السعودية ضمن الدول العشر الأولى عالمياً على مستوى مهارات الأعمال

تقرير دولي: السعوديون حققوا إتقاناً 91 في المائة بمجالات المحاسبة والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي والعمليات

السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)
السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن الدول العشر الأولى عالمياً على مستوى مهارات الأعمال

السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)
السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)

صنّف تقرير «المهارات العالمية 2022»، الصادر أمس، السعودية ضمن الدول العشر الأولى في العالم على مستوى مهارات الأعمال، مشيراً إلى أن المتعلمين في المملكة أظهروا نسبة إتقان 91 في المائة لمهارات الأعمال العالية بمجالات المحاسبة والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي والعمليات.
وكشف التقرير الذي أصدرته «كورسيرا»، إحدى كبرى منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، مشدداً على أهمية أن يبحث قادة الكوادر البشرية في المملكة عن إيجاد أفضل السبل للبناء على هذا الزخم المرتفع وإثراء مهارات الأعمال الأخرى، على غرار التمويل وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي.
ويؤكد «تقرير المهارات العالمية 2022» أنه في ضوء التحول السعودي إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يتعين على قادة القطاعات الصناعية والمسؤولين عن تنمية الكوادر البشرية والتعليم العالي تعزيز نقاط قوتهم، لا سيما مع دخول المملكة إلى قائمة الدول العشرة الأولى حول العالم في المعرفة الرقمية وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ووفق التقرير، أظهر المتعلمون في المملكة مستويات إتقان رائدة لمهارات الموارد البشرية بنسبة 97 في المائة وجاءت مهارات المحاسبة والتخطيط الاستراتيجي والعمليات في المرتبة التالية بنسبة 93 في المائة لكل من هذه المجالات، ومن ثم المبيعات بنسبة 89 في المائة، والقيادة والإدارة بنسبة 88 في المائة، والتواصل بنسبة 84 في المائة.
وكشف التقرير عن امتلاك المتعلمين مهارات «رائدة» في هندسة أمن المعلومات (96 في المائة)، وشبكات الحاسوب (87 في المائة)، وأنظمة التشغيل (76 في المائة)، بينما كانت المهارات «منافسة» على مستوى هندسة البرمجيات بنسبة 62 في المائة، وحلت ضمن فئة «الناشئة» كل من مهارات قواعد البيانات بنسبة 44 في المائة، وتطوير الهواتف المتحركة بنسبة 40 في المائة.
وحققت مجالات البرمجة الحاسوبية والحوسبة السحابية نسبة 21 في المائة لكل منهما، وتطوير المواقع الإلكترونية بنسبة 11 في المائة، جاءت ضمن فئة المهارات «المتأخرة».
وعلى مستوى مهارات علم البيانات، أظهر المتعلمون في المملكة مهارات «ناشئة» في الرياضيات بنسبة 38 في المائة، وبرزت كذلك مهارات تعلم الآلة بنسبة 19 في المائة، وتحليلات البيانات بنسبة 16 في المائة، وإدارة البيانات بنسبة 12 في المائة.
وبينما صعدت المملكة في تصنيفها ضمن التقرير على مستوى إتقان مهارات الأعمال لتحل في المرتبة العاشرة، لا تزال هناك فرصة لتطوير مهارات التكنولوجيا وعلم البيانات بين كوادرها البشرية، لدعم أهداف التحول الرقمي المحددة ضمن «رؤية السعودية 2030» إذ حلت السعودية في هذا البند في المرتبة 62 عالمياً على صعيد إتقان مهارات التكنولوجيا و88 في مهارات علم البيانات.
وتستند نتائج «تقرير المهارات العالمية 2022» إلى بيانات 100 مليون متعلم في أكثر من 100 دولة، ممن استخدموا منصة «كورسيرا» لاكتساب مهارات جديدة خلال العام الماضي، حيث يقيّم التقرير ثلاثة من أكثر المهارات ضرورة لشغل الوظائف في عصر الاقتصاد الرقمي، وهي: مهارات الأعمال، والتكنولوجيا، وعلم البيانات.
ويضع التقرير تصنيفات محددة للدول بناءً على النسب المئوية لانتشار المهارات بين كوادرها البشرية، حيث تعبر نسبة 75 في المائة وأكثر عن فئة المهارات «الرائدة»، و50 في المائة إلى 75 في المائة عن فئة «المنافسة»؛ و25 في المائة إلى 50 في المائة عن فئة «الناشئة»؛ و25 في المائة وأقل عن فئة «المتأخرة».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».