رغم تصويت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة التمهيدية، حل نفسه، أمس الأربعاء، بأكثرية 110 نواب من مجموع 120، بلا معارضة، وبدء الإجراءات لتبكير موعد الانتخابات، واصل حزب الليكود مساعيه لتشكيل حكومة بديلة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وكشفت مصادر سياسية أن نتنياهو عرض على اثنين من قادة الائتلاف الحالي، اقتراحات مغرية جداً للانتقال إلى معسكره، هما بيني غانتس الذي عرض عليه منصب رئاسة الحكومة فوراً، ولمدة 18 شهراً، وغدعون ساعر الذي عرض عليه منصب وزير مالية أو وزير دفاع. وقالت المصادر، إن غانتس وساعر رفضا العرض ولكن نتنياهو يرفض الاستسلام ويسعى بكل قوته لمواصلة الجهود لمنع الانتخابات، خصوصاً أن جميع استطلاعات الرأي التي نشرت في اليومين الأخيرين، تؤكد أن أياً من المعسكرين لن يستطيع تشكيل حكومة، وأنه لا بد من انتقال حزب أو أكثر من معسكر إلى آخر، حتى يتمكن أحد المرشحين من تشكيل حكومة. فمعسكر نتنياهو يحظى بـ55 - 60 مقعداً، ومعسكر لبيد يحظى بـ53 – 55 مقعداً، في حين تظل «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، لسان الميزان بينهما.
وكان نواب المعارضة والائتلاف، قد طرحوا على الكنيست، أمس، 11 مشروع قانون، لحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات. وقرر رئيس الكنيست، ميكي ليفي، وهو من الائتلاف الحاكم، التصويت على كل مشروع بطريقة منفصلة. وحظي كل مشروع بموافقة أغلبية 110 أعضاء، باعتبار أن الجميع يؤيدون مبدئياً حل الكنيست. الائتلاف من جهته، للإسراع في الإجراءات، والمعارضة للتخلص من الحكومة الحالية. وكلا الطرفين يعرف أن المصادقة على المشروع بالقراءة التمهيدية هي بداية الطريق فقط، ولا يزال يتعين إجراء تصويت نهائي لحل الكنيست، بثلاث قراءات، يتوقع إجراؤها في الأسبوع المقبل. وسيحاول الليكود استغلال الوقت، لتشكيل حكومة بديلة من دون التوجه إلى انتخابات جديدة، فيما سيحاول الائتلاف إنهاء المداولات وإجهاض محاولات نتنياهو والمعارضة.
وحال انتهاء التصويت، أمس، بدأ صراع بين الائتلاف والمعارضة حول اللجنة البرلمانية التي ستتولى البحث في القراءات الثلاث، الائتلاف يريد تحويلها إلى لجنة القضاء والدستور، التي يرأسها النائب غلعاد كريف من حزب العمل، وهو المخلص للائتلاف ومطلوب منه تسريع العمل على سن القانون، والمعارضة تريد تحويلها إلى لجنة النظام في الكنيست، التي يرأسها النائب نير أورباخ، الذي انشق عن حزب نفتالي بنيت (يمينا) وينسق مع المعارضة، والمطلوب منه أن يماطل قدر الإمكان حتى يمنح نتنياهو أقصى ما يمكن من الوقت لتحقيق هدفه في تشكيل حكومة بديلة والتنازل عن تبكير الانتخابات.
وتوقع رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، أن يفشل نتنياهو في جهوده وتبدأ مسيرة الانتخابات، في وسط الأسبوع القادم، بحيث يصبح لبيد رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعندها سيحدد موعد الانتخابات في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
في السياق، يسعى قادة الائتلاف لطرح مشروع القانون الذي يمنع متهماً في قضايا جنائية الترشح لرئاسة الحكومة. وفي سبيل التقدم في هذا القانون، وافق بنيت على منح حرية التصويت لنواب حزبه، لكنه قال إنه هو شخصياً ما يزال يرفضه ويعتبره غير ديمقراطي. إلا أن مستشارين قانونيين وخبراء يؤكدون أن مثل هذا القانون غير واقعي، وحتى لو حظي بأكثرية في الكنيست، فإن المحكمة العليا ستلغيه لأنه يأتي عشية الانتخابات وتم تخصيصه ضد شخص بعينه.
في إطار محاربته الحكومة، رفض نتنياهو تعيين رئيس جديد لأركان الجيش، بدعوى أن غانتس سيحاول فرض شخصية من طرفه على الحكومة القادمة. وتوجه رؤساء أحزاب اليمين في المعارضة، الليكود وشاس و«يهدوت هتوراة» والصهيونية الدينية، إلى المستشارة القضائية للحكومة، بهارافا - ميارا، أمس، طالبين وقف إجراءات التعيين أثناء ولاية الحكومة الانتقالية. في حين أعلن غانتس، أمس، أنه سيجري مشاورات مع جهات قانونية وكذلك مع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، حول تعيين رئيس الأركان. وأن هذا التعيين ضروري واستراتيجي وأمني وتنظيمي من الدرجة الأولى. وخلافاً للاعتقاد السائد، فأنا لا أريد سباقاً مع الزمن، وإنما تنفيذ هذه الخطوة بتنسيق وثيق مع الجهات القانونية ومع نتنياهو أيضاً. فهذا تعيين له تأثير بالغ على أمن الدولة وبناء القوة، وإدارة مجمل مستويات القيادات العسكرية التي تأتي بعده». ودعا غانتس نتنياهو، إلى «عدم محاولة عرقلة التعيين لأن النتيجة ستكون إلحاق ضرر بأمن إسرائيل».
في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم…