السعودية لثاني أفضل أداء عالمي في تقرير «التنافسية العالمية»

تقدمت 8 مراتب وحلت ثانياً في مؤشر الأمن السيبراني

تستمر السعودية في تحسين التشريعات والأنظمة مما انعكس على أدائها في المؤشرات الدولية (أ.ف.ب)

صعدت السعودية 8 مراتب عن العام السابق في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر أمس عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد للتنمية الإدارية، لتصل إلى المرتبة 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وتعمل السعودية على تحسين التشريعات والأنظمة في جميع القطاعات؛ لتكون من بين أفضل بلدان العالم وتصبح منطقة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من خلال تسهيل الإجراءات وتمكين التحول الرقمي ليعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
ووفقاً للتقرير، سجلت المملكة ثاني أفضل تقدم بين الدول، في حين بينت مؤشرات التقرير أن السعودية جاءت في المرتبة السابعة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية، وفرنسا، واليابان وإيطاليا، وكذلك دول الأسواق الناشئة تركيا، والهند، والأرجنتين والبرازيل.
ويهدف التقرير السنوي للتنافسية العالمية إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعدّ الأكثر شمولية في قياس مميزات البلدان الأكثر تنافسية، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية، إلى جانب 20 محوراً فرعياً وأكثر من 330 مؤشراً فرعياً.
وتحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي «الأداء الاقتصادي» وتقدمت فيه من 48 إلى 31، بالإضافة إلى «كفاءة الحكومة» من 24 إلى 19، ومحور «كفاءة الأعمال» الذي صعدت فيه من 26 إلى 16، وكذلك «البنية التحتية» الذي تقدمت فيه من 36 إلى 34.
وحلّت السعودية في قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، أبرزها التكيف مع السياسة الحكومية، والتحول الرقمي في الشركات، ونمو القوى العاملة على المدى البعيد، وإدارة المالية العامة، والدين العام الحكومي، وسياسات البطالة، وإنتاج الطاقة المحلية.
وقال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، إن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في التقرير وغيره من المؤشرات العالمية المعتبرة هي انعكاس لأداء الاقتصادي الوطني، لافتاً إلى أن «رؤية المملكة 2030» أسست لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة التي أنتجت إصلاحات عززت تنافسية الدولة عالمياً، وأسهمت في متانة وسرعة التعافي من آثار الجائحة لتكون واحدة من أسرع البلدان نمواً في العالم.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم، إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، في حين يطور «مركز التنافسية» بالتكامل مع الجهات الحكومية إصلاحات لها أثر على البيئة، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، واحداً من التقارير المهمة والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، إلى جانب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
إلى ذلك، حققت السعودية المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022.
وبيّنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم والتمكين من حكومة البلاد للقطاع؛ مما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظل «رؤية المملكة 2030»، وتجسيداً لتفوق «النموذج السعودي في الأمن السيبراني»، عالمياً ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية.
وأوضحت الهيئة، أن منظومة الأمن السيبراني في المملكة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه ومواكبة المتغيرات المتجددة على النحو الذي يعكس الطموح الوطني في هذا المجال، لافتة إلى أن المكانة العالمية المرموقة في مؤشر الأمن السيبراني هي حصيلة عمل دؤوب تمثل في مخرجات فريدة.
وأشارت الهيئة إلى الجهود المبذولة في بناء واستدامة قطاع الأمن السيبراني وتطوير منتجاته والتي أسهمت بدورها في إحراز هذا الإنجاز العالمي، وذلك من خلال المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية المتخصصة.