السفير السعودي: العلاقة بين المملكة ومصر تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات بين الدول

توقع لها أن تشهد مزيدًا من التحسن على الصعيدين السياسي والاقتصادي

السفير السعودي: العلاقة بين المملكة ومصر تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات بين الدول
TT

السفير السعودي: العلاقة بين المملكة ومصر تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات بين الدول

السفير السعودي: العلاقة بين المملكة ومصر تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات بين الدول

أكد السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي العربي، أن العلاقة بين المملكة ومصر تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقة بين الدول، حيث تقوم على أواصر الدين والعروبة والتاريخ، وتستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخدمة القضايا العربية والإسلامية والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقال السفير قطان في محاضرة، مساء أول من أمس، حول «العلاقات التاريخية السعودية - المصرية»، مع طلاب أكاديمية «ناصر العسكرية العليا» بالقاهرة، إن هذه العلاقة «بقيت متماسكة حتى في ظل العواصف التي مرت بالمنطقة خلال العقود الماضية، حيث كان التعاون يزداد في أحلك الظروف، والتضامن يبلغ مداه في التصدي للمخاطر الداخلية والإقليمية»، مشيرا إلى أن «المملكة ومصر من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، نبض العالم العربي والإسلامي وجناحاه الذي ترتكز عليه، سعيًا لتحقيق مصلحة الشعوب العربية والإسلامية جمعاء»، مضيفا أنه «في ظل ما يمر به العالم العربي والإسلامي من اضطرابات وعدم استقرار سياسي وأمني، يمكننا أن نصف العلاقات السعودية - المصرية كحجر زاوية فعال وقوي، يمكن الاعتماد عليه والثقة به في المنطقة.. نحن اليوم في معركة من أجل استقلال القرار العربي، دون تدخلات من أطراف إقليمية وخارجية، وعاصفة الحزم التي شنها التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة اكتملت بمشاركة مصر الفعالة والهامة».
وبخصوص آفاق التعاون الاقتصادي السعودي - المصري، أوضح قطان أن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر بلغت أكثر من 10 مليارات دولار عام 2014 (أي ما يتجاوز الـ70 مليار جنيه مصري).
وتُعد المملكة أكبر مستثمر عربي في مصر، حيث تعمل الاستثمارات السعودية في عدة قطاعات مثل قطاع الخدمات، الذي يشمل مجالات النقل والصحة والتعليم، والطاقة والزراعة، والصناعة والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى القطاع المصرفي. وفي هذا الشأن قال قطان إن «السوق المصرية تعد أكبر سوق في العالم العربي، وفرص الاستثمار السعودي في مصر ستشهد تزايدا، خصوصًا مع تحسن الحالة الأمنية واستقرار الوضع السياسي على مدى العام الماضي».
وفي ختام المحاضرة، أكد قطان أن «العلاقات السعودية - المصرية ليس متوقعًا لها إلا أن تشهد المزيد من التحسن والتطور على صعيديها السياسي والاقتصادي»، وأردف قائلا إن «الاتفاق في الرؤى وأساليب العمل، إضافة للتنسيق في كافة الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، تعتبر ركائز أساسية في العلاقة بين البلدين، ومثالا يحتذى به في العلاقات بين دول العالم».



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.