غضب في تونس بعد إقرار إضراب يشل 159 مؤسسة حكومية

اتهام «هيئة الانتخابات» بـ«تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء»

نورالدين الطبوبي السكرتير العام لاتحاد الشغل التونسي (د.ب.أ)
نورالدين الطبوبي السكرتير العام لاتحاد الشغل التونسي (د.ب.أ)
TT

غضب في تونس بعد إقرار إضراب يشل 159 مؤسسة حكومية

نورالدين الطبوبي السكرتير العام لاتحاد الشغل التونسي (د.ب.أ)
نورالدين الطبوبي السكرتير العام لاتحاد الشغل التونسي (د.ب.أ)

عبرت شرائح واسعة من التونسيين عن غضبهم وسخطهم، بعد إقرار إضراب سيشل اليوم 159 مؤسسة ناشطة في القطاع العام، وذلك بعد فشل جلسة التفاوض التي عقدت الاثنين الماضي بين «الاتحاد العام التونسي للشغل» والحكومة لتفادي الإضراب. وبينما واصل «الاتحاد» تعبئة قواعده لتنفيذ الإضراب في موعده، تمسكت الحكومة بحقها في «تسخير» عدد من الموظفين لضمان سير المرفق العام، وإجبارهم على العمل يوم الإضراب. لكن «اتحاد الشغل» أكد في المقابل أن إمكانية إلغاء الإضراب تظل قائمة إذا ما تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة و«الاتحاد»، وإطلاق مفاوضات جديدة تخص المطالب النقابية.
وقال نصر الدين النصيبي، وزير التكوين المهني والتشغيل والمتحدث باسم الحكومة، إنه «في حال تم تنفيذ الإضراب العام اليوم (الخميس)، فإن كل تونس ستخسر»، موضحاً أن الحكومة «تؤيد الحق في الإضراب، لكنها ستلجأ إلى التسخير لتوفير الخدمات الضرورية في بعض القطاعات الحساسة».
وأكد النصيبي سعي الحكومة لعقد جلسة جديدة مع «اتحاد الشغل»؛ «بعيداً عن الوعود الزائفة والتسويف، ولتجنب تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وما يمكن أن يخلفه من خسائر كثيرة»، على حد قوله.
وأرجعت مصادر نقابية أسباب فشل جلسة التفاوض إلى «عدم ثقة الطرف النقابي بتعهد الحكومة بتطبيق النتائج، التي قد يتم التوافق بشأنها، ولاعتبار أن أعضاء الحكومة مجرد أداة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد»؛ على حد تعبيرها.
ويطالب «اتحاد الشغل» بسحب منشور حكومي يضع شروطاً للتفاوض مع النقابات، وإلغاء قرار الحكومة ضرب مبدأ التفاوض، والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية.
وبخصوص عملية التسخير، التي تعني إجبار عدد من الموظفين على العمل خلال يوم الإضراب، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل»، إن قرار الحكومة بالتسخير مخالف للدستور والقانون، موضحاً أن جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب «حددت وضبطت القطاعات المستثناة من الإضراب، لغاية تأمين الحد الأدنى من الخدمات، مثل أقسام المستعجلات والصيانة، وغيرها ومن الأنشطة التي تستوجب إبقاء بعض الموظفين في الخدمة».
على صعيد آخر، خلف إعلان «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» تحديد شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، المقرر إجراؤه في 25 يوليو (تموز) المقبل، جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، بعد أن صرح ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة الانتخابية، بأنه «لا يحق لمقاطي الاستفتاء المشاركة في الحملة الانتخابية».
وكانت «هيئة الانتخابات» قد أكدت ضرورة اعتماد مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع، من أحزاب وجمعيات وائتلافات وشبكات، وغيرها من المنظمات، شريطة أن «يكون نشاط الأفراد سليماً وغير مخالف للقانون، وأن يهدف إلى تكريس مبدأ المواطنة وقيم الديمقراطية»، وهو ما كان موضع انتقادات حادة من قبل عدد كبير من المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.
وفي هذا الشأن، حذرت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما سمته «تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء»، منتقدة شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء. كما حذرت من المس بحقوق الأفراد والجمعيات في «التعبير عن آرائهم ومواقفهم، واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد لقمع كل نية في مخالفة الرأي»؛ على حد تعبيرها.
كما انتقدت المصادر ذاتها نية هيئة الانتخابات «محاصرة مختلف مكونات المجتمع المدني الداعية لمقاطعة الاستفتاء على الدستور المقبل»، واتهامها بارتكاب «جرائم الحق العام»، التي تكون فيها النيابة العامة الخاضعة لأوامر السلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل، الجهة المختصة بإثارة الدعوى العمومية.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.