تركيا تتهم اليونان بـ«اضطهاد اللاجئين وقتلهم»

اعتبرت أن «المجتمعات المتقدمة» لا تتحمل أعباءهم

لاجئون سوريون في تركيا (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان باضطهاد اللاجئين وقتلهم. وقال إن بلاده تشهد كل يوم تقريباً مأساة اللاجئين الذين يتعرضون للاضطهاد والسرقة والضرب وحتى القتل على يد قوات الأمن اليونانية. واعتبر إردوغان أن الدول المجاورة لمناطق الأزمات، مثل تركيا، هي التي تتحمل العبء الحقيقي في قضية الهجرة واللاجئين وليس المجتمعات المتقدمة.
وأضاف الرئيس التركي، في رسالة مصورة إلى المؤتمر البرلماني العالمي حول الهجرة الذي انطلق في إسطنبول، يوم الاثنين، بتنظيم مشترك من البرلمان التركي والاتحاد البرلماني الدولي، أن هؤلاء الذين يستغلون بضع مئات من اللاجئين إلى بلادهم لأغراض الترويج والدعاية لا يتحملون أي مسؤولية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ويسود التوتر علاقات البلدين الجارين، العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تركيا واليونان، على خلفية النزاعات على جزر بحر إيجه وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن ملف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، الذين يسلك الآلاف منهم طرقاً غير قانونية من تركيا إلى اليونان باتجاه أوروبا. وأعلن إردوغان مؤخراً وقف أي اجتماعات مع اليونان وتعليق عمل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى فيما أعلنت اليونان تمسكها بالحوار والطرق الدبلوماسية لحل الخلافات.
وأشار إردوغان إلى أن خطاب الكراهية زاد بشكل كبير خلال العامين الماضيين تزامناً مع انتشار وباء كورونا، وأن المشاكل الاقتصادية غذت كراهية الأجانب ومعاداة اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وبخاصة في الدول الغربية. وقال إنه «مع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، اضطر كثير من الناس إلى الهجرة، حالياً بلغ عدد المهاجرين حول العالم 275 مليوناً، واقترب عدد النازحين من 85 مليوناً، وعدد اللاجئين من 30 مليوناً».
وأضاف إردوغان أن مصير عشرات الآلاف من الأطفال السوريين الذين لجأوا إلى أوروبا مجهول، لافتاً إلى فقد نحو 30 ألف مهاجر حياتهم في مياه البحر المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الأوروبية. ولفت إلى أن عدد اللاجئين حول العالم زاد بنحو 5 ملايين شخص بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفاً أن تركيا هي البلد الأكثر احتضاناً للاجئين في العالم خلال السنوات السبع الأخيرة، وأنه من غير الممكن إنهاء أزمة الهجرة ما لم يكن لدى المجتمع الدولي الشجاعة لمواجهة المشاكل الأساسية لها.
واستقبلت اليونان أكثر من مليون مهاجر قادمين من تركيا منذ عام 2015، أكمل معظمهم رحلتهم باتجاه دول أوروبية أخرى. وفي عام 2016، أغلقت تركيا حدودها على طول طريق البلقان عقب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا، ولكن يصل مع ذلك آلاف المهاجرين إلى اليونان براً وبحراً كل عام. وأوقفت السلطات اليونانية 40 ألف شخص عبروا الحدود بطريقة غير قانونية، إما عبر البحر انطلاقاً من سواحل تركيا إلى جزر بحر إيجه، أو عبر نهر إيفروس (ميريتش) الواقع على الحدود التركية اليونانية، منذ بداية العام الحالي.
وتتبادل اليونان وتركيا الاتهامات المتعلقة بانتهاك حقوق المهاجرين وقرار اليونان مد الجدار الحدودي مع تركيا. وأفاد تقرير أعده ديوان المظالم التركي عنونه بـ«عمليات الإعادة القسرية في بحر إيجه وحقوق الإنسان الغارقة»، الذي نشر السبت الماضي، بأن عمليات «الإعادة القسرية» شملت 41 ألفاً و523 مهاجراً منذ 2020 وحتى 31 مايو (أيار) الماضي. ولفت التقرير إلى قيام عناصر قوات حرس السواحل اليونانية بتكبيل أيدي مهاجرين من الخلف أحياناً، وعدم تزويدهم بسترات نجاة أحياناً أخرى ورميهم مباشرة في البحر، خلال عمليات الإعادة القسرية، وأن 98 في المائة من هذه العمليات تنطوي على تعذيب ومعاملة سيئة، بحسب ما تم توثيقه، وأن نسبة الأطفال الذين تعرضوا للعنف أو التحرش أو الاستغلال، أو الذين شهدوا تلك الممارسات، بلغت 68 في المائة.
ولفت التقرير إلى وجود أدلة على قيام الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» بدعم ممارسات الجانب اليوناني أو غض الطرف عنها في كثير من الحالات. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مراعاة حقوق الإنسان وقوانين الحماية الدولية، في جميع قراراته وممارساته فيما يتعلق بالهجرة والمهاجرين ومراقبة الحدود، والتخلي عن سياسة «منع الهجرة مهما كان الثمن»، والتركيز على مكافحة أسبابها.