أزمة الغذاء تخيّم على لقاء رؤساء الغرف الخليجية بمسقط

ودعوة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الهند

نايف الحجرف أمين مجلس التعاون الخليجي لدى لقائه برؤساء اتحاد الغرف في مسقط (العمانية)
نايف الحجرف أمين مجلس التعاون الخليجي لدى لقائه برؤساء اتحاد الغرف في مسقط (العمانية)
TT

أزمة الغذاء تخيّم على لقاء رؤساء الغرف الخليجية بمسقط

نايف الحجرف أمين مجلس التعاون الخليجي لدى لقائه برؤساء اتحاد الغرف في مسقط (العمانية)
نايف الحجرف أمين مجلس التعاون الخليجي لدى لقائه برؤساء اتحاد الغرف في مسقط (العمانية)

دعا عدد من أعضاء الغرف الخليجية مساء أمس الأربعاء، إلى العمل للحدّ من تأثيرات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع اسعار الغذاء، مؤكدين ضرورة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والهند، خصوصاً في ظل الأزمة الغذائية الحالية التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال لقاء رؤساء الغرف الخليجية في العاصمة العمانية بالأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف على هامش الاجتماع الـ58 لمجلس اتحاد غُرف الخليج الذي تستضيفه مسقط.
وتناول اللقاء إصدار دليل موحد لاستثمار المواطنين الخليجيين في دول المجلس يتضمن شروطا وإجراءات خاصة لعملية الاستيراد والتصدير بين دول المجلس، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص الخليجي في البحث عن موارد بديلة للمنتجات الأساسية (القمح – الزيوت) في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة نتيجة الصراع العسكري الروسي – الأوكراني.
ونوه عدد من المتحدثين إلى أهمية النظر إلى التأثيرات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وانعكاس الصراعات الدولية على النشاط الاقتصادي والتجاري وخاصة في دول المجلس وضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية متناسقة بين دول المجلس لمواجهتها.
وبحث الحجرف موضوع الاستثمار وإجراءات الاستيراد والتصدير بين دول المجلس وتعزيز الأمن الغذائي، كما تناول الاجتماع البحث في ضرورة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والهند خاصة في ظل الأزمة الغذائية الحالية التي يشهدها العالم.
ودعا أعضاء الغرف الخليجيين إلى اتخاذ سياسات اقتصادية متناسقة لمواجهة الأزمة الغذائية، في حين أكدت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية على أهمية توجيه الدعم لتشجيع القطاع الخاص الخليجي على زيادة الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية.
وأكد الحجرف أن قادة مجلس التعاون يؤكدون «على أهمية دور القطاع الحاص الخليجي في تحقيق الرؤي الوطنية لدول الخليج وتعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك وبخاصة في مساره الاقتصادي».

وقال عجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي - رئيس اتحاد الغرف السعودية - إن اللقاء بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء لمناقشة تفعيل وتطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، مضيفًا أن آفاق التعاون والتكامل في دول الخليج بين القطاعين العام والخاص واعدة، وإن اقتصادات دول المجلس أصبحت من أكبر الاقتصادات في العالم.

وبيّن أن المجتمعين يركزون على العديد من الموضوعات، منها ما يشهده العالم من نقص في إمدادات الغذاء والتكامل في صناعة الغذاء، وفتح الأسواق وإيجاد سوق موحدة للمنتجات الخليجية، إضافة إلى قرارات جديدة لدعم التكامل الاقتصادي.

من جانبه، أوضح سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللقاء جاء لبحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص في دول المجلس.

من جانب آخر، بحث مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع الدورة الـ58 بمسقط أمس عددًا من الموضوعات، من بينها الأمن الغذائي وتفعيل القرارات الداعمة للقطاع الخاص بدول المجلس.

وترأس الاجتماع عجلان العجلان رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس اتحاد الغرف السعودية الذي أوضح في كلمة له أن دول المجلس - بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وكونها المصدر العالمي الرئيسي للنفط - تمتلك جميع الإمكانيات لإيجاد كيان اقتصادي قوي قادر على حماية مصالحه وصيانتها.

من جانبه، أوضح المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الاجتماع جاء لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي إضافة إلى تحديات الاستيراد والتصدير بين دول الخليج.


مقالات ذات صلة

تطلُّع خليجي لعودة السلام في لبنان بعد انتخاب جوزيف عون

الخليج البديوي يأمل بأن تتعزز العلاقات التاريخية بين الخليج ولبنان (مجلس التعاون)

تطلُّع خليجي لعودة السلام في لبنان بعد انتخاب جوزيف عون

تطلّع جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، لأن يسهم انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للبنان، في استعادة الأمن والسلام في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الغرابة (SWNS)

تمثال غريب الشكل في الكويت يُحيِّر علماء الآثار

اكتُشف رأسٌ غريب الشكل لكائن غير معروف، من الفخار، يعود إلى آلاف السنوات خلال عملية تنقيب في الكويت، مما أثار حيرة علماء الآثار بشأنه.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
يوميات الشرق التقرير المناخي المعني بفصل الشتاء في السعودية يُشير إلى اعتدال نسبي هذا العام (واس)

موجة باردة تؤثر على دول الخليج... والحرارة تصل للصفر

موجة باردة تشهدها دول الخليج تسببت في مزيد من الانخفاض لدرجات الحرارة، لتقترب من درجة صفر مئوية في عدد من المناطق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية لاعبو الكويت وحسرة عقب الخروج من البطولة (خليجي 26)

الكويتي خالد إبراهيم: خسرنا اللقب وكسبنا نجوم المستقبل

أكد خالد إبراهيم، مدافع منتخب الكويت، أنهم خرجوا بمكاسب كبيرة من بطولة الخليج، وذلك عقب خسارتهم على يد البحرين 0-1 في نصف النهائي.

علي القطان (الكويت )
رياضة عالمية بيتزي يوجه لاعبيه خلال المباراة (خليجي 26)

بيتزي مدرب الكويت: لست قلقاً على مستقبلي

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الكويت، إنه ليس قلقاً على مستقبله مع الفريق رغم الهزيمة 1 - صفر أمام البحرين الثلاثاء.

نواف العقيل (الكويت )

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).