يناير يشهد انخفاضا في ثلاثة أقسام رئيسة للمعيشة وارتفاعا للمؤشر العام

بعد بلوغه 128.7 نقطة الشهر الماضي

حققت ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في السعودية انخفاضا في مؤشراتها القياسية لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، تقدمها قسم النقل بنسبة 1.9 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بـ1.0 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة.
بيد أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية لشهر يناير 2014، مقارنة بنظيره من العام السابق؛ سجل ارتفاعا بلغت نسبته 2.9 في المائة، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته تسعة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أن الارتفاع طال قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 6.7 في المائة، وقسم التبغ بنسبة ستة في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة خمسة في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7 في المائة، وقسم التعليم بنسبة 3.7 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 3.5 في المائة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 3.4 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.7 في المائة، إضافة إلى قسم الاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.
وأفادت المصلحة بأن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يناير 2014، بلغ 128.7 نقطة مقابل 128.4 نقطة لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2013، وهو ما يعكس ارتفاعا في مؤشر شهر يناير بنسبة 0.2 في المائة قياسا بمؤشر شهر ديسمبر.
وعزت المصلحة ارتفاع المؤشر العام إلى تأثر ثمانية من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي قسم الصحة بنسبة 1.0 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.4 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3 في المائة، وقسم التبغ بنسبة 0.2 في المائة، وقسم النقل بنسبة 0.2 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 في المائة، إضافة إلى قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.1 في المائة.
بينما سجلت ثلاثة من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهي قسم الاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، فيما ظل قسم التعليم عند مستوى أسعاره السابق ولم يطرأ عليه أي تغيّر نسبي يذكر.