«موانئ» توقع اتفاقيات إنشاء مناطق لوجيستية بميناء جدة باستثمار 500 مليون ريال

ترسيخاً لمكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً ودعم نمو صناعة الخدمات

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
TT
20

«موانئ» توقع اتفاقيات إنشاء مناطق لوجيستية بميناء جدة باستثمار 500 مليون ريال

جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

وقعت «موانئ» السعودية اتفاقية جديدة لإنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي، بعد تنفيذها عدداً من الاتفاقيات المتتالية مؤخراً مع كبرى الشركات العالمية والوطنية المتخصصة في صناعة الخدمات اللوجيستية، التي شملت «ميرسك العالمية CMA CGM – LogiPoint - البحري»، كما وقعت «موانئ» مع مجموعة «دي بي ورلد»، اتفاقية لإنشاء منطقة لوجيستية ذكية ومتكاملة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية من قبل الشركة تتجاوز 500 مليون ريال سعودي، ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» سلطان أحمد بن سليم، بحضور عدد من قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ومسؤولي الجهات ذات العلاقة.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية نحو ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، ودعم نمو صناعة الخدمات اللوجيستية على ساحل البحر الأحمر.
وقال الجاسر، «إننا في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية مستمرون بدعم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في تحقيق المستهدفات التنموية الكبرى للمنظومة وفق رؤية المملكة 2030، وإطلاق مناطق لوجيستية متتابعة لتعظيم اقتصاديات النقل وسلاسل الإمداد وفق منهجية تنموية رفيعة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص»، منوهاً بتعاظم جاذبية فرص الاستثمار في قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ السعودية، مشيراً إلى تصدر موانئ المملكة وقفزاتها الكبرى في مؤشرات الأداء الدولية للعام 2021.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن شبكة موانئ المملكة باتت حالياً تتبوأ موقعاً بارزاً على خريطة النقل البحري العالمي، محققة العديد من الإنجازات الاستثنائية تشغيلياً وتنموياً، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة، وتعزيز النمو الاقتصادي، مبيناً أن ذلك يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية والتكامل مع منظومة النقل لجعل المملكة محوراً لوجيستياً بارزاً على الساحة الدولية.
بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، أن الاتفاقية تستهدف إنشاء منطقة لوجيستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع، وتستوعب بقدراتها حوالي 250 ألف حاوية نمطية ومساحة مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة، مع تكامل عمليات محطة الحاويات الجنوبية مع المنطقة اللوجيستية، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتوفير مناطق لوجيستية مُتكاملة تعزز تنافسية ميناء جدة الإسلامي، وتسهم في رفع كميات بضائع المسافنة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن هذه الشراكة ستعمل على ربط عمليات الميناء بالمنطقة اللوجيستية بما يُمكن من تقديم خدمات لوجيستية كاملة، وعلى درجة عالية من الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون المشترك مع كبرى مزودي الخدمات اللوجيستية، وتعزيز عمليات إعادة التصدير، وتقليل تكلفة الخدمات اللوجيستية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى للمستفيدين والمستثمرين.
من جانبه، قال سلطان سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، «يسعدنا ويشرفنا الإسهام بفاعلية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تشمل تطوير منظومة نقل بحري مزدهر ومستدام تدعم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ونؤكد في هذه المناسبة التزامنا بالاستثمار في عمليات التحديث لهذا المرفق الحيوي من خلال تطبيق أعلى مستويات الخدمات اللوجيستية، وتوفير الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا، ونحن على ثقة بأن المرحلة التي وصلنا إليها اليوم ستساهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى توليد فرص عمل جديدة».
وأضاف: «نؤكد التزامنا بتعزيز دور ومكانة ميناء جدة الإسلامي الذي يتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، والذي لعب على مدى العصور دوراً حيوياً في تسهيل حركة التجارة بين الشرق والغرب».
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أبرمت مؤخراً عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركائها المحليين والدوليين لإنشاء مناطق لوجيستية متكاملة، بقيمة استثمارات تناهز 2 مليار ريال سعودي، بما يسهم في جعل الموانئ السعودية عنصر جذب استثماري وتجاري عالمي يعمل على تحقيق نهضة اقتصادية رائدة تدعم الناتج المحلي والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
TT
20

«يجب أن نتحرك»... أوروبا ترد على رسوم ترمب بإجراءات مضادة على سلع أميركية

رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية لاين تتحدث في البرلمان الأوروبي (د.ب.أ)

رد الاتحاد الأوروبي سريعاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وذلك بعد إجراءات عقابية مضادة، قال إنها ضرورية لحماية المستهلكين والشركات.

وأكد البيت الأبيض الرسوم الجمركية - التي ستؤثر على كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى - في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إن ترمب لم يعد يخطط لرفع الرسوم الجمركية على المعادن من كندا إلى 50 في المائة.

وكان رد الاتحاد الأوروبي سريعاً، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار)، بدءاً من أبريل (نيسان).

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحافيين يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي «يجب أن يتحرك لحماية الشركات والمستهلكين... نأسف بشدة لهذا الإجراء (الذي اتخذته الولايات المتحدة)». وأضافت: «الرسوم الجمركية هي ضرائب، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين، فهي تُعطّل سلاسل التوريد، وتُثير حالة من عدم اليقين في الاقتصاد، وتُهدد الوظائف، وترفع الأسعار، ولا أحد يحتاج إلى ذلك، ولا أي من الطرفين يحتاج إليه».

وأوضحت دير لاين أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «هي الأكبر في العالم»، وأن هذه العلاقة جلبت «الازدهار والأمن لملايين الناس»، بالإضافة إلى خلق فرص عمل على جانبي المحيط الأطلسي.

وسيشهد النهج المزدوج للاتحاد الأوروبي إعادة فرض الرسوم الجمركية المُعلّقة سابقاً على صادرات أميركية بقيمة 8 مليارات يورو، ومجموعة من التدابير المضادة الجديدة على سلع بقيمة 18 مليار يورو، في خطوة وصفتها فون دير لاين سابقاً بأنها «قوية ولكنها متناسبة».

وأضافت في بيان: «سنبقى دائماً منفتحين على التفاوض».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار). وتُطبق هذه الرسوم على الفولاذ والألمنيوم الصناعيين، ومنتجاتهما الأخرى شبه المصنعة والنهائية، بالإضافة إلى مشتقاتهما التجارية، مثل قطع غيار الآلات وإبر الحياكة.

أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة

يُمثل هذا الإجراء المتبادل أحدث تطور في حرب تجارية محتدمة، اتسمت بوعود جريئة بفرض رسوم جمركية - وما تلاه من تراجعات وتأخيرات - من قِبَل ترمب.

وامتدت التوترات التجارية إلى الأسواق في الأيام الأخيرة وسط مخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية قد تدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.

وعلى عكس المكسيك وكندا والصين، لم تتأثر المنتجات ذات المنشأ الأوروبي برسوم ترمب الجمركية حتى دخلت رسوم الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

تتصاعد التوترات بين واشنطن وبروكسل منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني)، عندما أشار زعيم البيت الأبيض فوراً إلى نيته فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وصرح ترمب في اجتماع لمجلس الوزراء في 26 فبراير (شباط): «لقد استغلونا حقاً»، مضيفاً: «إنهم لا يقبلون سياراتنا، ولا يقبلون، أساساً، منتجاتنا الزراعية. يتذرعون بشتّى الأسباب التي تمنعهم من ذلك. ونحن نقبل كل شيء منها».

يُعدّ العجز التجاري للولايات المتحدة مع عدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك كندا والاتحاد الأوروبي، من أكبر مصادر قلق ترمب.

وتُظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حقق فائضاً تجارياً قدره 155.8 مليار يورو (159.6 مليار دولار) مع الولايات المتحدة في السلع عام 2023، لكنه عانى عجزاً قدره 104 مليارات يورو في الخدمات. إجمالاً، بلغت قيمة تجارة السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2023 ما قيمته 1.6 تريليون يورو (1.68 تريليون دولار)، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

وتُشكل الآلات والمركبات الحصة الكبرى من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة حسب مجموعة المنتجات، تليها المواد الكيميائية، والسلع المصنعة الأخرى، والمنتجات الطبية والصيدلانية.