«نيوم» لتطوير أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل

إبرام مذكرة سعودية ـ يابانية ـ فرنسية لبدء الإنتاج في عام 2024

شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)
شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» لتطوير أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل

شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)
شركة إينووا التابعة لنيوم توقع مذكرة تفاهم لبناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بالكامل (الشرق الأوسط)

وقعت شركة إينووا للطاقة والمياه والهيدروجين، إحدى الأذرع التابعة لنيوم السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة إتوتشو اليابانية وشركة فيوليا الفرنسية لتطوير أول محطة تحلية مياه تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، في مدينة نيوم للصناعات المتقدمة والابتكار أوكساچون، التي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في عام 2024.
وقال بيان صادر أمس، إن المشروع يمثل التزام نيوم بتطوير اقتصاد دائري، وفقاً لأعلى المعايير البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث ستعمل إينووا من خلاله على إنشاء إمدادات مياه مستدامة ووفيرة للسكان وقطاع الأعمال في نيوم، باستخدام تقنيات عالية ودقيقة تضمن فصل جميع الرواسب والأملاح للحصول على أعلى درجة نقاء للمياه. كما تستهدف إينووا الوصول إلى مرحلة التصريف الصفري للمخلفات الناتجة عن عملية التحلية من خلال إعادة استثمار المخلفات الناتجة عن عملية الفصل لإنتاج كميات كبيرة من المواد الصناعية القيمة التي يمكن استخدامها محليًا أو تصديرها؛ ويعد ذلك سابقة في هذا النوع من المشاريع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إينووا بيتر تيريوم، أمس، «إن شراكتنا مع قادة عالميين لابتكار حلول المياه تدعم رؤية نيوم في أن تصبح مرجعاً عالمياً لهذا القطاع الحيوي... سنعمل على حلول مستدامة ومبتكرة ومتكاملة تمكن من إنتاج المياه وإعادة استخدامها بشكل كامل دون إعادة أي مخلفات ضارة».
وترى «نيوم» أن المحطة المزمعة تعد نموذجاً لنوعية البنية التحتية غير التقليدية والمعززة للاقتصاد الدائري الذي تعمل على تطويره للالتزام بسياسات الحياد الكربوني بشكل كامل.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع المياه في إينووا چافين فان توندر أن الشركة تهدف إلى توفير مخطط لإنتاج ومعالجة المياه على نحوٍ مستدام ووفقاً لمعايير الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال هذه الاتفاقية النوعية إنتاج المياه في نيوم بتكلفة منخفضة باستخدام تقنيات وأنظمة صديقة للبيئة، ليتم بعدها توسيع نطاق هذه التقنية لمعالجة مشكلة شح المياه في العالم.
وستعمل المحطة الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا عند اكتمال المشروع في عام 2025، أي ما يقارب 30 في المائة من إجمالي الطلب المتوقع على المياه في نيوم.
وستقوم المحطة، كذلك، بإعادة تعريف مفهوم محطات تحلية المياه، إذ سيتم استخدام أغشية ذات تقنيات متقدمة ومبتكرة للترشيح الغشائي لإنتاج المياه، بينما سيتم فصل جميع السوائل الملحية الناتجة واستثمارها بما يحقق أهداف نيوم البيئية؛ حيث سيتم تحويل مخلفات هذه السوائل إلى منتجات مفيدة مثل الملح الصناعي عالي النقاء والبروم والبورون والبوتاسيوم والجبس والماغنيسيوم وعدد من المواد الأولية المعدنية النادرة، والتي سيتم استثمارها لتغذية عدد من الصناعات والقطاعات الأخرى، وبالتالي الحد من التأثير البيئي للمحطة الجديدة.
إلى ذلك، عد الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الشرق الأوسط باسكال چرانت، أن هذه الشراكة تؤكد على تقدم نيوم في مشاريعها الحيوية لتطوير بنيتها التحتية، وتتواءم مع نموذج الاقتصاد الدائري الذي تهدف شركة فيوليا إلى تطبيقه في جميع مشاريعها حول العالم.
يذكر أنه تم إطلاق شركة إينووا في مارس (آذار) 2022، بهدف تعزيز وفرة الموارد الطبيعة والحفاظ عليها على نحوٍ مستدام ، تماشياً مع نهج نيوم القائم على اعتماد انتاج الطاقة النظيفة والمياه والهيدروجين وفقاً لمبادئ الاقتصاد الدائري والمستدام، وتحقيق عائدات استثمارية مستدامة صديقة للبيئة .


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.