السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له

شهود سريون سيدلون بإفاداتهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بين يونيو ويوليو

السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له
TT

السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له

السنيورة أمام المحكمة الدولية: متمسك بما قاله لي الحريري عن تهديد الأسد له

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، أمس: «إنني أتمسك حرفيا بما قاله لي رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري عن أن الأسد قال له (سأكسر لبنان على رأسك)». وقال: «الأسد استعمل هذه العبارة لأن الحريري ذكرها أمامي عدة مرات»، معتبرا أن «كل الاحتمالات واردة لتنفيذ هذا التهديد»، مشيرًا إلى أن «الحريري كان مهددا، وكانت إنجازات البلد التي قام بها مهددة»، وأن عبارة الأسد «هي تهديد جسدي للحريري».
وجاء إعلان السنيورة خلال جلسة الاستماع إلى شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأنهت أمس الاستماع إلى شهاداته، في حين أعلنت المحكمة موافقتها على ضم 5 شهود إلى نظام حماية الشهود في المحكمة. وقال القاضي راي بأن «4 من الشهود السريين سوف يدلون بإفاداتهم عبر نظام المؤتمرات المتلفزة بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)».
وعادة ما تمنح المحكمة حماية للشهود السريين، تتمثل في تغيير أصواتهم وإخفاء وجوههم، والاستماع إليهم عبر نظام النقل المتلفز، وذلك بهدف حمايتهم أمنيًا، بناء على طلب الشهود.
وفي شهادته أمس أمام المحكمة، نفى السنيورة علمه إذا كان السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان خطط في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 لمفاوضات مع «حزب الله»، نافيا معرفته بـ«القناة الخلفية السعودية - السورية مع حزب الله». وقال: «لم أسمع إطلاقا بهذه القناة».
وأوضح أنه لم يسمع من فيلتمان أي حديث عن هدية لنا في عيد الميلاد بشأن الانسحاب من الغجر، وقال: «ما طلبناه من الولايات المتحدة هو استرداد مزارع شبعا»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة كان لها دور في القرار 1701 لكنها ليست حليفة لنا كفريق سياسي».
وقال: «تعاملنا مع فيلتمان كونه سفيرا للولايات المتحدة الأميركية، وخلال كل اللقاءات معه كان يتم التطرق إلى القرارات الدولية». كما أعلن أنه قرأ في الصحف عن القرار 1559 وأنه يتم الإعداد له في مجلس الأمن. وأكد أن «القرار 1757 القاضي بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان قرار صائب لاستعادة العدالة».
وأعلن السنيورة أن «الحريري في إحدى الزيارات للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحث في شهادته، معه في موضوع الانتخابات وكيفية محاولة إقناع السوريين بعدم التمديد لرئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود»، وقال: «لا يوجد ما يسمى تخصيص أموال في الموازنة لحزب الله أو لأي حزب آخر في لبنان، فقد تكون معونات عبر مؤسسات صحية أو تعليمية». وأكد أنه ليس لديه أي معلومات رسمية حول عدد قوات «حزب الله» والأسلحة التي يمتلكها.
وأشار إلى أن «مصطفى ناصر (الذي كان ينسق الاجتماعات بين نصر الله والحريري) حضر معي الاجتماع مع نصر الله وكان دوره ينحصر في ترتيب الاجتماع ليس إلا».
وأكد أنه «لم يجر بيني وبين (رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الراحل اللواء) وسام الحسن أي حديث بشأن غيابه عن الموكب في 14 شباط (فبراير) 2005. يوم اغتيال الحريري، وما سمعته أنه كان مشغولا في امتحان».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.