«موانئ» توقع اتفاقيات إنشاء مناطق لوجيستية بميناء جدة باستثمار 500 مليون ريال

ترسيخاً لمكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً ودعم نمو صناعة الخدمات

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ» توقع اتفاقيات إنشاء مناطق لوجيستية بميناء جدة باستثمار 500 مليون ريال

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

وقعت «موانئ» السعودية اتفاقية جديدة لإنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي، بعد تنفيذها عدداً من الاتفاقيات المتتالية مؤخراً مع كبرى الشركات العالمية والوطنية المتخصصة في صناعة الخدمات اللوجيستية، التي شملت «ميرسك العالمية CMA CGM – LogiPoint - البحري»، كما وقعت «موانئ» مع مجموعة «دي بي ورلد»، اتفاقية لإنشاء منطقة لوجيستية ذكية ومتكاملة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية من قبل الشركة تتجاوز 500 مليون ريال سعودي، ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» سلطان أحمد بن سليم، بحضور عدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ومسؤولي الجهات ذات العلاقة.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية نحو ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، ودعم نمو صناعة الخدمات اللوجيستية على ساحل البحر الأحمر.
وقال الجاسر، «إننا في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية مستمرون بدعم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في تحقيق المستهدفات التنموية الكبرى للمنظومة وفق رؤية المملكة 2030، وإطلاق مناطق لوجيستية متتابعة لتعظيم اقتصاديات النقل وسلاسل الإمداد وفق منهجية تنموية رفيعة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص»، منوهاً بتعاظم جاذبية فرص الاستثمار في قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ السعودية، مشيراً إلى تصدر موانئ المملكة وقفزاتها الكبرى في مؤشرات الأداء الدولية للعام 2021.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن شبكة موانئ المملكة باتت حالياً تتبوأ موقعاً بارزاً على خريطة النقل البحري العالمي، محققة العديد من الإنجازات الاستثنائية تشغيلياً وتنموياً، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة، وتعزيز النمو الاقتصادي، مبيناً أن ذلك يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية والتكامل مع منظومة النقل لجعل المملكة محوراً لوجيستياً بارزاً على الساحة الدولية.
بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن الاتفاقية تستهدف إنشاء منطقة لوجيستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع، وتستوعب بقدراتها حوالي 250 ألف حاوية نمطية ومساحة مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة، مع تكامل عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة اللوجيستية، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتوفير مناطق لوجيستية مُتكاملة تعزز تنافسية ميناء جدة الإسلامي، وتسهم في رفع كميات بضائع المسافنة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن هذه الشراكة ستعمل على ربط عمليات الميناء بالمنطقة اللوجيستية بما يُمكن من تقديم خدمات لوجيستية كاملة، وعلى درجة عالية من الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون المشترك مع كبرى مزودي الخدمات اللوجيستية، وتعزيز عمليات إعادة التصدير، وتقليل تكلفة الخدمات اللوجيستية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى للمستفيدين والمستثمرين.
من جانبه، قال سلطان سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، «يسعدنا ويشرفنا الإسهام بفاعلية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تشمل تطوير منظومة نقل بحري مزدهر ومستدام تدعم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ونؤكد في هذه المناسبة التزامنا بالاستثمار في عمليات التحديث لهذا المرفق الحيوي من خلال تطبيق أعلى مستويات الخدمات اللوجيستية، وتوفير الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا، ونحن على ثقة بأن المرحلة التي وصلنا إليها اليوم ستساهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى توليد فرص عمل جديدة».
وأضاف: «نؤكد التزامنا بتعزيز دور ومكانة ميناء جدة الإسلامي الذي يتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، والذي لعب على مدى العصور دوراً حيوياً في تسهيل حركة التجارة بين الشرق والغرب».
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أبرمت مؤخراً عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركائها المحليين والدوليين لإنشاء مناطق لوجيستية متكاملة، بقيمة استثمارات تناهز 2 مليار ريال سعودي، بما يسهم في جعل الموانئ السعودية عنصر جذب استثماري وتجاري عالمي يعمل على تحقيق نهضة اقتصادية رائدة تدعم الناتج المحلي والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد سفينة محملة بالحاويات بأحد الموانئ السعودية (واس)

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

أظهر الاقتصاد السعودي قدرته على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، رغم التحديات الإقليمية وتقلبات القطاع النفطي، مسجلاً أداءً يعكس قوة الأسس الاقتصادية...

بندر مسلم (الرياض)
خاص قالت «بيبسيكو» إن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة العالمية (الشرق الأوسط)

خاص «بيبسيكو» توسّع استثماراتها بالسعودية وتعمّق حضورها الصناعي تماشياً مع «رؤية 2030»

أكد يوجين وليمسين، رئيس «المشروبات الدولية» لدى شركة «بيبسيكو»، أن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة، في ظل التحولات الاقتصادية للمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لتصبح جسراً عالمياً للمعادن.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.