السعودية ضمن الدول العشر الأولى عالمياً على مستوى مهارات الأعمال

تقرير دولي: السعوديون حققوا إتقاناً 91 في المائة بمجالات المحاسبة والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي والعمليات

السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)
السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن الدول العشر الأولى عالمياً على مستوى مهارات الأعمال

السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)
السعودية تصعد إلى قائمة البلدان العشرة الأولى في مجالات الموارد البشرية والعمليات (الشرق الأوسط)

صنّف تقرير «المهارات العالمية 2022»، الصادر أمس، السعودية ضمن الدول العشر الأولى في العالم على مستوى مهارات الأعمال، مشيراً إلى أن المتعلمين في المملكة أظهروا نسبة إتقان 91 في المائة لمهارات الأعمال العالية بمجالات المحاسبة والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي والعمليات.
وكشف التقرير الذي أصدرته «كورسيرا»، إحدى كبرى منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، مشدداً على أهمية أن يبحث قادة الكوادر البشرية في المملكة عن إيجاد أفضل السبل للبناء على هذا الزخم المرتفع وإثراء مهارات الأعمال الأخرى، على غرار التمويل وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي.
ويؤكد «تقرير المهارات العالمية 2022» أنه في ضوء التحول السعودي إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يتعين على قادة القطاعات الصناعية والمسؤولين عن تنمية الكوادر البشرية والتعليم العالي تعزيز نقاط قوتهم، لا سيما مع دخول المملكة إلى قائمة الدول العشرة الأولى حول العالم في المعرفة الرقمية وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي.
ووفق التقرير، أظهر المتعلمون في المملكة مستويات إتقان رائدة لمهارات الموارد البشرية بنسبة 97 في المائة وجاءت مهارات المحاسبة والتخطيط الاستراتيجي والعمليات في المرتبة التالية بنسبة 93 في المائة لكل من هذه المجالات، ومن ثم المبيعات بنسبة 89 في المائة، والقيادة والإدارة بنسبة 88 في المائة، والتواصل بنسبة 84 في المائة.
وكشف التقرير عن امتلاك المتعلمين مهارات «رائدة» في هندسة أمن المعلومات (96 في المائة)، وشبكات الحاسوب (87 في المائة)، وأنظمة التشغيل (76 في المائة)، بينما كانت المهارات «منافسة» على مستوى هندسة البرمجيات بنسبة 62 في المائة، وحلت ضمن فئة «الناشئة» كل من مهارات قواعد البيانات بنسبة 44 في المائة، وتطوير الهواتف المتحركة بنسبة 40 في المائة.
وحققت مجالات البرمجة الحاسوبية والحوسبة السحابية نسبة 21 في المائة لكل منهما، وتطوير المواقع الإلكترونية بنسبة 11 في المائة، جاءت ضمن فئة المهارات «المتأخرة».
وعلى مستوى مهارات علم البيانات، أظهر المتعلمون في المملكة مهارات «ناشئة» في الرياضيات بنسبة 38 في المائة، وبرزت كذلك مهارات تعلم الآلة بنسبة 19 في المائة، وتحليلات البيانات بنسبة 16 في المائة، وإدارة البيانات بنسبة 12 في المائة.
وبينما صعدت المملكة في تصنيفها ضمن التقرير على مستوى إتقان مهارات الأعمال لتحل في المرتبة العاشرة، لا تزال هناك فرصة لتطوير مهارات التكنولوجيا وعلم البيانات بين كوادرها البشرية، لدعم أهداف التحول الرقمي المحددة ضمن «رؤية السعودية 2030» إذ حلت السعودية في هذا البند في المرتبة 62 عالمياً على صعيد إتقان مهارات التكنولوجيا و88 في مهارات علم البيانات.
وتستند نتائج «تقرير المهارات العالمية 2022» إلى بيانات 100 مليون متعلم في أكثر من 100 دولة، ممن استخدموا منصة «كورسيرا» لاكتساب مهارات جديدة خلال العام الماضي، حيث يقيّم التقرير ثلاثة من أكثر المهارات ضرورة لشغل الوظائف في عصر الاقتصاد الرقمي، وهي: مهارات الأعمال، والتكنولوجيا، وعلم البيانات.
ويضع التقرير تصنيفات محددة للدول بناءً على النسب المئوية لانتشار المهارات بين كوادرها البشرية، حيث تعبر نسبة 75 في المائة وأكثر عن فئة المهارات «الرائدة»، و50 في المائة إلى 75 في المائة عن فئة «المنافسة»؛ و25 في المائة إلى 50 في المائة عن فئة «الناشئة»؛ و25 في المائة وأقل عن فئة «المتأخرة».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).