المقاومة ترفع الإحداثيات للتحالف.. وتواجه الحرس الجمهوري في عدن

(«الشرق الأوسط») تنشر تفاصيل تأسيس المقاومة الشعبية باليمن وآلية عملها ونتائجها

أحد عناصر المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي أثناء اشتباكات مع الميليشيات الحوثية في مأرب أمس (أ.ف.ب)
أحد عناصر المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي أثناء اشتباكات مع الميليشيات الحوثية في مأرب أمس (أ.ف.ب)
TT

المقاومة ترفع الإحداثيات للتحالف.. وتواجه الحرس الجمهوري في عدن

أحد عناصر المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي أثناء اشتباكات مع الميليشيات الحوثية في مأرب أمس (أ.ف.ب)
أحد عناصر المقاومة اليمنية الموالية للرئيس هادي أثناء اشتباكات مع الميليشيات الحوثية في مأرب أمس (أ.ف.ب)

تسعى المقاومة اليمنية التي تتصدى للمتمردين في اليمن، إلى توفير معلومات من الأرض، إلى قيادة قوات التحالف، ينتج عنها هدف، يتم قصفه من قبل طائرات التحالف التي تسيطر على الأجواء اليمنية منذ الدقائق الأولى من بدء «عاصفة الحزم»، وتتضمن هذه المعلومات إحداثيات لمواقع تجمع المتمردين والحرس الجمهوري، يتم التأكد منها من قبل مركز العمليات لـ«عاصفة الحزم»، حيث ساهم أئمة المساجد في تشكيل عناصر المقاومة، مستخدمين الميكروفونات الخارجية للنداء، فيما أكد أحد المؤسسين للمقاومة لـ«الشرق الأوسط»، أن المقاومة سيطرت على آليات عسكرية من المتمردين، وأن الحوثيين يتخلون عن أسراهم، مقابل برميل ديزل لكل أسير من المقاومة، يتم تسليمه.
وأوضح اليمني محمد عسكر، أحد المؤسسين للمقاومة الشعبية باليمن لـ«الشرق الأوسط»، أن فكرة المقاومة بدأت حينما انسحبت مؤسسات الدولة من عدن، لا سيما أنه كان هناك عمليات نهب وسرقة من القواعد العسكرية من قبل الميليشيات الحوثية والمتمردين من أتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مشيرًا إلى أنه عملنا على محاولة تدارك ما يمكن أن نستطيع عليه، حيث بدأنا جمع عناصر من المقاومة من خلال أئمة المساجد الذي يلتقون باليمنيين خلال أداء فروضهم الخمسة من كل يوم.
وقال عسكر، وهو يحمل الماجستير في «المقاومة» من جامعة القاهرة، إن أئمة المساجد استجابوا في مناطق البريقة وصلاح الدين مبدئيا، واستطعت أن أعمل على تحريك العناصر الذين يزدادون كل يوم، وذلك قبل أيام منذ بدء عمليات تحالف «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية، استجابة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحينما ضربت الطائرات في الدقائق الأولى، القواعد العسكرية والمعسكرات التي استولى عليها الحوثيون وأتباع الرئيس صالح، بدأنا بعد هروب المتمردين، في تجميع الآليات العسكرية من الدبابات والأسلحة الثقيلة، وقمنا بإصلاح المعطوب منها، واستخدمناها في مواجهة العدوان.
وأضاف: «أصبحت جبهة عدن الغربية، أكبر جبهة مقاومة مرتبة، ويوجد فيها سلاح متنوع، حيث تستطيع أن تصف مكرمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتحالف عاصفة الحزم، بقيادة السعودية، هي فرج من السماء، حيث بدأت تتشكل مقاومتنا الدفاعية على الأرض، وبدأنا بالتحرك، وتزداد قوتنا كل يوم عن السابق».
وأشار أحد المؤسسين للمقاومة الشعبية باليمن إلى أن العناصر التي تشكلت، بدأت على الفور في تشكيل المعسكرات التي نهبت من المتمردين، ونرصد الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع صالح، على مدار 24 ساعة، بالنواظير التي يصل مداها حتى 7 كيلومترات، حيث شكل تحركنا ضد العدوان، عملية إرباك لهم على الأرض، وكذلك قوات التحالف في السماء.
وأكد عسكر، أن المقاومة تتعامل مع عمليات قوات التحالف، حيث يتم رصد بعض مجاميع الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع صالح، ويجري رفع الإحداثيات لهم، حيث تسلم لهم المعلومة، ومن ثم يتم التحقق منها من قبلهم، وفي حال تقاطع المعلومات، يجري استهدافها على الفور، واستطعنا القضاء على الكثير من تحركات المتمردين، وطرق سيرهم وتجمعاتهم.
وأضاف: «نرصد عربات وآليات المتمردين، من خلال حزام صحراوي مكشوف، وهناك أشخاص يتمركزون هناك لمراقبة الوضع، ثم يتم الرفع لقادة المقاومة، ومن ثم إبلاغ عمليات تحالف عاصفة الحزم، للتحقق منها، وبالتالي يصبح هدفا حقيقيا قابلا للضرب، حيث إن التحالف لا يتأخر في استقبال المعلومات والتعامل معها، واستهدافها».
وذكر أحد المؤسسين للمقاومة، أن عمليات التحالف، تقدم الخدمات لنا عندما يصعب علينا مراقبة أحد المواقع، عبر طائرات الاستطلاع، للتأكد من خلو المكان، من أجل مواصلة السير في أعمالنا، وتحقيق أهدافنا على الأرض، ورغم أن المقاومة تعمل في ظل قلة الإمكانات، فإنها سعت إلى تحقيق أهدافها، من دون أن تراعي الاحتياطات الأمنية بسبب قلة الإمكانيات العسكرية.
وأوضح عسكر، الحوثيون بدأوا التقدم من مدينة العريش باتجاه خور مكسر، واعتلوا بعض الفنادق بالقرب من شارع الكورنيش، وكانوا يتقدمون علينا أيضا من المدينة الخضراء التي اكتشف أن نصفها عبارة عن «وكر للدبابير»، واكتشفنا أن مخازن السلاح والعمليات تدار من هناك، وتقدم المتمردون إلى القصر الرئاسي، وكانت المقاومة عند فندق ماركيوت، وقاوموا العناصر من الذين تمركزوا في الطرقات، وليست عندهم خبرة بالمقاومة من الجبل، وحينما تصدت المقاومة لهم، صعد الحوثيون على الجبل، وبدأوا بقنص المقاومة، حيث احتمى الشباب في المحلات وخلف البنايات.
وقال: إن المقاومة تمر بعدة أطوار، حيث وصف عملهم حينما انطلقوا، بالعشوائي، ثم بدأ التنسيق بين الجبهات من ناحية الغذاء والسلاح وتوزيعه بين عناصر المقاومة، ثم تم بعد ذلك، تشكيل نوع من التنظيم الكامل، ومراكز التدريب، حيث استطعنا معرفة من يعمل في الميدان، رغم صعوبة التواصل بين العناصر، وجرت السيطرة على بعض المواقع، ونقوم بتمويل معظم عدن بالذخيرة الصغير والمتوسطة، مؤكدًا أن العمل يجري على تشكيل لواء واحد يكون في الميدان، وسيكون ذلك قريبًا.
وأضاف: «نعمل على صد العدوان من جهة، والسيطرة في الميدان من جهة أخرى، من حيث أن تكون هناك مقاومة دفاعية من دون أن يتشرب فكر عناصر المقاومة بالفكر القتالي، وبدأنا الآن في المقاومة في تعز على أن تكون قضيتنا هي توحيد اليمن من العدوان المتمرد، بمساعدة قوات التحالف بقيادة السعودية».
وذكر، أن الحوثيين استفادوا من قلة خبرة الشباب، خصوصا أننا نتعامل مع الحرس الجمهوري المدرب بعناية تامة وقوية جدًا، ويحملون معهم أسلحة الهاون والقناصة، ويعتلون أسطح المباني العالية، ويراقبون كل من يتحرك، وبالتالي يتم استهداف المقاومة.
وأشار أحد المؤسسين إلى أن المقاومة التي يحمل أفرادها الشهادات الأكاديمية، ويفتقدون الخبرة العسكرية، استهدفت الحوثيين في عقر دارهم بالقوة، تضمنت إحدى العمليات استعادة قارب سريع تابع لخفر السواحل في منطقة عمران، استولى عليه الحوثيون، حيث تحرك اثنان من المقاومة في قارب صيد يحمل راية خضراء نحو نصف المسافة، وعلى الفور قمت بإبلاغ عمليات قوات التحالف، أن لديهم عملية سيقومون بها، وأن القارب تابع للمقاومة، مشيرًا إلى أنهما ارتديا ملابس غوص، وتحركا نحو القارب، وقاما بقطع الحبل مكان توقف القارب، وسرقته، خصوصا أنه يحمل ماكينتين ذاتي سرعة عالية، والعودة به إلى منطقة آمنة، حيث يتم وضع سلاح ثقيل، ويستخدم في قصف المتمردين من البحر.
وأضاف: «عملية سحب القارب، ومن ثم سرقته فيها نسبة مخاطرة عالية، إلا أن منفذي العملية، أصرا على القيام بها، لمعرفتهما بالبحر».
وقال: إن أحد عناصر المقاومة تسلل إلى داخل برج الدبابة، وأجبر قائدها على العودة من حيث أتى نحو مدينة خور مكسر، وقام بقصف الحوثيين، وقتل الكثير منهم، وكان يستطيع السير أكثر وإلحاق الضرر بعدد أكثر، لكن بعض أفراد المقاومة لا يستطيعون قيادة الدبابة لعدم معرفتهم بالأمور العسكرية.
وأكد عسكر، أن المقاومة أسرت مجموعة من الحوثيين، وبعض الحرس الجمهوري الموالين للرئيس المخلوع صالح، وبعض المتعاونين معهم، وجرى إيداعهم في مكان مجهول، وتم توزيع الأسرى في عدد من المواقع، تحسبا من كشف أمرهم، إلا أن المتمردين بفئاتهم يستغنون عن عناصرهم في حال القبض عليهم من قبل المقاومة.
وأضاف: «فتحنا باب تبادل الأسرى مع المتمردين عبر وسطاء، إلا أننا فوجئنا أن الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع صالح، يطلبون من المقاومة برميل ديزل، مقابل أسير من المقاومة، من دون إنسانية تجاه أفراد عناصرهم، وفي حال رفضنا عرضهم، نجد الرد عليكم بقتلهم، لا نريدهم».
وتسيطر الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، على المنطقة الشرقية من مدينة عدن، وهي حور مكسر والمعلا وكريتر، وأخيرا التواهي، فيما تسيطر المقاومة على المنصورة والبريقة وصلاح الدين وهي بوابة عدن الغربية، حيث انتقل سكان المنطقة الشرقية إلى الغربية، وفتحت لهم بعض مساكن اليمنيين الذي غادروا البلاد، وسلمت لهم من قبل إمام الجامع، حتى يأتي أصحابها من الخارج.
وأكد أحد المؤسسين للمقاومة الشعبية، أن الرئيس المخلوع صالح، كان يجهز لمعركة في مدينة عدن منذ فترة طويلة، حيث قام ببناء شبكة أنفاق داخل المدينة، ومرتبطة بالمواقع الرئيسية، مثل المطار وملعب كرة القدم ومعسكر حربي، حيث تستطيع الآليات والدبابات السير داخل تلك الأنفاق، حيث كان عناصر المقاومة حينما كانوا يطهرون المطار، يتفاجأون بعناصر جديدة من المتمردين.
وأضاف: «كانت هناك خلايا نائمة متمردة على الشرعية في عدن، وتمركزت في المواقع الاستراتيجية، واستخدمت المطاعم والسوبر ماركت، لتخزين الأسلحة داخل المدينة».



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended