السفير السعودي: العلاقة بين المملكة ومصر تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات بين الدول

توقع لها أن تشهد مزيدًا من التحسن على الصعيدين السياسي والاقتصادي

السفير السعودي: العلاقة بين المملكة ومصر تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات بين الدول
TT

السفير السعودي: العلاقة بين المملكة ومصر تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات بين الدول

السفير السعودي: العلاقة بين المملكة ومصر تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات بين الدول

أكد السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي العربي، أن العلاقة بين المملكة ومصر تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقة بين الدول، حيث تقوم على أواصر الدين والعروبة والتاريخ، وتستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخدمة القضايا العربية والإسلامية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقال السفير قطان في محاضرة، مساء أول من أمس، حول «العلاقات التاريخية السعودية - المصرية»، مع طلاب أكاديمية «ناصر العسكرية العليا» بالقاهرة، إن هذه العلاقة «بقيت متماسكة حتى في ظل العواصف التي مرت بالمنطقة خلال العقود الماضية، حيث كان التعاون يزداد في أحلك الظروف، والتضامن يبلغ مداه في التصدي للمخاطر الداخلية والإقليمية»، مشيرا إلى أن «المملكة ومصر من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، نبض العالم العربي والإسلامي وجناحاه الذي ترتكز عليه، سعيًا لتحقيق مصلحة الشعوب العربية والإسلامية جمعاء»، مضيفا أنه «في ظل ما يمر به العالم العربي والإسلامي من اضطرابات وعدم استقرار سياسي وأمني، يمكننا أن نصف العلاقات السعودية - المصرية كحجر زاوية فعال وقوي، يمكن الاعتماد عليه والثقة به في المنطقة.. نحن اليوم في معركة من أجل استقلال القرار العربي، دون تدخلات من أطراف إقليمية وخارجية، وعاصفة الحزم التي شنها التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة اكتملت بمشاركة مصر الفعالة والهامة».
وبخصوص آفاق التعاون الاقتصادي السعودي - المصري، أوضح قطان أن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر بلغت أكثر من 10 مليارات دولار عام 2014 (أي ما يتجاوز الـ70 مليار جنيه مصري).
وتُعد المملكة أكبر مستثمر عربي في مصر، حيث تعمل الاستثمارات السعودية في عدة قطاعات مثل قطاع الخدمات، الذي يشمل مجالات النقل والصحة والتعليم، والطاقة والزراعة، والصناعة والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى القطاع المصرفي. وفي هذا الشأن قال قطان إن «السوق المصرية تعد أكبر سوق في العالم العربي، وفرص الاستثمار السعودي في مصر ستشهد تزايدا، خصوصًا مع تحسن الحالة الأمنية واستقرار الوضع السياسي على مدى العام الماضي».
وفي ختام المحاضرة، أكد قطان أن «العلاقات السعودية - المصرية ليس متوقعًا لها إلا أن تشهد المزيد من التحسن والتطور على صعيديها السياسي والاقتصادي»، وأردف قائلا إن «الاتفاق في الرؤى وأساليب العمل، إضافة للتنسيق في كافة الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، تعتبر ركائز أساسية في العلاقة بين البلدين، ومثالا يحتذى به في العلاقات بين دول العالم».



البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
TT

البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)

استعرضت مباحثات عُمانية - بحرينية موسّعة، مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى، يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق، وأشاد بنمو العلاقات التاريخية بين البلدين، والمصالح المتبادلة.

وناقش الجانبان في مباحثاتهما الموسعة بقصر العلم، الثلاثاء، فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ أكدا أهمية تشجيع القطاعين العام والخاص لتنويع مجالاتها، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. ورحَّبا بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار.

السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى مسقط الثلاثاء (بنا)

كما أشادا بنجاح أعمال «اللجنة العُمانية - البحرينية»، ودورها في تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما.

وتناول الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دُولِه لما فيه خير وصالح شعوبها.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار، والتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، فضلاً عن تكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم مصالحهما، ويقوي من دعائم ازدهار جميع الشعوب.

مراسم استقبال رسمية للملك حمد بن عيسى بقصر العلم في مسقط الثلاثاء (بنا)

وعبّر الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، خلال لقاءٍ لاحق في قصر البركة، الأربعاء، عما يجمع البلدين من علاقات أخوية وثيقة، وأواصر تاريخية متينة، وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما.

من جانبه، عدّ الدكتور جمعة الكعبي، السفير البحريني لدى عُمان، الزيارة «نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين». وقال إنها حققت أهدافها بامتياز، وأحدثت أصداءً واسعة النطاق على جميع الصُعد محلياً وإقليمياً، معرباً عن تطلعه إلى آفاق أرحب في التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وأوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، متضمنةً اتفاقية واحدة، و20 مذكرة تفاهم، و4 برامج تنفيذية، وتمحورت الاتفاقية حول إزالة الازدواج الضريبي، أما مذكرات التفاهم فتناولت مجالات الإعلام، والأوقاف، والزكاة، والأرصاد الجوية، والمجال الصحي، والعلمي والتربوي، والاستثمار، والتمكين الصناعي، وتنمية المحتوى الوطني - يشمل التعدين - والأمن الغذائي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفحص والمقاييس ودمغ الذهب.

جانب من استقبال السلطان هيثم بن طارق للملك حمد بن عيسى في قصر البركة الأربعاء (بنا)

وأضاف الكعبي أن مذكرات التفاهم شملت أيضاً مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة، وبناء القدرات وتعزيزها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية وتطويرها وإدارتها. بينما شملت البرامج التنفيذية، مجالات تقييم المؤسسات التعليمية، والعمل البلدي، والعمل المتحفي، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وبيَّن أن من أبرز النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة هو إشهار الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار التي تستهدف التوسع في آفاق التّعاون والشّراكة الاقتصاديّة والاستثمارية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالاتهما وبما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين.