تجمع يبحث تحديات تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي

مسقط تشهد اجتماع اتحاد الغرف لمناقشة تطورات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة

جانب من اجتماع مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية أمس الأربعاء بمسقط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية أمس الأربعاء بمسقط (الشرق الأوسط)
TT

تجمع يبحث تحديات تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي

جانب من اجتماع مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية أمس الأربعاء بمسقط (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية أمس الأربعاء بمسقط (الشرق الأوسط)

في وقت بحث فيه مجلس دول التعاون الخليجي واتحاد الغرف الخليجية، أمس (الأربعاء)، تحديات القطاع الخاص وتفعيل دور مسيرة الاقتصاد الخليجي، شدد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، على أهمية دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق الرؤى الوطنية لدول المجلس وتعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك في مساره الاقتصادي، مقرّاً بأن القطاع الخاص يسهم في خطوات الاتحاد الجمركي والتنفيذ الكامل لمسارات السوق المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.
ولفت الحجرف، في الاجتماع الذي انعقد أمس (الأربعاء)، بالعاصمة العمانية مسقط باستضافة غرفة تجارة وصناعة عمان فعاليات الاجتماع الثامن والخمسين لاتحاد الغرف الخليجية، بمشاركة رؤساء وأعضاء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية، إلى أن البيان الختامي لقمة الرياض، الأخيرة، أكد أهمية الحفاظ على المجلس ومكتسباته ووجه الأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود لتحقيق استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق المشتركة، وصولاً للوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.
وشدد على ضرورة متابعة الرؤى الاقتصادية لدول المجلس وتحقيق التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات بين دول المجلس وتطوير تكامل شبكات الطرق والاتصالات والقطارات ودعم وتعزيز الصناعة الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية لها ورفع تنافسيتها، والوصول بها لموقع ريادي صناعي منافساً عالمياً وإزالة الصعوبات والعقبات التي تواجه تنفيذ سياسات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.
وأوضح الحجرف أن اللقاء ينعقد ومجلس التعاون الخليجي يدشن عقده الخامس من مسيرته في ظل أوضاع عالمية وتحديات اقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا، ما أثر على سلاسل الإمداد وموجات التضخم الذي تشهده دول العالم، وهو ما يحتم التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتجاوز آثار هذه الصدمات الاقتصادية والمحافظة على المكتسبات وتعزيزها مع أهمية وجود حراك اقتصادي لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومعالجة قضايا القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
من ناحيته، دعا عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، إلى تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية، من خلال التنسيق الدائم ووضع برامج عمل مشتركة، والحرص على توسيع تمثيل ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في اجتماعات اللجان الفنية، وبحث مشروعات القوانين الاقتصادية، وفي مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة.
وأقرّ العجلان بالتحديات والتحولات التي أفرزتها الأوضاع العالمية الراهنة، ما يستدعي استفادة الدول الخليجية من أسباب العمل ككتلة، مع استغلال مميزات الموقع الجغرافي الاستراتيجي وكونها المصدر العالمي الرئيسي للنفط لخلق كيان اقتصادي قوي قادر على حماية مصالحها والتأثير على محيطيها الإقليمي والدولي، مشيراً إلى التناغم والانسجام بين تطلعات القطاع الخاص وتوجهات حكومات الدول الخليجية يدعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي.
وعدّ العجلان تحقيق التناغم والانسجام بين رؤى وسياسات الحكومات، والدور التنموي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، حجر الزاوية لقيام التكامل الاقتصادي، ويمكن الدول الخليجية من نسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة، وبناء شراكة تنموية حقيقية تسهم في تحقيق الرفاه لشعوبها وتحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي والعمل - كتكتل إقليمي - قادر على الصمود والتعامل مع الأزمات والمتغيرات الدولية المتسارعة.
وأكد أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشروعات وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت قمة العلا تنفيذها بحلول عام 2025، بما يمكنه من أداء دوره في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن أبرز تلك المبادرات، يتمثل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومشروع سكك الحديد الذي يربط بين دول المجلس والأمن الغذائي.
من جهته، شدد المهندس رضا آل صالح، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية، ورئيس غرفة عُمان، على تعزيز العمل الخليجي والدفع بالمجالات التجارية والاستثمارية وصولاً لمرحلة التكامل، من خلال استكشاف فرص الشراكة، خصوصاً في المشروعات ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي.
وأكد أهمية العمل بين الغرف والجهات الحكومية والأخذ بمقترحات ومرئيات الغرف التي تمثل تطلعات القطاع الخاص الخليجي واحتياجاته، مفصحاً أن الاجتماع بحث تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص بدول المجلس.


مقالات ذات صلة

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

الاقتصاد قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

كشف رصد خليجي حديث أن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية تحسنت خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي. وقالت شركة كامكو للاستثمار -مقرها الكويت- إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023، لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 15 في المائة حتى مارس (آذار) 2023. وذكر (الكويتي للتنمية) في بيان صحافي أول من أمس أن مشروع الربط الكهربائي بين (دول التعاون) ودولة الكويت يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها (المجلس) لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف أن مشروع إنشاء محطة (الوفرة) يأتي ضمن مشروعات التوسعة، إذ سيربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة دولة الكويت عبر أربع دوائر بجهد

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

سجلت الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قياسية في العام 2022 في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تقريبا، تزامنا مع ما يشهده النشاط الاقتصادي من تحسن ملحوظ بعد الجائحة، وهو الأمر الذي نتج عنه أحد أفضل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

أعلن جهاز الاستثمار العُماني، أمس، عن 36 فرصة استثمارية تتوزع على عدد من القطاعات، مفصحاً أن قيمتها الإجمالية تبلغ 1.5مليار ريال عُماني (نحو 4 مليارات دولار). وقال هشام بن أحمد الشيدي، مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني: «إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة». موضحاً أن الفرص المعروضة في الصالة تتوزع على عدد من القطاعات؛ هي: التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجيستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي. وأشار في حوار لنشرة الجهاز الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة للفصل الأول من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

«ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أمس السبت، تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى «إيجابية»، وتثبيت التصنيف الائتماني عند «بي بي»، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة. وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، الذي أصدرته أمس وأوردته وكالة الأنباء العمانية، أن تعديل نظرتها المستقبلية جاء على أثر ما تقوم به حكومة سلطنة عُمان من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، التي تسهم في تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان بشكل أفضل مما تتوقعه الوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاقتصاد المحلي بحيث يكون قادراً على التكيف مع تقلبات أسواق النفط. وذكرت الوكالة أن م

«الشرق الأوسط» (مسقط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.