شروط عون وباسيل لتسمية رئيس الحكومة تهدد بالتمديد لـ«تصريف الأعمال»

قالت مصادر سياسية متعددة الانتماءات إن رئيس الجمهورية ميشال عون يستبق دعوة النواب للاشتراك في الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بوضع شروطه على الرئيس المكلف التي تأتي متطابقة للشروط الموضوعة من قبل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أنه يشترط إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإدراج بند التعيينات الإدارية على جدول أعمال الحكومة العتيدة فور نيلها ثقة المجلس النيابي واسترداد الأموال التي تم تحويلها بعد انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 من خلال البت بالتدقيق الجنائي.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن إصرار عون على شروطه التي تلقى رفضاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يقف على رأس السباق لتشكيل الحكومة الجديدة كونه الأوفر حظاً لتأليفها، تعني حكماً أنه سيكون مضطراً للحفاظ على الشكل الدستوري بتسمية الرئيس المكلف بأكثرية نيابية من دون أن يعطيه الفرصة لتشكيلها ما لم يوافق سلفاً على شروطه. وأكدت أن عون وإن كان حدد الموعد لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل فإنه لا مفر أمامه من إنجازها لقطع الطريق على إقحام نفسه في اشتباك سياسي داخلي يمكن أن ينسحب على الدول المعنية في الحفاظ على استقرار لبنان ومساعدته في الخروج من التأزم السياسي والاقتصادي الذي يحاصره، وقالت إن الفريق السياسي المحسوب عليه يواصل اتصالاته بحثاً عن مرشح لتولي رئاسة الحكومة يلتزم مسبقاً بشروط رئيس الجمهورية ويلقى تأييداً نيابياً يؤهله لمنافسة ميقاتي.
ورأت أن هذا الفريق لم يصل إلى ما يصبو إليه لأنه يواجه صعوبة في تسويق المرشح البديل أكان من داخل البرلمان أو من خارجه، وقالت إن الترويج لترشيح سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة والعضو في المحكمة الدولية نواف سلام لتولي رئاسة الحكومة ليس في محله، ويأتي في سياق الحرتقة على ميقاتي، وعزت السبب إلى أنه اتخذ قراره بعدم الترشح، وأن مجرد الزج باسمه يبقى في حدود الرغبات التي يبديها هذا الطرف أو ذاك ولا تلزمه بشيء.
ولم تستغرب المصادر نفسها أن يتبنى عون شروط وريثه السياسي باسيل التي أوردها أخيراً، وقالت إنه تقصد استدراج ميقاتي إلى اشتباك سياسي لكنه أحجم عن الرد عليه، وكان سبق له وحدد «شروطه الوطنية» لتولي رئاسة الحكومة رافضاً كل أشكال الابتزاز لدفعه إلى سحبها من التداول. وفي هذا السياق، نقل سفراء عرب وأجانب عن ميقاتي قوله إنه لا مجال لإنقاذ البلد إلا بإقرار خطة التعافي المالي والإصلاحات وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء للوصول في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى بر الأمان. كما نقل هؤلاء السفراء عنه قوله بأن من دون اقتران هذه الشروط بالأفعال لا بالأقوال يعني أن المطلوب من الرئيس المكلف تشكيل حكومة يراد منها إدارة الأزمة وتمديدها، فيما يقف البلد على مشارف الانهيار الشامل.
وأكد ميقاتي، بحسب قول هؤلاء السفراء، رفضه تولي رئاسة حكومة تشرف على إفلاس البلد وتبدد آخر ما تبقى من الآمال المعقودة على إنقاذه، ورأى أنه لا يتهرب من تحمل المسؤولية لكنه لن يستسلم للشروط من أي جهة جاءت، ومن يصر على شروطه فما عليه إلا أن يبحث عن شخصية أخرى لتولي رئاسة الحكومة.
بدورها قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن تمهل عون بدعوة النواب للاستشارات الملزمة التي حددها الخميس المقبل يأتي استجابة لرغبة باسيل الذي يعكف مع بدء ولاية البرلمان المنتخب على جوجلة أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة، وأكدت أنه وضع لائحة بأسماء مرشحين معظمهم على صلة به ويدورون في فلكه السياسي، لكنه فوجئ بوجود صعوبة في تسويقهم لدى حلفائه، وتحديداً «حزب الله» الذي لا يعترض على إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة. ولفتت إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس في وارد التناغم مع طروحات باسيل الذي يعرف موقفه جيداً، وكان تبلغه بالواسطة عبر حليفه «حزب الله»، وقالت إن منسوب التمديد لحكومة تصريف الأعمال إلى ارتفاع، وقد يكون الخيار الأوحد في حال أن عون لم يقتنع بأن شروطه لن تمر، وأن رهانه على تشكيل حكومة بأي ثمن سيواجه برفض من المرجعيات السنية، ولن يجد من يغطي مغامرته، وتحديداً من قبل الثنائي الشيعي الذي هو في غنى عن الانخراط في الدفاع عن خيار ليس من صنعه، وبالتالي ينأى بنفسه بأن يكون طرفاً في جر البلد إلى مسلسل من النزاعات السياسية.
لذلك تأخذ المصادر النيابية على عون بأنه يتصرف مع فتح ملف تشكيل الحكومة العتيدة وكأنه في الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية ولا يقر بالتحولات في البلد ولا بموقعه المتأزم حالياً بعد أن افتعل اشتباكات سياسية مع معظم القوى الفاعلة ولم يبق له من حليف سوى «حزب الله». وإن كان تياره السياسي تصالح أخيراً مع «المردة» برعاية أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله برغم أن المصالحة جاءت بهدف إيداع ملف انتخابات رئاسة الجمهورية لدى الأخير لينوب عن محور الممانعة في توليه إدارته بلا أي منازع.
وعليه فإن الاستشارات ستجري حكماً ولم يعد في وسع عون ترحيلها لتسمية الرئيس المكلف الذي سيواجه صعوبة في تشكيل الحكومة ما لم يستسلم لشروط عون - باسيل، حتى لو كان من المحسوبين على محور الممانعة لأنه لا يملك القوة السياسية للقفز فوق شروط ميقاتي ولا الغطاء من قبل أبرز المكونات في الشارع السني، وبالتالي ستبقى الطريق سالكة أمام خيار التمديد لحكومة تصريف الأعمال بعد أن أوصد عون الأبواب في وجه تشكيل حكومة مهمة تأخذ على عاتقها إنقاذ البلد ولو متأخراً.