الاتحاد الأوروبي: وداعًا للحسابات المصرفية السرية في سويسرا

اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي لتبادل تلقائي للمعلومات يمنع التهرب الضريبي

وقع الاتحاد الأوروبي الأربعاء على اتفاق تاريخي مع سويسرا، بشأن تبادل المعلومات حول الحسابات البنكية مما يساهم في تعزيز الشفافية الضريبية، قال الجهاز التنفيذي للاتحاد بأنه بناء عليه سيتم تبادل المعلومات تلقائيا حول الحسابات المالية ابتداء من عام 2018. مما يضع حدا للسرية المصرفية، ويمنع التهرب من الضرائب، وإخفاء الدخل غير المعلن في الحسابات البنكية السويسرية، ويساهم ذلك في تحسين مكافحة التهرب الضريبي.
وبموجب الاتفاق ستتسلم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى أساس سنوي، معلومات عن سكانها من أصحاب الحسابات المصرفية في البنوك السويسرية، ومن بين تلك المعلومات الأسماء والعناوين، وأرقام الهوية الضريبية، وتواريخ الميلاد، إلى جانب معلومات مالية وحسابية أخرى.
ووقع على الاتفاقية المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الضرائب والجمارك بيير موسكوفيتشي، ووزير المالية السويسري جاك ديوتفيل وبحضور الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد التي تتولاها لاتفيا. وقال المفوض موسكوفيتشي، بأن الاتفاق يبشر بعهد جديد من الشفافية الضريبية، والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا في توجيه ضربة ضد المتهربين من الضرائب، كما أنها تمثل قفزة أخرى نحو ضرائب أكثر عدلا في أوروبا.
وأشار المسؤول الأوروبي أن التكتل الأوروبي الموحد يمضي على طريق التبادل التلقائي للمعلومات حول الحسابات المصرفية، ويأمل في أن يخطو الشركاء الآخرون خطوات في هذا الاتجاه، وقالت المفوضية الأوروبية في بيان بأنها تعمل حاليا على إبرام اتفاقات مماثلة مع اندورا وليخشتاين وموناكو وسان مارينو ومن المتوقع أن يجري التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري.
وقالت المفوضية بأن الاتفاق يتماشى مع متطلبات تعزيز الشفافية الضريبية التي وافقت عليها الدول الأعضاء العام الماضي وتتفق مع معيار عالمي جديد للتبادل التلقائي للمعلومات وطرح في قمة مجموعة العشرين.
وفي مارس (آذار) من العام الماضي تبنى المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، قواعد جديدة بشأن فرض الضرائب على الدخل والمدخرات، وقال المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بأنه اعتمد قرارا يتضمن تعزيز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تبادل المعلومات حول الدخل والمدخرات، وتهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من قدرة أكبر لمواجهة التهرب الضريبي، وتعطي القواعد الجديدة، الفرصة للتبادل التلقائي للمعلومات بين الدول بشأن المدفوعات والفوائد التي تتوفر في إحدى الدول بشأن المقيمين على أراضيها من رعايا الدول الأخرى، ويوسع النص إجراءات سبق الإعلان عنها في 2005 بشأن المدخرات، وتشمل الآن عقود التأمين على الحياة، وتضمن تغطية أوسع لاستثمار الأموال، وتسمح للسلطات الضريبية باستخدام نهج أفضل لتحديد المستفيد من مدفوعات الفائدة.
وكان المجلس الأوروبي قد دعا في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بإجراء تلك التعديلات لأهميتها في مكافحة التهرب الضريبي، وحصلت الدول الأعضاء على فرصة حتى مطلع 2016 لتغيير القوانين الوطنية لتتواءم مع التعديلات الأوروبية الجديدة.
وقالت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، بأن ضريبة الدخل والادخار، أداة رئيسية بالنسبة لمكافحة التهرب الضريبي، والنص الذي جرى اعتماده العام الماضي يوسع نطاق مواجهة هذا الأمر، بما يضمن للاتحاد الأوروبي أن يحافظ على مكانته باعتباره رائدا عالميا في مجال الشفافية الضريبية، كما أن القرار الأخير يضمن التنفيذ السلس للمعيار العالمي الجديد لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، بحسب خطة تقدمت بها من قبل منظمة التنمية والتعاون الأوروبي، في فبراير (شباط) 2014.
ورحبت المفوضية الأوروبية في بروكسل، باتفاق وزراء مالية مجموعة العشرين، على المعايير العالمية الجديدة التي سوف تعزز مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الشفافية الضريبية في جميع أنحاء العالم، وقال بيان أوروبي «ما حدث يشكل الدفعة القوية من أجل الشفافية والإنصاف في فرض الضرائب عالميا، والاتحاد الأوروبي يعرف جيدا قيمة تبادل المعلومات التلقائي في مكافحة التهرب الضريبي ولكن لا بد من تطوير المعيار العالمي وجعل الخطوات تسير بفعالية وسلاسة، ونحن عازمون على تنفيذ المعايير الجديدة جنبا إلى جنب الدول التي التزمت باعتماده في وقت سابق، وسنقوم بتشجيع شركائنا وجيراننا بما في ذلك المراكز المالية الرئيسية على أن تحذو هذا الحذو».
وفي العام الماضي أيضا قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بأنها تنظر حاليا في كيفية تحسين جمع ضريبة القيمة المضافة وأيضا تحسين التعاون الإداري، وذلك على طريق مكافحة الغش الضريبي في دول الاتحاد الأوروبي، وفي بيان صدر ببروكسل قالت المفوضية، بأنها اعتمدت تقريرين، يلقيان الضوء على مكافحة الغش الضريبي في دول الاتحاد الأوروبي والمشاكل المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وكيفية استخدام التعاون الإداري وغيرها من الأدوات المتاحة من أجل مكافحة الاحتيال والسيطرة على ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت في 2011 ما يقرب من 193 مليار يورو، واتباع الخطوات التي يمكن أن تقلل هذا الأمر من خلال تحديث الطرق والوسائل للسيطرة والمراقبة، وأيضا التعاون الإداري سواء من خلال تحقيق التعاون داخل الاتحاد الأوروبي أو تعزيز التعاون عبر الحدود مع دول أخرى خارج التكتل الموحد، وذلك عن طريق المزيد من الاستفسارات والضوابط وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد.
وقال بيان صدر عقب قمة أوروبية في بروكسل مايو (أيار) من العام الماضي، بأن التهرب من دفع الضرائب يتسبب في الحد من قدرة البلدان على زيادة الإيرادات، وعدم القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، في وقت توجد فيه قيود وصعوبات في الموازنة.
وأشار البيان إلى أن مكافحة التهرب الضريبي يضمن بشكل أكبر العدالة الضريبية. وفي هذا الصدد وافق المجلس الأوروبي، على تسريع العمل في مجال مكافحة التحايل والغش الضريبي، على أن يتم العمل على اتخاذ تدابير من شأنها أن تعزز وتوسع نطاق التبادل التلقائي للمعلومات على جميع المستويات. واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الضريبية من أجل مواجهة التهرب والغش الضريبي.