«مجموعة السبع» تناقش الاقتصاد العالمي في دريسدن في غياب الصين واليونان

اللقاء التمهيدي لقمة المجموعة يسعى لدفع النمو العالمي

قادة دول وحكومات «مجموعة السبع» لدى اجتماعهم في دريسدن أمس (إ.ب.أ)
قادة دول وحكومات «مجموعة السبع» لدى اجتماعهم في دريسدن أمس (إ.ب.أ)
TT

«مجموعة السبع» تناقش الاقتصاد العالمي في دريسدن في غياب الصين واليونان

قادة دول وحكومات «مجموعة السبع» لدى اجتماعهم في دريسدن أمس (إ.ب.أ)
قادة دول وحكومات «مجموعة السبع» لدى اجتماعهم في دريسدن أمس (إ.ب.أ)

اجتمع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع، يوم أمس، في دريسدن، لبحث النمو العالمي والتجانس الضريبي، في غياب الصين واليونان اللتين تشكلان مصدر القلق ومحور النقاشات.
ويجتمع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا حتى اليوم (الجمعة) في عاصمة مقاطعة ساكسونيا، التي اختارها رجل المال الألماني فولفغانغ شويبله، بسبب ما تمثله من رمز لتجديد شرق ألمانيا.
وبدأ اللقاء، الذي يسعى إلى إعداد أفكار جديدة قبل انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في السابع والثامن من يونيو (حزيران) المقبل في بافاريا، مساء الأربعاء الماضي، باحتفال في كنيسة السيدة التي تشكل رمزا منذ أن دمّرها قصف الحلفاء في فبراير (شباط) 1945، وأعيد بناؤها بعد إعادة توحيد ألمانيا.
وحرصت الرئاسة الألمانية على التأكيد أن الملف اليوناني ليس مدرجا على جدول الأعمال، نظرا لغياب اليونانيين، على الرغم من حضور الكثير من الأطراف المهتمين بهذه القضية، ويعد بينهم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي.
وردا على سؤال لقناة «إيه آر دي» الألمانية، قالت لاغارد إنه بقي «الكثير من العمل الذي يجب إنجازه» وليست هناك حتى الآن «نتيجة حاسمة» للمفاوضات. ورفضت لاغارد اتهامات اليونان لصندوق النقد بأنه يعرقل المفاوضات، مؤكدة أن مؤسستها «تعمل بطريقة متوازنة ومحترمة».
وكان شويبله صرح، مساء الأربعاء، بأن المفاوضات «لم تحقق تقدما كبيرا بعد»، فيما قال سكرتير الدولة البريطاني للخزانة، جاك ليو، قبل أن يتوجه إلى دريسدن إن «على الجميع العمل (...) وإيجاد حل».
ويشعر الشركاء غير الأوروبيين لمجموعة السبع أن صبرهم بدأ ينفد، حيث يرى وزير المالية الكندي جو أوليفر أن الأزمة اليونانية التي «لم تحل بعد» تشكل، مثل النزاعات في أوكرانيا والعراق وسوريا وغيرها، عاملا «يفاقم الأخطار» التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي ما زال هشا.
وشكّلت اقتراحات تحسين استراتيجيات النمو وجعله أكثر استدامة لب المحادثات التي تأمل برلين في أن تكون «منفتحة» وغير رسمية. وبدأ الاجتماع، أمس (الخميس)، بندوة للمشاركين و7 خبراء مشهورين من أجل «تبادل لوجهات النظر».
وقررت ألمانيا ألا تصدر مجموعة السبع لوزراء المال بيانا لهذا الاجتماع، لتجنب إضاعة الوقت في صياغة إعلان توافقي بدقة.
وقالت الوفود المشاركة إن دعوات ألمانيا إلى بذل مزيد من الجهود من أجل النمو هدأت، وبات الحديث يركّز على التهرب الضريبي ومكافحة تمويل الإرهاب وضبط القطاع المالي، فضلا عن موضوع تقلب أسواق المال مع ارتفاع الأصوات الداعية إلى «اليقظة» لتجنب «أي فقاعات جديدة»، وفقا لما ذكره مصدر فرنسي.
ومن المتوقع أن يتطرق المشاركون إلى القضايا الراهنة مثل أوكرانيا ووضعها المالي، وإمكانية منح مساعدة مالية إلى نيبال المنكوبة بعد شهر على الزلزال العنيف، في جلسة عمل صباح اليوم.
ومن جانب آخر، ستناقش الأطراف المشاركة مواقف المجموعة من مصرف الاستثمار الجديد الذي أطلقته الصين، والذي عبر الأوروبيون عن رغبتهم في المشاركة فيه، بالإضافة إلى قضية العملة الصينية التي تريد بكين إدراجها في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وقد أجج الصندوق هذا الأسبوع خلافا بين بكين وواشنطن بشأن قيمة الرينميمبي بتأكيده أن العملة الصينية ليست مسعرة بأقل من قيمتها، خلافا لما تؤكده الولايات المتحدة.
وقال مصدر في محيط وزير المال الفرنسي ميشال سابان إن «مجموعة السبع» حريصة على مواكبة الصين في طريقها لتحمل مسؤولياتها التي تتناسب مع مكانتها في نادي القوى الاقتصادية العالمية.



أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في أولى جلسات التداول عقب إجازة عيد الفطر، مدفوعة بآمال التهدئة الجيوسياسية في المنطقة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إرجاء الضربات العسكرية على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما أشاع حالة من التفاؤل النسبي رغم استمرار الضبابية بشأن مستقبل المحادثات بين الجانبين، وبالتزامن مع تحسن ملموس في أسعار النفط العالمية.

في الرياض، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بقطاع البنوك القيادي؛ حيث ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة وسهم «بنك الأهلي» بنسبة 0.8 في المائة. وقابل هذا الصعود تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.6 في المائة، والذي حدّ من وتيرة مكاسب المؤشر العام، في ظل مراقبة المستثمرين لآفاق إنتاج الطاقة.

انتعاش قوي في أسواق الإمارات

نجحت أسواق المال الإماراتية في تعويض جانب كبير من خسائر الجلسة الماضية؛ إذ سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتداداً قوياً بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد هوى بنسبة 3 في المائة في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، ليمسح جزءاً من تراجعات الاثنين التي بلغت 1.5 في المائة، مما يعكس استجابة سريعة لفرص الشراء التي ولَّدتها التراجعات الحادة عقب استئناف التداولات.

تباين في أداء البورصات الخليجية

توزعت المكاسب في بقية دول المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.8 في المائة، وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، غرد مؤشر بورصة قطر خارج السرب منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، متراجعاً عن مكاسبه الصباحية التي بلغت 0.4 في المائة، في إشارة إلى عمليات جني أرباح سريعة أو ترقب لمزيد من الوضوح في المشهد الإقليمي.


«أبولو» تنضم إلى عمالقة الائتمان الخاص بتقييد السحوبات لمواجهة نزيف السيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«أبولو» تنضم إلى عمالقة الائتمان الخاص بتقييد السحوبات لمواجهة نزيف السيولة

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

انضمت مجموعة «أبولو العالمية»، أحد أكبر مديري الأصول البديلة في العالم بحجم أصول يتجاوز 930 مليار دولار، إلى قائمة عمالقة الائتمان الخاص الذين لجأوا إلى تقييد سحوبات المستثمرين. ويأتي قرار «أبولو» بوضع «بوابات سيولة» عند مستوى 5 في المائة فقط بوصفها أحدث إشارة على تصدّع الثقة بالقطاع، مقتفية أثر منافسيها الكبار وسط موجة من القلق تجتاح الإقراض غير المصرفي منذ مطلع عام 2026.

باتت شركة «أبولو العالمية» أحدث المنضمين إلى قائمة كبار المستثمرين في الائتمان الخاص الذين لجأوا إلى تقييد عمليات استرداد الأموال، وذلك في ظل تنامي القلق حيال قطاع الإقراض غير المصرفي. فقد واجه صندوق «أبولو لحلول الديون» (ADS) طلبات سحب قياسية بلغت 11.2 في المائة من إجمالي أسهمه، لكن الشركة اختارت تفعيل «بوابات السيولة» عند مستوى 5 في المائة فقط، لتدفع إلى المستثمرين نحو 730 مليون دولار من أصل أكثر من 1.5 مليار دولار طُلبت استعادتها.

على خطى «بلاك روك» و«بلاكستون»

هذه الخطوة من «أبولو» لا تأتي بمعزل عن السوق، بل تضعها في قلب العاصفة التي طالت عمالقة القطاع؛ حيث شهدت صناديق تابعة لشركات مثل «بلاكستون»، و«بلاك روك» و«مورغان ستانلي» طلبات استرداد قياسية من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات مؤخراً. وعلى الرغم من اختيار بعض المنافسين في السابق دفع مبالغ تتجاوز سقف الـ5 في المائة المعتاد، فإن قرار «أبولو» بالتمسك بالحد الأقصى يعكس حذراً متزايداً بشأن إدارة السيولة في بيئة تتسم بتقلبات حادة وانعدام اليقين الجيوسياسي.

أزمة ثقة

تأتي الضغوط الحالية نتيجة تصدعات في ثقة المستثمرين حيال سوق الائتمان الخاص، الذي يُعرف بالإقراض المباشر للشركات بعيداً عن الرقابة المصرفية التقليدية. وتتركز المخاوف حول غياب الشفافية، ومدى انكشاف هذه الصناديق على قطاع البرمجيات الذي يواجه تهديدات وجودية بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي. وانعكس هذا القلق مباشرة على سهم «أبولو»، الذي خسر أكثر من 23 في المائة من قيمته منذ مطلع عام 2026، تماشياً مع تراجعات حادة لمديري الأصول البديلة الآخرين.

استراتيجية «أبولو» في مواجهة الانكشاف

في رسالة إلى المساهمين، أكد الرئيس التنفيذي لـ«أبولو»، مارك روان، أن الشركة تعمّدت بناء محفظة «أقل انكشافاً» على قطاع البرمجيات بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة بنظرائها. وشدد على أن التركيز ينصب على كبار المقترضين ذوي الميزانيات القوية القادرة على الصمود في فترات الاضطراب، واصفاً الإفراط في الاستثمار في قطاعات مهددة تقنياً بأنه «سوء إدارة للمخاطر».

وأوضحت «أبولو» في وثائقها الرسمية أن بداية 2026 جلبت معها تدقيقاً غير مسبوق على الائتمان الخاص كفئة أصول. وتتوقع الشركة أن تشهد الفصول المقبلة «تبايناً في الأداء» بين شركات تطوير الأعمال (BDCs)، حيث ستظهر الفجوة بين الكيانات التي تمتلك إدارة مخاطر صارمة وتلك التي توسعت في قطاعات عالية المخاطر، مؤكدة أنها «مستعدة لهذه الدورة وما سيليها».


الأردن: نمتلك مخزوناً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي شهراً

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
TT

الأردن: نمتلك مخزوناً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي شهراً

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (بترا)

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن الأردن يمتلك مخزوناً مخصصاً لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي نحو شهر في حال انقطاع الإمدادات، إلى جانب مخزون استراتيجي يتراوح بين 30 و60 يوماً حسب نوع المشتقات النفطية.

وقال الخرابشة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المخزون الاستراتيجي للمملكة الأردنية لم يتم استخدامه حتى الآن، وهو مخصص للحالات الطارئة مثل تعطل سلاسل التوريد؛ مشيراً إلى أن الأوضاع في الأردن مطمئنة، وقطاع الطاقة يعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية التزويد.

وأوضح أن الأردن يتعامل منذ بداية الأزمة وفق خطط طوارئ وسيناريوهات متعددة؛ سواء فيما يتعلق بالوقود المستخدم لتوليد الكهرباء أو ببقية القطاعات، مؤكداً أن سلاسل التزويد مستمرة وفق العطاءات طويلة الأمد، وأن تزويد محطات توليد الكهرباء بالمخزون يجري بشكل طبيعي.

تكلفة الغاز المستخدم للكهرباء

ولفت إلى أن تكلفة الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء قبل الأحداث كانت تبلغ نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الأحداث دفعت الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي ارتفع سعره عالمياً إلى نحو 28 دولاراً، أي ما يقارب أربعة أضعاف السعر. وأضاف أنه نتيجة الأوضاع تم اللجوء إلى استخدام زيت الوقود في بعض المحطات، مثل محطة العقبة الحرارية، إلى جانب استخدام الديزل عند ارتفاع الطلب على الكهرباء.

وأوضح أن التكلفة الإضافية التي تتحملها الخزينة يومياً في قطاع الطاقة نتيجة استمرار الحرب تتراوح بين 2.5 و3 ملايين دينار، تبعاً لمستويات الطلب. وشدد على أن خيار الفصل المبرمج للتيار الكهربائي غير مطروح في الوقت الحالي، في ظل استمرار عمل سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن خطط الطوارئ تتضمن إجراءات محددة سيتم تطبيقها في حال حدوث أي خلل. وفيما يتعلق بحقل الريشة الغازي، قال إن شركة البترول الوطنية تعمل بدعم من الحكومة على تطويره؛ مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة لعام 2029 تستهدف تطوير كميات الإنتاج؛ حيث أحالت الشركة عطاء لحفر 80 بئراً للوصول إلى مستويات إنتاج تتجاوز 400 مليون قدم مكعب باليوم.

وشرح أن متوسط استهلاك الأردن اليومي من الغاز يصل إلى 340 مليون قدم مكعب، ما يعني أن الإنتاج المحلي سيغطي استهلاك المملكة، مضيفاً أن هناك إجراءات لطرح عطاء لإنشاء خط لنقل الغاز من الريشة للمراكز المتخصصة ليكون جاهزاً بحلول 2029 بالتزامن مع تطوير كميات إنتاج الحقل.