زيادة تصاريح عمال غزة بعد يوم من رفع حصة الضفة

فلسطينية تسير بجوار جدار في مدينة غزة (إ.ب.أ)

رفعت إسرائيل حصة العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد يوم واحد على رفع حصة عمال الضفة الغربية.
وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس (الخميس)، على زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة لعمال القطاع، بواقع 2000 تصريح إضافي، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 14 ألفاً. وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة، غسان عليان، إن غانتس صادق على الأمر بعد تقييم الأوضاع الأمنية، موضحاً أن التصاريح سيتم منحها بناء على استيفاء الشروط وتشخيص أمني واستمرار استقرار الوضع الأمني كذلك في القطاع.
وأكد أن العمل جارٍ للوصول إلى وضع يتم فيه تشغيل 20 ألف عامل من غزة داخل إسرائيل.
الخطوة جاءت بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في نقاش بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع في «الكنيست»، أنه أصدر تعليمات لزيادة عدد العمال الذين يدخلون إلى إسرائيل من غزة، إلى 15 ألف عامل.
ولاحقاً تم التباحث في القرار في المؤسسة الأمنية، وتمت المصادقة عليه بموافقة غانتس.
وقالت مصادر إسرائيلية إن خطة رفع العمال من غزة تأتي في إطار خطة للحكومة، تعتمد في جلب الأمن على السلام الاقتصادي، وتتجاهل السلام السياسي.
وتريد إسرائيل إغراء الغزيين بتحسين الوضع الاقتصادي، في محاولة للضغط على حركة «حماس» الحاكمة ضد أي تصعيد محتمل.
وقبل 6 أشهر، لم يتجاوز عدد العمال الفلسطينيين من غزة عتبة 5000 عامل. ومنذ ذلك الحين، أخذ بالارتفاع بضعة آلاف كل بضعة أشهر. وقبل يوم واحد من قرار رفع العمال في غزة، قرر غانتس زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بمقدار 20 ألفاً، لأسباب أيضاً مشابهة، وهي الاقتصاد بدل السلام، وتخفيف حدة التوتر الأمني. لكن بخلاف العدد الصغير من غزة، بلغت الحصة اليومية لعمال الضفة الغربية 120 ألف عامل. وتقول إسرائيل إن ذلك «سيقلل احتمال تنفيذ عمليات، على قاعدة أن زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل مع تصريح سيخضعهم للرقابة والإشراف الأمني، بدلاً من تسلل بعضهم.
وعانت إسرائيل في الشهور القليلة من الماضية من وصول فلسطينيين إلى إسرائيل من دون تصاريح عبر فتحات في الجدار، مع ارتفاع تنفيذ عمليات أودت بحياة 18 إسرائيلياً، وهو الأمر الذي بدأت معه إسرائيل عملية أمنية واسعة شملت، إلى جانب ملاحقة مطلوبين في الضفة، تشديد القبضة الأمنية بين الضفة وإسرائيل وإغلاق المنافذ المفتوحة، وتعزيز الأمن على نقاط التماس، والتشديد على منح تصريح لكل شخص يُسمَح له بالدخول إلى إسرائيل.