فشل الجولة الثانية من مباحثات انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو»

فشلت جولة جديدة من المباحثات أجريت بمقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن اعتراض تركيا على طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى عضوية الحلف، بسبب تمسكها بتلبية مطالب معينة تتعلق بوقف دعم التنظيمات الإرهابية ورفع حظر صادرات السلاح الذي يفرضه عليها البلدان الأوروبيان ضمن دول غربية أخرى منذ عام 2019. وجددت تركيا، خلال المباحثات التي أجريت على مدى يومين في بروكسل، مطالبتها السويد وفنلندا باتخاذ خطوات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب. وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الذي شارك ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال في المباحثات، أن مخاوف تركيا حيال انضمام البلدين لـ«الناتو»، لا تزال مستمرة، وأن قمة «الناتو» المرتقبة بمدريد في 29 و30 يونيو (حزيران) الحالي، لن تكون الأخيرة في هذا الصدد. وأضاف: «لقد عبرنا منذ البداية، وبشكل جلي، عن مخاوف تركيا وتطلعاتها المنتظرة من البلدين بخصوص مكافحة الإرهاب، وما زلنا نريد مزيداً من الخطوات الملموسة في هذا الشأن».
وتابع: «طلبنا إنهاء أنشطة كل التنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تنسب إليها السلطات التركية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/ تموز 2016) على أراضي هاتين الدولتين، وإنهاء وجودها تماماً». وذكر كالين أنهم نقلوا للجانب الآخر (السويد وفنلندا) تطلعات تركيا بخصوص حظر السلاح المفروض عليها، وضرورة رفعه.
وشارك في الاجتماع مدير السياسة الخارجية والأمنية بالمكتب الرئاسي الفنلندي، بيتري هاكاراينن، ومسؤول مجلس الشؤون الخارجية والسياسية في رئاسة الوزراء السويدية أوسكار ستينستروم. وكان اجتماع مماثل بين ممثلي الدول الثلاث عقد بأنقرة في 24 مايو (أيار) الماضي، لكنه انفض دون التوصل إلى إقناع أنقرة بسحب اعتراضها.
وقال كالين، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «نقلنا رسالتنا بعبارات واضحة جداً، ومفادها أن العملية لن تمضي قدماً ما لم تتم معالجة مخاوف تركيا الأمنية ومسألة حظر صادرات السلاح من خلال خطوات ملموسة وضمن جدول زمني معين».
وفرضت السويد وفنلندا حظراً على صادرات السلاح لتركيا بسبب عملية «نبع السلام» العسكرية التي نفذتها في شمال شرقي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وفي 18 مايو الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى «الناتو»، بدافع مخاوف من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، إلا أن تركيا أعلنت رفضها انضمامها إلى الحلف، بسبب «دعمهما تنظيمات إرهابية» وفرضها حظر سلاح عليها. وتتعين الموافقة على طلبي الانضمام إلى الحلف بإجماع الأعضاء.
وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن موافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو» مرهونة بمدى مراعاة البلدين لمخاوف أنقرة الأمنية، وتقديم ضمانات مكتوبة في هذا الصدد، ورفع حظر السلاح الذي تفرضانه على بلاده.
بدوره، قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، إنه لا يعتقد أن بلاده ستنضم إلى «الناتو» قبل سبتمبر (أيلول) المقبل. ولفت نينيستو، في مقابلة تلفزيونية أمس (الثلاثاء)، إلى أن تركيا لم تتراجع عن مطالبها الخاصة بالمخاوف الأمنية، مستدركاً: «ورغم ذلك، هناك تقدم في المباحثات، والمفاوضات مستمرة». وأضاف: «لا أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع تركيا في قمة (الناتو) المزمع عقدها في إسبانيا أواخر الشهر الحالي، ولا أعتقد أننا سننضم إلى (الناتو) قبل سبتمبر».
بدورها، وصفت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، المباحثات التي عقدت بين بلادها وتركيا في بروكسل، بأنها «بناءة»، وأن الأهم هو أن المحادثات ستستمر. وقال الأمين العام لـ«الناتو»، في بيان أول من أمس، إن «انضمام فنلندا والسويد إلى (الناتو) من شأنه أن يجعل الحلف أقوى والمنطقة الأوروبية الأطلسية أكثر أماناً... لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة بشأن الإرهاب نحتاج إلى معالجتها. لذلك سنواصل محادثاتنا حول طلب انضمام البلدين للحلف، وأتطلع إلى إيجاد حل في أقرب وقت ممكن».