تقرير مغربي جديد يرصد حقوق الإنسان في «الصحراء»

أحمد بنيوب يلقي كلمته خلال مشاركته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أمس (الشرق الأوسط)

قال أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان في المغرب (مؤسسة حكومية تهتم بحقوق الإنسان)، إنه «لا يمكن الاعتماد على تقارير المنظمات الدولية للحديث عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب؛ وخاصة في الصحراء المغربية، بل يجب الاعتماد على وثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن». وأضاف بنيوب، أمس، خلال حلوله ضيفاً على «ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء»، بمناسبة تقديمه «التقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية»، أن المتتبعين والخبراء حينما يرغبون في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية؛ «يعودون للاطلاع على ثلاثة مصادر؛ هي: تقارير الأمين العام المرفوعة لمجلس الأمن، وقرارات مجلس الأمن، ومراسلات المغرب إلى الأمم المتحدة، وخاصة إلى مجلس الأمن... لأنها تعكس تدبيراً دقيقاً للنزاع الإقليمي... ومن يرد تقييم أداء المغرب؛ فعليه العودة لهذه التقارير».
وبخصوص سياسة المصالحة مع ماضي الانتهاكات، قال بنيوب إن المغرب هو البلد الوحيد الذي له نزاع حدودي مفتوح معروض أمام مجلس الأمن، ومع ذلك قرر تمديد العدالة الانتقالية إلى منطقة النزاع في الصحراء المغربية، مبرزاً أنه «حصلت في الصحراء انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المعارك العسكرية وحرب العصابات، لكن المغرب لم يكن وحده، بل كانت هناك أطراف أخرى».
وأضاف بنيوب موضحاً أن المغرب «لم ينتظر انتهاء النزاع ليقوم بتطبيق العدالة الانتقالية؛ لأنه كان هناك اختيار مغربي يتعلق بالمصالحة مع التراب والمجال والإنسان كخيار استراتيجي»، مشيراً في هذا السياق إلى أن جلسات الاستماع للضحايا خلال المصالحة شملت الصحراء، حيث جرى بث جلسات عمومية تلفزيونية، جرت بين أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة لطي صفحة ماضي الانتهاكات شكلها المغرب قبل نحو 20 سنة).
وجاء في تقرير المندوبية أن إعداده يندرج في إطار إيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى عدم توفر الرصيد المعرفي الحقوقي التوثيقي المغربي على تقرير واحد شامل لمعظم منجزات حقوق الإنسان، على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. كما أوضح التقرير أن ما ورد فيه من معطيات نوعية وإفادات دقيقة «تمس جوانب أساسية تهم حقوق الإنسان، بمناسبة التفاعل السنوي مع مجلس الأمن على مستوى تقارير الأمين العام للأمم».
في سياق ذلك، أشار التقرير إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان مدعوة باستمرار إلى التفاعل مع ما يثار حول موضوع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية (الصحراء المغربية)، خصوصاً بمناسبة جلسات التفاعل المباشر مع آليات من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، إثر تقديم ومناقشة التقارير الوطنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل، أو أمام هيئات المعاهدات، أو من خلال التفاعل مع الإجراءات الخاصة، أو بمناسبة لقاءات التواصل مع جهات ومؤسسات ومنظمات أجنبية، معنية بسياسة حقوق الإنسان وبحمايتها، في المغرب وعلى صعيد المنطقة.