ماكاو تُجري اختبارات كوفيد جماعية

هونغ كونغ تحتجّ على القواعد الصارمة لمراقبة الحدود

عائلة تلتقط صورة سيلفي أمام مجسم آلي للديناصور «ريكس » معروض في هونغ كونغ الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عائلة تلتقط صورة سيلفي أمام مجسم آلي للديناصور «ريكس » معروض في هونغ كونغ الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

ماكاو تُجري اختبارات كوفيد جماعية

عائلة تلتقط صورة سيلفي أمام مجسم آلي للديناصور «ريكس » معروض في هونغ كونغ الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عائلة تلتقط صورة سيلفي أمام مجسم آلي للديناصور «ريكس » معروض في هونغ كونغ الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

أطلقت حكومة ماكاو أمس، حملة اختبارات عامة للسكان تستمر لثلاثة أيام، بعد اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس «كوفيد - 19» وهي الأولى منذ أكثر من 250 يوماً.
وحثّ وزير الشؤون الاجتماعية والثقافة أيو ليونغ يو، الشركات غير الأساسية على الإغلاق ودعا السكان للبقاء في منازلهم، وأضاف في بيان موجز بالمدينة أنه سيتم إجراء اختبارات من ظُهر اليوم (الأحد)، إلى ظهر 21 يونيو (حزيران).
وأفادت وكالة «بلومبرغ» عن بيان حكومي، تم نشره على صفحة الحكومة على «فيسبوك» أمس، بأنه سيتم تعليق المدارس حتى إشعار آخر. وحثت الحكومة السكان على «عدم التكالب على شراء السلع»، قائلةً إنه ستكون هناك إمدادات كافية من الغذاء والسلع الأساسية.
وذكر مسؤولو صحة بالمدينة في بيان موجز أن السلطات ما زالت تُجري تحقيقاً حول مصدر الإصابات، بعد اكتشاف بعض الحالات خلال إغلاق مبنى كان السكان يخضعون لاختبارات فيه.
وفي هونغ كونغ قبالة ماكو، نقلت صحيفة «ساوث سيتي مورنينغ بوست» أمس، عن الرئيسة التنفيذية كاري لام، قولها إن الإجراءات الصارمة لمراقبة الحدود بالمدينة «غير مقبولة».
وأضافت لام أنها «ستكون قلقة بعض الشيء» إذا التزمت المدينة بقواعدها الحدودية في نصف العام القادم، طبقاً لما ذكرته الصحيفة، نقلاً عن مقابلة متلفزة معها.
وواجه المركز المالي الآسيوي عودة ظهور حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» في الأسابيع الماضية، لكنّ لام امتنعت عن فرض قيود جديدة، في أحدث مؤشر على أن المدينة ربما تخطط لاستجابة مختلفة للجائحة، عن سياسة «صفر كوفيد» التي كانت هونغ كونغ والصين تتبعانها.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس، تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بـ«كوفيد - 19» منقولة محلياً. وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 3 حالات في شنغهاي وحالة واحدة في كل من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ولياونينغ.
وتم التعرف حديثاً على ما مجموعه 22 حاملاً محلياً للفيروس من دون أعراض في 9 مناطق على مستوى الأقاليم، من بينهم 6 في شنغهاي و4 في منغوليا الداخلية و3 في كل من لياونينغ وجيلين، حسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وقالت اللجنة إن 53 مريضاً بـ«كوفيد - 19» خرجوا (السبت) من المستشفيات بعد تعافيهم، ويوجد حالياً 897 حالة مؤكدة تخضع للعلاج في البر الرئيسي للصين.
ولم يشهد يوم السبت أي وفيات جديدة بسبب «كوفيد - 19»، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين عند 5226.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».