«التجارة العالمية» تنتزع رزمة تدابير «غير مسبوقة»

خرجت فجراً بعد 5 أيام من المفاوضات المكثفة

نجح أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاتفاق حول رزمة تدابير غير مسبوقة أو متوقعة بعد اجتماعات ماراثونية (د.ب.أ)
نجح أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاتفاق حول رزمة تدابير غير مسبوقة أو متوقعة بعد اجتماعات ماراثونية (د.ب.أ)
TT

«التجارة العالمية» تنتزع رزمة تدابير «غير مسبوقة»

نجح أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاتفاق حول رزمة تدابير غير مسبوقة أو متوقعة بعد اجتماعات ماراثونية (د.ب.أ)
نجح أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاتفاق حول رزمة تدابير غير مسبوقة أو متوقعة بعد اجتماعات ماراثونية (د.ب.أ)

توصلت الدول الـ164 أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى اتفاق حول رزمة تدابير تتراوح بين إلغاء الدعم عن صيد السمك ورفع براءات الاختراع عن اللقاحات ضد «كوفيد - 19» مروراً بانعدام الأمن الغذائي، في نتيجة «غير مسبوقة» تم انتزاعها بعد خمسة أيام من المفاوضات المكثفة. وأعلنت المديرة العامّة للمنظّمة نغوزي أوكونغو - إيويلا أن هذه «مجموعة غير مسبوقة من النتائج»، مضيفةً أمام رؤساء وفود الدول الأعضاء: «مضى وقت طويل منذ حقّقت منظّمة التجارة العالميّة مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعدّدة الأطراف. النتائج تُبيّن أنّ منظّمة التجارة العالميّة قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا»... لكن المنظمة لم تنشر في الوقت الحاضر النصوص النهائية.
وكان الاجتماع يهدف إلى بحث انعدام الأمن الغذائي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا فضلاً عن إلغاء الدعم الذي يسهّل الصيد المفرط ويفرّغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات «كوفيد - 19» مؤقتاً، وصولاً إلى إصلاح المنظمة نفسها.
لكن حين بدأ الاجتماع (الأحد)، كان الأمل في التوصل إلى نتيجة بشأن كل هذه المواضيع ضئيلاً جداً، وحددت أوكونغو - إيويلا نفسها عتبة النجاح عند إقرار نصّ أو نصّين. واستمر الاجتماع الوزاري أكثر مما كان متوقعاً بنحو 36 ساعة، وقرابة الساعة 03:00 فجراً بتوقيت غرينتش، أعلنت المديرة العامة خلال الاجتماع إقرار النصوص رسمياً.
وكان النص حول انعدام الأمن الغذائي يثير ترقباً كبيراً رغم أنه مجرد إعلان وزاري. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حرمان العالم من الحبوب والأسمدة ما تسبب بارتفاع حاد في الأسعار وبات يهدد ملايين الناس عبر العالم بالجوع.
وتشير الوثيقة التي أُقرت إلى أهمية «عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات» تكون مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتطالب بأن تكون كل التدابير الطارئة المتخَذة استجابةً للمخاوف على صعيد الأمن الغذائي مثل تجميد الصادرات، «مؤقتة وهادفة وشفافة» وأن يتم إبلاغ المنظمة بها.
كذلك، يحمي نصٌّ ثانٍ مشتريات المواد الغذائية لحساب برنامج الأغذية العالمي من القيود التي قد يفرضها بعض البلدان. واستمرت الشكوك حتى اللحظة الأخيرة بشأن التوصل إلى اتفاق حول صيد الأسماك، وحتى لو أن النص مخفَّف عن الطموحات الأساسية، فإن أوكونغو - إيويلا عدّت ذلك نجاحاً.
وكان هذا من المواضيع الرئيسية المطروحة على الاجتماع، وبدأت المفاوضات حوله قبل أكثر من عشرين عاماً وهي تندرج في سياق أهداف التنمية المستدامة التي تعتمدها الأمم المتحدة... والهدف هو منع بعض أشكال المساعدات التي قد تشجع الصيد الجائر والصيد غير القانوني. وسعياً لمساعدة الدول النامية، تعتزم منظمة التجارة العالمية إنشاء صندوق يسمح بتقديم مساعدة فنية وتعزيز قدرات البلدان حتى تتمكن من تطبيق الاتفاق ومساعدة صياديها على اعتماد صيد أكثر استدامة. وبعد عامين ونصف العام من مكافحة وباء «كوفيد - 19» توصلت دول المنظمة (الجمعة) إلى اتفاق من أجل تيسير تجارة المواد الطبية الضرورية لمكافحة الأوبئة.
وأُقر رفع براءات الاختراع مؤقتاً عن اللقاحات ضد «كوفيد - 19» الموجهة إلى الدول النامية بهدف تسهيل إنتاج اللقاحات، وذلك بعد معارك ضارية بين لوبي الأدوية من جهة، وعدد من الدول النامية والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى. وأبدت الهند على مدى خمسة أيام من المفاوضات تصلباً في الكثير من الملفات بما فيها المساعدات التي تشجع الصيد الجائر. وأكد وزير التجارة الهندي بيوش غويال الذي اتهمه عدد من الوفود بالعرقلة، أن بلاده «لا تقف حاجزاً أمام أي شيء» بل هي «بانية إجماع».
وقال هارش ف. بانت، الأستاذ في معهد «كينغز كوليدج» في لندن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الهند لطالما كانت شريكاً تجارياً متمنعاً. الهند معروفة بتمنعها عن توقيع اتفاقات تبادل حر».


مقالات ذات صلة

أورسولا فون دير لاين تتعرض لوابل من الانتقادات ومطالبات بإقالتها

أوروبا زيلينسكي مع فيكتور أوربان (رويترز)

أورسولا فون دير لاين تتعرض لوابل من الانتقادات ومطالبات بإقالتها

قالت فون دير لاين: «لم يعد بوسع أوروبا أن تكون حارسة النظام الدولي القديم، في عالم اندثر من غير عودة» وترى أن مصالح أوروبا أهم من قيمها.

شوقي الريّس (بروكسل)
الاقتصاد مصفاة هامبر، التي تُديرها شركة فيليبس 66، بالقرب من ساوث كيلينغهولم، شمال شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: اتفاق على الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 32 دولة، قد اتفقت بالإجماع على سحب 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية.

الاقتصاد مضخات النفط في حقل بيلريدج في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز بأكثر من 5% متجاوزاً رهانات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية

عاودت أسعار النفط ارتفاعها بنسبة أكثر من 5 في المائة، ‌بفعل تأثر معنويات المستثمرين سلباً بتقارير أفادت باقتراح وكالة الطاقة الدولية.

الاقتصاد تعمل مضخات النفط بينما تتوقف أخرى عن العمل في حقل بيلريدج النفطي بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

وزراء طاقة «مجموعة السبع» مستعدون لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» بشأن احتياطات النفط

أعلن وزراء طاقة مجموعة السبع، يوم الأربعاء، استعدادهم التام لاتخاذ «جميع الإجراءات اللازمة»، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

«وول ستريت جورنال»: صادرات إيران من النفط عبر مضيق هرمز زادت بعد الحرب

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران تُصدر نفطاً عبر مضيق هرمز أكثر مما كانت عليه قبل الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.


«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
TT

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً، هذا العام، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب، للعام المقبل، عند 1.3 مليون برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي.

وانعكست تداعيات حرب إيران، بشكل حاد، على حجم الإمدادات العالمية؛ نظراً لأن منطقة الخليج تسهم بنسبة كبيرة من حجم المعروض العالمي، وهو ما صعد بأسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الأربعاء.

ولم يضع التقرير تداعيات الحرب على حجم أو أسعار النفط؛ نظراً لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقالت «أوبك»، في تقريرها، في إشارةٍ إلى النمو الاقتصادي: «تستدعي التطورات الجيوسياسية الجارية مراقبة دقيقة، على الرغم من أن تأثيرها، إنْ وُجد، على توقعات النمو قد يكون من السابق لأوانه تحديده».

وذكرت «أوبك»، نقلاً عن مصادر ثانوية، أن إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل روسيا، بلغ متوسطه 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني).

وارتفع إنتاج دول منظمة «أوبك» بمقدار 164 ألف برميل يومياً، وجاء نصف هذا الارتفاع من فنزويلا.

وعلى جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض النفطي خارج دول تحالف «أوبك بلس» في العام الحالي، عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن ينمو المعروض النفطي، خلال العام المقبل، بواقع 610 آلاف برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

كانت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس» قد اتفقت، في مطلع مارس (آذار) الحالي، على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ابتداءً من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرارها السابق الذي جمّد أي زيادات في الإنتاج للأشهر الثلاث الأولى من 2026.