الأردن ومصر تبحثان قضايا التعاون الثنائي وتوقعان عشرة بروتوكولات في مختلف المجالات

العاهل الأردني يؤكد ضرورة البناء على ما تحقق من خطوات مهمة في العلاقات مع مصر

الأردن ومصر تبحثان قضايا التعاون الثنائي وتوقعان عشرة بروتوكولات في مختلف المجالات
TT

الأردن ومصر تبحثان قضايا التعاون الثنائي وتوقعان عشرة بروتوكولات في مختلف المجالات

الأردن ومصر تبحثان قضايا التعاون الثنائي وتوقعان عشرة بروتوكولات في مختلف المجالات

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس (الأربعاء)، رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، الذي ترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي عقدت في عمان.
وأكد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وحرص الأردن الدائم على التشاور مع قيادتها حيال كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية والإقليمية.
ولفت الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء، إلى ضرورة البناء على ما تحقق من خطوات مهمة في العلاقات الثنائية، وأن تسهم أعمال اللجنة العليا الأردنية المشتركة في فتح آفاق جديدة لتعزيز مستويات الشراكة والتعاون بين البلدين، خصوصًا في المجالات: الاقتصادية، والتجارية، والنقل.
بدوره، أكد محلب حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية مع الأردن، معربًا عن تقدير مصر لمواقف الأردن، في دعم مصر والوقوف إلى جانبها في مختلف الظروف.
وبحث الجانبان الأردني والمصري، في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الخامسة والعشرين في دار رئاسة الوزراء الأردنية بعمان، أمس كثيرًا من القضايا ذات الصلة بمسيرة التعاون المشترك.
واتفق الجانبان في الاجتماعات التي ترأسها عن الجانب الأردني رئيس الوزراء عبد الله النسور وعن الجانب المصري رئيس الوزراء إبراهيم محلب على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الذي يبلغ حاليًا نحو 600 مليون دولار، ما زال دون المستوى المطلوب والإمكانات المتوفرة لدى البلدين، مؤكدين أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف فرص ومجالات التعاون.
وبحث الجانبان المعيقات التي تواجه عملية تسجيل الأدوية الأردنية في السوق المصرية؛ حيث أشار الجانب المصري إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للإسراع في عملية تسجيل الأدوية الأردنية مثلما سيكون هناك اجتماع في شهر أغسطس (آب) المقبل لمناقشة الأمور الفنية الكفيلة باختصار الإجراءات.
وبحث الجانبان التعاون في مجال الغاز وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والصخر الزيتي والربط الكهربائي.
كما بحثا سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وضرورة التكامل بين البلدين من خلال برامج سياحية مشتركة؛ حيث أعلن رئيس الوزراء المصري أن مصر ستطلق بداية الشهر المقبل «مسار العائلة المقدسة» الذي يشمل رحلات لمواقع دينية في مصر وفلسطين والأردن.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز إقامة الاستثمارات في البلدين، وبشكل خاص الاستثمارات المشتركة في مجالات البنى التحتية والطاقة المتجددة وتسهيل الإجراءات أمامها.
كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات لاحقة لتطبيق الرزنامة الزراعية بين البلدين وتسهيل الإجراءات أمام حركة النقل البري والبحري وزيادة التعاون في مجال النقل الجوي، فضلاً عن زيادة التعاون في مجال التلوث البحري.
وطلب الجانب المصري إزالة العوائق التي تعترض السلع الكهربائية المصرية في الدخول للسوق الأردنية؛ حيث أشارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها العلي، أنه تم إيجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع الذي أصبح في حكم المنتهي.
ووقع الجانبان عشرة بروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية منها برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الري والموارد المائية، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون، ومذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية، وبرنامج تنفيذي في مجال حماية المنافسة.
كما تم توقيع اتفاق للتعاون في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة والاتجار غير المشروع في الآثار وبرنامج تعاون بين وكالتي الأنباء المصرية والأردنية ومذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وبروتوكول تعاون في مجال الكهرباء، واتفاقية صداقة وتعاون بين محافظة القاهرة وأمانة عمان الكبرى، وبروتوكول تعاون بين الهيئة العامة المصرية للاستثمار وهيئة الاستثمار الأردنية.
وكان رئيس الوزراء الأردني قد أكد أن لمصر مكانة كبيرة في أعماق ووجدان الشعب الأردني، «لأنها صاحبة الدور الكبير عبر التاريخ ومنذ أقدم العصور».
وبشأن العمالة المصرية في الأردن، أكد النسور أن هذه العمالة هي موضع ترحيب واحترام في بلدهم الثاني، لافتًا إلى أن عملية تسجيلهم وتصويب أوضاعهم تاتي لأغراض تنظيمية فقط.
من جهته، أكد رئيس الوزراء المصري أن مصر قيادة وحكومة وشعبًا تقدر الموقف المشرف للملك عبد الله الثاني الذي كان أول زعيم عربي يزور مصر بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، لافتًا إلى أهمية تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين في مجالات التعاون المختلفة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.