ناشرون مغاربة لـ«الشرق الأوسط»: هناك إقبال على الكتب المترجمة... ونحتاج إلى دعم

ترجمة كتب إلى العربية من لغات أخرى «عبر وسيط» يمكن أن تؤثر على القيمة النهائية للعمل المترجم

سليم كردي وطارق سيليكي ويوسف كرماح
سليم كردي وطارق سيليكي ويوسف كرماح
TT

ناشرون مغاربة لـ«الشرق الأوسط»: هناك إقبال على الكتب المترجمة... ونحتاج إلى دعم

سليم كردي وطارق سيليكي ويوسف كرماح
سليم كردي وطارق سيليكي ويوسف كرماح

ما فتئت الترجمة تثير الأسئلة والقلق. لا يتعلق الأمر، هنا، بنقاش طارئ أو قضية مستجدة، سواء لدى الخوض في العلاقات بين البشر أو عند رصد تلاقح الثقافات الإنسانية.
على المستوى العربي، يكفي أن نستحضر «بيت الحكمة» والدور الذي لعبته هذه «المؤسسة» على مستوى نقل المعارف الأجنبية إلى اللغة العربية، وصولاً إلى الدور المؤثر الذي لعبته الترجمة في التحولات التي عرفتها المنطقة العربية في العصر الحديث.
على المستوى الأدبي، ينظر إلى الترجمة، أحياناً، بعين «الريبة والحذر»، على اعتبار أنها، حتى في أرقى مستوياتها، كما يرى الكاتب المغربي عبد الفتاح كيليطو «لا يمكن أن تفي بالنص الأصلي وأن تؤديه تماماً»؛ إذ تأتي «في مرتبة ثانية، في وضع ثانوي، تستمد كيانها من غيرها، بينما يستمد النص كيانه من ذاته». بالنسبة لبول ريكور، فـ«الترجمة لا تطرح فقط عملاً فكرياً، نظرياً أو تطبيقياً، ولكنها تطرح مشكلة أخلاقية تتمثل في تقريب القارئ من الكاتب وتقريب الكاتب من القارئ».
لكن ماذا عن حركة الترجمة، اليوم، في البلدان العربية؟ هل هناك إقبال على الكتب المترجمة أكثر من الموضوعة؟ ما هي الدوافع وراء ذلك؟
هنا، وجهات نظر ثلاث من مسؤولي دور النشر في المغرب، تتضمن تقييمهم ووجهة نظرهم بخصوص واقع الترجمة الأدبية في العالم العربي، بشكل عام، والمغرب، بشكل خاص، مع توقفهم عند ما تتطلبه العملية من جهد، وما تحتاج إليه من دعم.

- كردي: انتظارات القراء وتمكن المترجم
يرى بسام كردي، مسؤول «المركز الثقافي للكتاب» بالدار البيضاء، أن أغلب منشورات المركز هي عربية في أصلها، وأن ما يترجم من الكتابات التي تقوم الدار بإصدارها قليل، بحيث لا تتجاوز نسبته 5 في المائة.
وأوضح كردي، أن ما يصدره المركز من منشورات مترجمة، تحكمه عوامل مرتبطة بالسياق المغربي على مستوى القراءة والتلقي. فعلى مستوى الأعمال الروائية المترجمة، مثلاً، تحدث كردي عن أعمال من الأدب الروسي، الذي تتم ترجمتها من اللغة الروسية مباشرة، وليس عبر لغات أخرى وسيطة، سبق أن تُرجمت إليها.
وشدد كردي على حرص المركز على إصدار كتب مترجمة في الأنثروبولوجيا، مثلاً، بالنظر إلى حاجة سوق القراءة إلى هذه النوعية من الكتابات، مع إشارته إلى أن بعض الناشرين العرب يترجمون الروايات الأجنبية، وهي ترجمات قال، إنها تلقى إقبالاً ضعيفاً في المغرب، مقارنة بما هو عليه الحال في المشرق، وخصوصاً منطقة الخليج.
وبسط كردي تفسيرات لهذا الأمر، بقوله، إن القارئ، عموماً، والمثقف، بشكل خاص، في المغرب تحكمه خلفية ازدواجية اللغة، وبالتالي تجده يفضل قراءة الروايات الفرنسية في لغتها الأصلية، من دون الحاجة إلى قراءتها مترجمة إلى العربية. وعلى العكس من ذلك، فالتمكن من الفرنسية في المشرق يبقى ضعيفاً مقارنة بالمغرب، ومن هنا الحاجة إلى ترجمة مثل هذه الأعمال من لغتها الفرنسية إلى العربية.
وزاد كردي قائلاً، إنهم يفضلون في المركز نشر أعمال موضوعة بالعربية، وحين يستدعي الأمر ترجمة كتابات من لغات أخرى، يتم التوجه، بشكل كبير، إلى مترجمين موثوقين، أكدوا علو كعبهم في الميدان، بحكم تمرسهم مع البحث والكتابة، على غرار فريد الزاهي وسعيد بنكراد وإدريس الملياني.
- سليكي: دعم الترجمة
يرى طارق سليكي، مسؤول دار النشر «سليكي أخوين»، بطنجة، أن الترجمة في العالم العربي تبقى ضعيفة مقارنة بالدول الغربية، ممثلاً لوجهة نظره بمستوى إنتاج الكتب في العالم العربي مجتمعاً، والذي قد لا يعادل ما تنتجه فرنسا وحدها في مختلف أصناف الكتابة.
وهو يعتقد أن الترجمة غير نشطة في العالم العربي، من دون أن ينفي وجود إقبال عليها من طرف عدد من دور النشر العربية، مبرراً وجهة نظره بحديثه عن منح للترجمة تقدمها بلدان معينة في إطار تشجيع منتوجها الثقافي والتعريف به وتقديمه على مستوى ثقافات أخرى.
وأشار سليمي إلى فرنسا التي تدعم ترجمة الكتاب الفرنسي من الفرنسية إلى لغات أخرى، وكذلك الحال مع ألمانيا وبريطانيا؛ ما يعني أن الأمر مرتبط، من وجهة نظره، بإرادة دولة. أما بالنسبة إلى الوطن العربي، يضيف سليكي، فهناك دائماً ترجمة من لغات أخرى إلى العربية، في حين الترجمة من العربية إلى لغات أخرى ضعيفة جداً، إن لم نقل إن أرقامها لا تتجاوز مسألة المجاملات بين الأصدقاء الذين يترجمون لبعضهم بعضاً. لكن سليكي يتساءل، هل هناك مشروع تتبناه دولة عربية ما لدعم ترجمة الإنتاج العربي إلى لغات أخرى؟
يشدد سليكي على أن تكلفة الترجمة تكون، أحياناً، أكبر بكثير مما يمكن أن يربحه ناشر أو كاتب من العمل الذي أنتج في لغته الأم، بحيث إن عملاً من 300 إلى 350 صفحة ربما يُمكّن المترجم من الحصول على 4 آلاف دولار، وبالتالي فالعملية لا يمكن للناشر أن يتحملها إلا في إطار مؤسساتي، عبر دعم توفره جهة ما.
وتطرق سليكي إلى ما وصفه بـ«عقدة الآخر»، التي تستدعي تغييراً في العقليات، مشيراً إلى أن ما ينتجه الآخر، وراء البحر، ينظر إليه البعض على أساس أنه أفضل مما ينتج في العالم العربي؛ ما يعني أن هناك أفكاراً قبلية بخصوص العمل الأدبي والفكري، في حين يستدعي الأمر الاطلاع على العمل قبل الحكم المسبق عليه.
وبعد أن أشار إلى وجود أسماء متمكنة ولها باع طويل في الترجمة مع نوع من الجدية في العمل، تطرق سليكي إلى مسألة لها دورها على مستوى القيمة النهائية للعمل المترجم، والمتمثلة في أن بعض الكتابات لا تترجم أحياناً من اللغة الأولى للكتابة إلى العربية إلا عبر وسيط، أي أنه تتم ترجمة كتاب إلى العربية من الفرنسية التي سبق أن ترجم إليها من الألمانية أو الروسية أو الإنجليزية أو غيرها. وبالتالي، فبما أن الترجمة تقدم عادة كخيانة لنص أصلي، فإنه يبقى لنا أن نقيس حجم الخيانات التي يتعرض لها النص قبل نزوله ضيفاً على لغتنا العربية.
وبخصوص حقوق الترجمة، أشار سليكي إلى أن مسألة الدعم هي التي تسهل العملية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الترجمة مسألة لغوية ودفاع عن ثقافة ما، بنشرها والتعريف بها لدى الآخر، مع إشارته إلى أن تقديم الدعم لنشر لغة وثقافة له، في أغلب الأحيان، أهداف أكبر. وشدد، في هذا الصدد، على أن القيمة التي من المفترض أن تعطى للثقافة واللغة في الوطن العربي لا يتم استشرافها والانتباه إليها بعد، بالشكل المطلوب.
وختم سليكي بالحديث عن تجربتهم الخاصة مع ترجمة أعمال بلغات أخرى إلى العربية، مشدداً على أن الأمر مكلف على مستوى النشر، بالنظر إلى متطلبات تمويل هذه العملية، التي تبقى أمراً صعباً، بالنظر إلى الكلفة التي تتطلبها عملية الجمع بين متطلبات حقوق المؤلف، وحقوق المترجم والطباعة؛ مع إشارته، في سياق حديثه عن الدعم الذي يمكن أن يخصص لهذه العملية، إلى إصدار عناوين لكتاب إسبان ترجمت إلى العربية بدعم من وزارة الثقافة الإسبانية، من منطلق دعمها عملية نقل الكتاب الإسباني إلى لغات أخرى. كما أشار إلى دعم مؤسسات أخرى لنشر كتب مترجمة من الفرنسية إلى العربية.
- كرماح: قيمة مضافة وعائد مادي
وذكر يوسف كرماح، صاحب دار النشر «أكورا»، بطنجة، أن هناك إقبالاً على الترجمة، مشيراً إلى أن الكتب المترجمة تبقى الأكثر مبيعاً. وهنا، يطرح كرماح سؤالاً، «لماذا؟»، ليجيب «لأن القارئ العربي يريد أن يكتشف الآخر. هو يعرف الوضع العربي بمختلف تجلياته؛ لذلك يقبل على الأعمال المترجمة من لغات وثقافات أخرى».
ويشرح كرماح وجهة نظره قائلاً «عندما نجد إقبالاً على كتابات الروائي الياباني هاروكي موراكامي أو الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، مثلاً، فذلك لا يعني، بالضرورة، أن كتاباتهما خارقة للعادة، بل لأن القارئ العربي يجد متعة لقراءة ثقافة أخرى، يكتشفها من خلال هذا العمل أو ذلك».
وزاد كرماح، موضحاً وجهة نظره «إننا حين نقرأ لموراكامي أو لمواطنه يوكيو ميشيما، مثلاً، فإننا نكتشف اليابان بثقافتها وعاداتها وطريقة تفكير أهلها. والشيء نفسه ينطبق على كتاب أميركا اللاتينية أو حتى الكتاب الأميركيين، على غرار تشارلز بوكوفسكي وجون فانتي. وهذا الإقبال لا يعني، كما قلت سابقاً، أن الأمر يتعلق بكتابات خارقة، بل لأن هذه الأعمال، من اليابان إلى أميركا الشمالية واللاتينية، وغيرها، تحيلنا على الثقافة والعادات والتقاليد والتاريخ الخاص بمناطق أخرى في العالم».
وجواباً عن سؤال إذا ما كان الإقبال على الترجمة يعني أن العائد المادي من وراء الكتب المترجمة يكون أكبر مقارنة بالمنشورات الأخرى، قال كرماح «فعلاً، عائدات الكتب المترجمة أعلى؛ لأنها تباع أكثر؛ ليس في المغرب فقط، بل في عموم العالم العربي. الترجمة تحظى بإقبال كبير جداً. وهي لها دوران: دور مادي من جهة أنها تكتفي بذاتها وتحقق أرباحاً، فضلاً عن الجانب الأدبي والإبداعي، من جهة ما توفره من متعة الاكتشاف والتعرف على الثقافات والأعراف وتوسيع المدارك بالنسبة للقارئ العربي».


مقالات ذات صلة

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

كتب المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

ليست المفاوضات مهارة يتقنها المديرون التنفيذيون بينما يعقدون صفقاتهم فحسب، ولا هي ممارسة غامضة حكراً على الدبلوماسيين في أروقة الأمم المتحدة.

ندى حطيط
كتب وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

في عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعضده الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء،

فيصل بن عبد الرحمن بن معمر
كتب باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

أنجز باحث سعودي دراسة علمية ضمّنها في كتاب صدر حديثاً عن تقنية بصمة الدماغ، في إطار يجمع بين علوم السمات الحيوية والعلوم العصبية المعرفية،

بدر الخريف (الرياض)
كتب دور نشر فرنسية تفتح أبوابها للكتّاب العرب

دور نشر فرنسية تفتح أبوابها للكتّاب العرب

اتّسعت خريطة دور النشر الفرنسية المهتمة بالأدب العربي اتّساعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حتى باتت تضمّ، إلى جانب الدور التاريخية الكبرى، مبادراتٍ تحريريةً ...

أنيسة مخالدي (باريس)
كتب ثورة مبكرة في صناعة النشر

ثورة مبكرة في صناعة النشر

في القرن التاسع عشر، تدفقت صوب مصر موجات من الهجرة السورية ضمت رواداً أوائل في مجالات المسرح والفنون والطباعة والنشر

رشا أحمد (القاهرة)

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية
TT

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

ليست المفاوضات مهارة يتقنها المديرون التنفيذيون بينما يعقدون صفقاتهم فحسب، ولا هي ممارسة غامضة حكراً على الدبلوماسيين في أروقة الأمم المتحدة. إنها، في جوهرها، الفعل الإنساني الأقدم الذي رافق وجودنا على هذا الكوكب منذ اللحظة التي أدرك فيها أول كائنين من نوعنا أن البقاء يمكن تحققه بغير الصراع حتى الموت، عبر التفاوض على الموارد، والمساحات، والسلام.

تشتق كلمة مفاوضات باللغة الإنجليزية (Negotiation) من الجذر اللاتيني «Negare Otium»، التي تعني حرفياً «نفي الراحة» أو «حرمان النفس من الفراغ». وهذا التعريف اللغوي يختصر حكاية تاريخنا البشري: المفاوضات هي ضريبة العيش المشترك: عملية ذهنية شاقة تتطلب التخلي عن «الراحة» (التي قد تعني التمسك بالرأي أو الغريزة) للوصول إلى أرضية مشتركة.

لكن لماذا نتفاوض أصلاً؟ يجادل عالم الاجتماع جوناثان غودمان Jonathan Goodman في كتابه «منافسون خفيون Invisible Rivals: How We Evolved to Compete in a Cooperative World» بأننا لسنا «ملائكة» متعاونين بالفطرة، ولا «أشراراً» أنانيين بطبعنا. نحن ببساطة كائنات «تنتظر الفرصة». هذه «الفرصة» لاقتناص مكسبٍ دون تكلفة هي المحرك الخفي لكل صراعاتنا وتوافقاتنا. ومن هنا، فإن تاريخ المفاوضات هو في الحقيقة تاريخ محاولتنا المستمرة للسيطرة على هذه النزعة الانتهازية، والمقايضة تكون بذلك أول اختبار لترويض الغريزة.

في العصور السحيقة، لم يكن ثمة «مفاوض» محترف، بل بشر يطمحون للنجاة. حين بادل الإنسان الأول قطعة لحمٍ بحفنة من الحبوب، لم يكن يقوم بعملية اقتصادية فحسب، بل يُجري أول تجربة في «نظرية الألعاب» لحساب احتمالات الربح والخسارة. يرى روبرت أكسلرود Robert Axelrod في كتابه «تطور التعاون» (The Evolution of Cooperation)، أن تلك المبادلات الأولى كانت ضروريةً لإنشاء ما نسميه «المعاملة بالمثل». لقد تحتمّ على البشر إدراك أن التعاون هو الاستراتيجية الأكثر نجاحاً في الأمد الطويل، ليس بوصفنا «خيّرين بالفطرة»، بل لأن «الدماغ الاجتماعي» لدينا تطور ليقدّر: هل الطرف الآخر شريك يمكن الوثوق به، أم هو منافس خفي يترقب الفرصة للغدر بنا؟

ومع تطور المجتمعات، تحولت هذه المقايضات من التلقائية إلى هياكل مؤسسية (قوانين، عقود، أعراف). في بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة، كانت العقود محاولة لتسييج «القيمة»؛ أي لمنع الأفراد من استغلال بعضهم البعض، ونقل المجتمع من منطق الغابة إلى قانون العقد.

تطور الأمر وصولاً إلى «صلح وستفاليا» في القرن السابع عشر، الذي وضع القواعد الأساسية للدبلوماسية الحديثة. منذئذ، أصبحت المفاوضات هي اللغة الوحيدة المعترف بها بين الدول، وغدا التنازل المتبادل هو الثمن الذي تدفعه الدول لتجنب الحروب الشاملة. إن تاريخ العالم هو فعلياً تاريخ للاتفاقات التي تم التوصل إليها، والحروب التي اندلعت حين فشلت هذه المفاوضات.

بيد أن هذه الهياكل ليست حصينة دائماً. فحين تنهار الثقة أو تتفاقم الطموحات بالربح، تنكشف هشاشة تلك القواعد، ويعلو صوت القوة فوق الحق. وعلى المسرح الجيوسياسي، تتخذ تمظهرات أكثر تعقيداً. خذ على سبيل المثال التوترات الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران عندما لا تقتصر المفاوضات على الطاولة المستديرة في إسلام آباد؛ بل تتجاوزها لتشمل العقوبات الاقتصادية، والتحركات العسكرية، والرسائل المبطنة، والدبلوماسية الخلفية. وفي هذه البيئات، لا نلجأ فقط إلى العقلانية الاقتصادية، بل ندخل في متاهات علم النفس السياسي، حيث تُستخدم استراتيجيات قد تبدو غير منطقية لتحقيق مكاسب استراتيجية.

في خضم هذا الصراع الجيوسياسي، استعادت الصحف مصطلحاً تاريخياً مثيراً للجدل: «نظرية الرجل المجنون» (Madman Theory) في المفاوضات التي صاغها الحائز على جائزة نوبل توماس شيلينغ Thomas Schelling في كتابه «استراتيجية الصراع» (The Strategy of Conflict). وتقوم النظرية - التي اشتهرت في عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ومستشاره هنري كيسنجر خلال الحرب الباردة - على فكرة أن يقوم المفاوض بتبني سلوك يبدو «غير عقلاني» تجاه الخصم، لإقناعه بأن لديه استعداداً للذهاب إلى أقصى الحدود، حتى لو أدى ذلك إلى كارثة.

الهدف من هذا الجنون الموجه إخافة الخصم ليدفعه إلى التنازل طواعية دون الحاجة لخوض مواجهة مباشرة. ولكن في عالمنا المعاصر، ومع التداخل الكبير في شبكات المصالح العالمية، أصبحت هذه الاستراتيجية سلاحاً ذا حدين. فالمفاوضات اليوم تتطلب «بناء الثقة» أكثر من «بناء الرعب»، إذ إن التمادي في تكتيكات «الرجل المجنون» قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فيفقد الأطراف القدرة على تقدير النوايا، ما يقود إلى سوء التقدير الذي لا تحمد عقباه. هل لا يزال هذا النهج صالحاً اليوم؟ ربما في التكتيكات قصيرة الأمد، لكنه بالتأكيد لا يبني استقراراً طويل الأمد.

وإذا كان أكسلرود يرى في المفاوضات أداة لتثبيت التعاون، فإن شيلينغ يرينا جانبها المظلم، حيث تُستخدم «الفرصة» (فرصة إخافة الآخر) لقلب الطاولة. هذا الانتقال من التعاون إلى الترهيب يعكس التحدي الدائم في عالمنا: كيف نحمي أنفسنا من «المنافس الخفي» الذي قد يستغل غياب القواعد لفرض إرادته؟

بسبب هذا التذبذب التاريخي بين التعاون والصدام، سعت مدارس الفكر الحديث لتقديم نهج بديل. الكتاب الأكثر تأثيراً في هذا المجال، «الوصول إلى نعم» (Getting to Yes) للباحثين في مشروع هارفارد للمفاوضات روجر فيشر وويليام أوري (Roger Fisher & William Ury)، أحدث قطيعة معرفية مع فكرة المفاوضات التنافسية. يدعو فيشر وزميله إلى «المفاوضات القائمة على المبادئ»، أي عزل المشاعر عن المشكلة، والبحث عن توسيع قالب الكعكة بدلاً من تناهش قطع منها. إن هذا النموذج هو في الحقيقة محاولة لتفكيك «المنافس الخفي» داخلنا، وتحويله من كائن يترصد الفرصة للغش، إلى شريك يدرك أن مصلحته الحقيقية تكمن في ازدهار شريكه.

اليوم، نقف أمام منعطف تاريخي يضع هذه المبادئ على المحك: الذكاء الاصطناعي. فهذا التطور الأحدث لا يغير أدواتنا التفاوضية فحسب، وإنما يعيد صياغة فضاء «الفرصة» نفسها. وإذا كان غودمان قد حذر من «المنافسين الخفيين» الذين يتربصون بفرص استغلال الآخر، فإن الخوارزميات اليوم توفر لهؤلاء المنافسين «غطاءً تقنياً» مثالياً.

ولذلك فإن التساؤل الآن ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيجعلنا أكثر عقلانية، إنما هل سيعزز من قدرتنا على «التلاعب الخفي»؟ إننا كنوع بشري نميل إلى تفويض المسؤولية الأخلاقية للآلة؛ فإذا «قرر» الذكاء الاصطناعي شروط العقد، من المسؤول حينها عن استغلال «الفرصة» لظلم الطرف الآخر؟ ولعل تحدي العقد القادم للمفاوضين سيتعلق بتصميم هياكل أخلاقية وقانونية تمنع الآلة من أن تصبح أداة مثالية للمنافس الخفي، وكيف نحافظ على «التعاطف الاستراتيجي» الذي هو جوهر المفاوضة البشرية، والذي لا تستطيع أي خوارزمية محاكاته.

من هذا المنطلق، لم يعد التفاوض التعاوني ترفاً أخلاقياً، بقدر ما هو استجابة تطورية لحقيقتنا ككائنات تعيش في بيئة مليئة بمنافسين يترقبون الفرصة. وعندما ننظر إلى الأزمات الكبرى اليوم من التغير المناخي إلى الانقسامات الجيوسياسية نجد أن الحلول الصفرية (أربحُ وتخسر) تعمق الأزمات وتطيل عمرها.

إن المفاوضات مسار حتمي سيفرض حضوره في تاريخ البشر، كفعلٍ تأسيسي يعيد تشكيل العلاقة بالآخر وبالذات في آنٍ واحد، ويفتح أفقاً للعبور من ماضٍ مديد حكمته غريزة اقتناص «الفرصة» بأي تكلفة، ذلك الماضي الذي تشكّل على إيقاع الغلبة، وتكرّست فيه القوة بوصفها امتلاكاً وإخضاعاً. وفي هذا العبور، تتجلّى القوة في صورةٍ أخرى: القدرة على التقاط ذلك الخيط الرفيع الذي تتقاطع عنده المصالح، وعلى الإصغاء إلى ما يكمن خلف الضجيج من إمكانات التلاقي العميق كأفقٍ أعلى للوجود الإنساني.

ومن هذا الفضاء، ينبثق الغد كثمرة وعيٍ يتجاوز وهم الانفصال ومنطق الفرصة، لتتبدّى حكمة التفاوض صيغةً لإعادة ترتيب العالم على أساس إدراك تشابكه البنيوي.


وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام
TT

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

في عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعضده الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تشكَّل مسار جديد للثقافة في المملكة بوصفه جزءاً أصيلاً من مشروع الدولة؛ ليعيد تعريف موقع الثقافة داخل الدولة. ودخل ضمن صميم مشروع وطني يرسخ بناء الاقتصاد والمجتمع والهوية معاً؛ إذ حدَّدت «رؤية 2030» هذا المسار بوضوح، حين ربطت الثقافة بجودة الحياة، وبالاقتصاد، وبصناعة الصورة الدولية للمملكة. ومن هنا بدأ الانتقال من رعاية النشاط إلى بناء القطاع.

ضمن هذا الإطار؛ عَملَت وزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، فنجحت في تحول هذا الملف من الطرح العام إلى التنفيذ المنهجي؛ وتأسَّست هيئات متخصصة لكل قطاع، من المكتبات والأدب إلى الموسيقى إلى الأفلام إلى التراث. هذا التقسيم لم يكن تنظيمياً فقط؛ بل مهنياً. كل هيئة تحمل مساراً واضحاً، وتمتلك أدواتها، وتعمل وفق مؤشرات أداء. بهذه الخطوة، انتقلت الثقافة من خطاب جامع عام إلى قطاعات إنتاجية محددة.

تغيَّر السؤال فعلياً، ولم يعد: ماذا سنعرض؟ بل: ماذا سنبني؟ الفرق بين السؤالين هو الفرق بين حدثٍ ينتهي وأثرٍ يتراكم؛ لذلك ظهرت برامج التدريب، ومسارات الابتعاث الثقافي، وحاضنات الأعمال الإبداعية. دخلت الجامعات، وارتبطت بالسوق، وبدأت المهن الثقافية تتشكل كخيارات عمل مستقرة لا كهوايات مؤقتة.

لم تأتِ الإنجازات منفصلة؛ ولكن كسلسلة مترابطة: تأسيس البنية النظامية؛ إطلاق الاستراتيجيات القطاعية؛ تمكين المستثمرين؛ توسيع الشراكات الدولية؛ كل خطوة تبني على ما قبلها؛ ولعل هذا ما منح المشروع تماسكه.

في ملف الصناعات الثقافية؛ حدث التحول الأوضح: النشر، السينما، الأزياء، التصميم، والموسيقى تحولت إلى أنشطة اقتصادية لها سلاسل قيمة واضحة. صدرت تراخيص، ودخلت شركات، وبدأت السوق تتشكل. في قطاع الأفلام مثلاً، تضاعف الإنتاج المحلي خلال سنوات قليلة، وظهرت دور عرض، وارتفع حجم الإيرادات. هذه مؤشرات سوق، لا مظاهر احتفالية.

أما التراث؛ فخرج من دائرة الحفظ إلى دائرة التشغيل. مبادرات، مثل: ترميم البلدات التراثية أعادت توظيف المكان. في جدة التاريخية والعلا وقرى عسير، ومؤخراً وليس أخيراً إطلاق المشروع الواعد بمشيئة الله (قرية سدوس التاريخية) بهدف عودة النشاط الاقتصادي إلى الأحياء القديمة؛ حيث فُتحت وستُفتح مشاريع ضيافة، ونشطت حرف مهمة، وارتفعت حركة الزوار. التراث هنا أصبح أصلاً منتجاً. هذا التحول يحقق معادلة واضحة: حماية الهوية مع توليد دخل.

ومؤخراً كان لي شرف حضور ملتقى القطاع غير الربحي الثقافي الأخير، بوصفه محطة عمل. كانت النقاشات فيه مباشرة، وتركزت على النماذج التشغيلية، والاستدامة، وقياس الأثر. طُرحت تجارب واقعية من جمعيات ومؤسسات استطاعت الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى بناء مواردها. وبرز توجه واضح نحو الحوكمة، ورفع كفاية الإدارة، وربط التمويل بالنتائج. ما ميَّز الملتقى هو وضوح اللغة. لم يكن هناك ميل للتجميل، ولكن التركيز على التحديات الفعلية، وكيفية معالجتها بأدوات عملية. هذا المستوى من الطرح يعكس نضجاً في القطاع، ويؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب كفاية تشغيل.

وفي هذا السياق، وضعت كلمة الوزير الإطار الجامع لهذه النقاشات، لتحوِّلها من أطروحات إلى مسار عمل ملزم. وجاءت لتغلق مرحلة وتفتح أخرى. الرسالة الأساسية كانت حاسمة. لا مكان لكيان ثقافي بلا نموذج عمل ولا مؤشرات أداء. الدعم مشروط بالنتائج: النماء والأثر، ولن يكون مفتوحاً. هذا التوجه الرشيد يدفع الجمعيات إلى إعادة بناء نفسها. ويسهم في ظهور هياكل إدارية، وخطط تشغيل، وشراكات تمويل. من التزم استمر، ومن اكتفى بالحماس تراجع!

إعادة تعريف «الشرعية الثقافية» تمثل جوهر المرحلة. لم تعد الشرعية تُمنح بالاسم ولا التاريخ؛ بل بالأثر: كم مشروعاً استمر أكثر من 3 سنوات؟ كم فرصة عمل وُفِّرت؟ كم برنامجاً درَّب على مهارات قابلة للسوق؟ هذه المعايير أصبحت المرجع. هذا التحول -بلا شك- سينعكس على القوى الناعمة للمملكة.

الحضور الثقافي الخارجي لم يعد مناسبات، إنما مشاركة مستمرة في معارض الكتاب، ومهرجانات السينما، وبرامج التبادل الثقافي. المنتج السعودي بدأ يصل بوصفه محتوى منافساً، لا تمثيلاً رمزياً.

وقد تغيَّرت العلاقة بين الدولة والمجتمع أيضاً بعدما حدَّدت الدولة بوصلة الاتجاه، ووضعت الأنظمة، ووفرت الممكنات؛ تمهيداً لدخول المجتمع شريكاً في الإنتاج؛ يستثمر القطاع الخاص؛ ويوسِّع القطاع غير الربحي من الأثر الاجتماعي. هذا التوزيع للأدوار سيخلق توازناً تشغيلياً؛ بما يخفف العبء عن الدولة ويرفع كفاية التنفيذ؛ لتصبح اللغة السائدة اليوم داخل القطاع الثقافي واضحة: أرقام؛ مؤشرات؛ عوائد؛ استدامة.

هذه اللغة الجديدة ستفرض الانضباط، وتحول دون استمرار المشروع الذي لا يقيس أثره. بهذا المعنى، تصبح الثقافة أداة بناء ونماء لا عنصر تزيين. تخلق مزيداً من الوظائف، وتطور مزيداً من المهارات، وتجذب كثيراً من الاستثمارات. وفي الوقت نفسه، تعيد صياغة العلاقة مع الهوية مورداً حياً يدخل في الاقتصاد والحياة اليومية.

وفي يقيني أن المرحلة المقبلة ستدفع نحو تعميق هذا المسار، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتوسيع التصدير الثقافي، ورفع كفاية الكيانات غير الربحية، وتعزيز حضور المدن الصغيرة في المشهد الثقافي.

بهذا الاتساق؛ يمكن قراءة ما يحدث بوصفه انتقالاً مكتمل الأركان: فكرة تتحول إلى مؤسسة، مؤسسة تنتج أثراً، أثر يستقر في حياة الناس. هنا فقط تكتمل دورة الثقافة كجزء من مشروع الدولة.

*المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة


باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ
TT

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

أنجز باحث سعودي دراسة علمية ضمّنها في كتاب صدر حديثاً عن تقنية بصمة الدماغ، في إطار يجمع بين علوم السمات الحيوية والعلوم العصبية المعرفية، ويُعد هذا الكتاب الأول من نوعه باللغة العربية الذي يتناول دراسة علمية منهجية لتقنية بصمة الدماغ.

يقول مؤلف الكتاب العميد الدكتور عادل عبد الرحمن العيد لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت أنظمة السمات الحيوية تطوراً كبيراً خلال العقود الأخيرة، وأصبحت إحدى الركائز الأساسية في أنظمة التحقق من الهوية والأمن الرقمي في العالم، واعتمدت على خصائص فريدة أودعها الله في الإنسان مثل بصمات الأصابع، وبصمة قزحية العين، وملامح الوجه، وبصمة الصوت، وبصمة الحمض النووي. وقد أسهمت هذه الأنظمة في تعزيز الأمن في المطارات والمنافذ الحدودية والأنظمة المصرفية، وفي الجامعات ومراكز الأبحاث والمستشفيات والمنشآت الحساسة. غير أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وظهور أساليب التزييف العميق وتقليد السمات البيولوجية، كشف عن تحديات جديدة تتعلق بموثوقية بعض هذه الأنظمة. وقد دفع ذلك العلماء إلى البحث عن جيل أكثر تقدماً من تقنيات التحقق يعتمد على خصائص أكثر عمقاً وأصالة، وهو ما أدى إلى ظهور مجالات السمات العصبية، التي تعتمد على النشاط العصبي للدماغ بوصفه أحد أعظم مظاهر التفرد الإنساني».

ويذكر المؤلف العيد أن «الكتاب يركز على تقنية بصمة الدماغ التي تعتمد على تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ باستخدام تخطيط الدماغ الكهربائي وتحليل موجات الاستجابة المعرفية المرتبطة بالذاكرة، وعلى رأسها موجة التعرف P300 التي تظهر تلقائياً عندما يتعرف الدماغ على معلومات مخزنة مسبقاً في الذاكرة. وتكشف هذه الاستجابة العصبية عن حقيقة معرفية مهمة، وهي أن الدماغ يحمل توقيعاً معرفياً فريداً يعكس ما يعرفه الإنسان وما يختزنه في ذاكرته».

والكتاب يقدم، كما يضيف المؤلف، عرضاً علمياً لتطور أنظمة السمات الحيوية عبر التاريخ، بدءاً من الاستخدامات المبكرة للبصمات في الحضارات القديمة، مروراً بتطور علم بصمات الأصابع في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الأنظمة الرقمية الحديثة التي تعتمد على قواعد البيانات الضخمة والخوارزميات والذكاء الاصطناعي.

ويبرز الكتاب الدور السعودي المتقدم في تبني وتطوير تقنيات السمات الحيوية، حيث كانت السعودية من الدول الرائدة في المنطقة في بناء منظومات تحقق بيومترية متقدمة ضمن البنية الأمنية والتحول الرقمي. فقد شهدت المملكة خلال العقود الماضية تطوراً كبيراً في تطبيق أنظمة الهوية والبصمة من خلال مركز المعلومات الوطني وقطاعات وزارة الداخلية، إضافة إلى إدماج التقنيات البيومترية في أنظمة الأحوال المدنية والجوازات والمنافذ الحدودية والخدمات الحكومية الرقمية الأخرى، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأشار العيد إلى أن الكتاب يناقش الأسس العصبية والإدراكية لتقنية بصمة الدماغ، ويشرح البنية الوظيفية للدماغ وآليات الذاكرة والانتباه المرتبطة بتوليد الإشارات العصبية، إضافة إلى تحليل التطبيقات المحتملة لهذه التقنية في مجالات التحقيق الجنائي والأمن والتحقق من المعلومات. ويتناول كذلك الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام التقنيات العصبية، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية والكرامة الإنسانية.

ويخلص إلى أن تقنية بصمة الدماغ تمثل مرحلة متقدمة في تطور أنظمة التحقق من الهوية، إذ تنتقل عملية التحقق من السمات الجسدية الظاهرة إلى الخصائص المعرفية العصبية المرتبطة بذاكرة الإنسان. كما يشير إلى أن التكامل المستقبلي بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي قد يسهم في تطوير أنظمة تحقق أكثر دقة وموثوقية، مما يجعل السمات العصبية أحد أهم الاتجاهات العلمية في مستقبل الأمن والتحقق من الهوية.

وبذلك يسعى الكتاب إلى تقديم مرجع علمي عربي يجمع بين العلم الحديث والتأمل في الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان، ويواكب التطورات العالمية في مجال السمات العصبية وتقنيات التحقق المتقدمة، مع إبراز الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في تطوير وتبني هذه التقنيات.

هذا الكتاب هو السادس للدكتور العيد، إذ سبق أن أنجز كتباً عن الحاسب في علم البصمات، والأنظمة الآلية في القياسات الحيوية للتحقق من الشخصية، وأنظمة القياسات الحيوية والطموحات من التطبيقات العملية، وتطور التعرف والتحقق من الشخصية بالبطاقة الشخصية، والتحقق من الشخصية في العصر الرقمي.