماني.
وترأس بلوتنر المفاوضات التي توسطت فيها ألمانيا قبيل الحرب في أوكرانيا، بين موسكو وكييف، في محاولة لإعادة إحياء اتفاقية مينسك. وفشلت الجولة الثانية من المفاوضات التي استضافتها برلين قبل أسبوعين فقط من بدء الغزو الروسي. واتهم دبلوماسيون أوكرانيون بلوتنر آنذاك بالتحيز لصالح الوفد الروسي. وعندما سافر شولتس إلى كييف الأسبوع الماضي كان بلوتنر إلى جانبه. ورغم أن الدبلوماسي البالغ من العمر 54 عاماً، يعدّ نفسه لا ينتمي لأي حزب؛ فهو تسلق سلم الدبلوماسية بفرص منحها مسؤولون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدءاً بشتاينماير عندما كان وزيراً للخارجية، وكان بلوتنر مستشاراً له عمل منذ ذلك الحين على تقوية العلاقات الروسية الألمانية.


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».