غضب في تونس بعد إقرار إضراب يشل 159 مؤسسة حكومية

اتهام «هيئة الانتخابات» بـ«تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء»

نورالدين الطبوبي السكرتير العام لاتحاد الشغل التونسي (د.ب.أ)
نورالدين الطبوبي السكرتير العام لاتحاد الشغل التونسي (د.ب.أ)
TT

غضب في تونس بعد إقرار إضراب يشل 159 مؤسسة حكومية

نورالدين الطبوبي السكرتير العام لاتحاد الشغل التونسي (د.ب.أ)
نورالدين الطبوبي السكرتير العام لاتحاد الشغل التونسي (د.ب.أ)

عبرت شرائح واسعة من التونسيين عن غضبهم وسخطهم، بعد إقرار إضراب سيشل اليوم 159 مؤسسة ناشطة في القطاع العام، وذلك بعد فشل جلسة التفاوض التي عقدت الاثنين الماضي بين «الاتحاد العام التونسي للشغل» والحكومة لتفادي الإضراب. وبينما واصل «الاتحاد» تعبئة قواعده لتنفيذ الإضراب في موعده، تمسكت الحكومة بحقها في «تسخير» عدد من الموظفين لضمان سير المرفق العام، وإجبارهم على العمل يوم الإضراب. لكن «اتحاد الشغل» أكد في المقابل أن إمكانية إلغاء الإضراب تظل قائمة إذا ما تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة و«الاتحاد»، وإطلاق مفاوضات جديدة تخص المطالب النقابية.
وقال نصر الدين النصيبي، وزير التكوين المهني والتشغيل والمتحدث باسم الحكومة، إنه «في حال تم تنفيذ الإضراب العام اليوم (الخميس)، فإن كل تونس ستخسر»، موضحاً أن الحكومة «تؤيد الحق في الإضراب، لكنها ستلجأ إلى التسخير لتوفير الخدمات الضرورية في بعض القطاعات الحساسة».
وأكد النصيبي سعي الحكومة لعقد جلسة جديدة مع «اتحاد الشغل»؛ «بعيداً عن الوعود الزائفة والتسويف، ولتجنب تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وما يمكن أن يخلفه من خسائر كثيرة»، على حد قوله.
وأرجعت مصادر نقابية أسباب فشل جلسة التفاوض إلى «عدم ثقة الطرف النقابي بتعهد الحكومة بتطبيق النتائج، التي قد يتم التوافق بشأنها، ولاعتبار أن أعضاء الحكومة مجرد أداة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد»؛ على حد تعبيرها.
ويطالب «اتحاد الشغل» بسحب منشور حكومي يضع شروطاً للتفاوض مع النقابات، وإلغاء قرار الحكومة ضرب مبدأ التفاوض، والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية.
وبخصوص عملية التسخير، التي تعني إجبار عدد من الموظفين على العمل خلال يوم الإضراب، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل»، إن قرار الحكومة بالتسخير مخالف للدستور والقانون، موضحاً أن جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب «حددت وضبطت القطاعات المستثناة من الإضراب، لغاية تأمين الحد الأدنى من الخدمات، مثل أقسام المستعجلات والصيانة، وغيرها ومن الأنشطة التي تستوجب إبقاء بعض الموظفين في الخدمة».
على صعيد آخر، خلف إعلان «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» تحديد شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، المقرر إجراؤه في 25 يوليو (تموز) المقبل، جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، بعد أن صرح ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة الانتخابية، بأنه «لا يحق لمقاطي الاستفتاء المشاركة في الحملة الانتخابية».
وكانت «هيئة الانتخابات» قد أكدت ضرورة اعتماد مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع، من أحزاب وجمعيات وائتلافات وشبكات، وغيرها من المنظمات، شريطة أن «يكون نشاط الأفراد سليماً وغير مخالف للقانون، وأن يهدف إلى تكريس مبدأ المواطنة وقيم الديمقراطية»، وهو ما كان موضع انتقادات حادة من قبل عدد كبير من المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.
وفي هذا الشأن، حذرت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما سمته «تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء»، منتقدة شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء. كما حذرت من المس بحقوق الأفراد والجمعيات في «التعبير عن آرائهم ومواقفهم، واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد لقمع كل نية في مخالفة الرأي»؛ على حد تعبيرها.
كما انتقدت المصادر ذاتها نية هيئة الانتخابات «محاصرة مختلف مكونات المجتمع المدني الداعية لمقاطعة الاستفتاء على الدستور المقبل»، واتهامها بارتكاب «جرائم الحق العام»، التي تكون فيها النيابة العامة الخاضعة لأوامر السلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل، الجهة المختصة بإثارة الدعوى العمومية.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.