الطلب العالمي على الرحلات ينعش قطاع السفر الجوي

إعلان رفع الاحترازات وموسم الحج سيقفزان بحركة السياحة الداخلية السعودية

رفع الإجراءات الاحترازية بالكامل سيرفع حركة السفر الداخلي في السعودية (تصوير: بشير صالح)
رفع الإجراءات الاحترازية بالكامل سيرفع حركة السفر الداخلي في السعودية (تصوير: بشير صالح)
TT

الطلب العالمي على الرحلات ينعش قطاع السفر الجوي

رفع الإجراءات الاحترازية بالكامل سيرفع حركة السفر الداخلي في السعودية (تصوير: بشير صالح)
رفع الإجراءات الاحترازية بالكامل سيرفع حركة السفر الداخلي في السعودية (تصوير: بشير صالح)

في وقت سيعزز إعلان السعودية رفع الإجراءات الاحترازية من «كورونا» بالكامل من حركة السفر والسياحة الداخلية، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن انتعاش قطاع السفر الجوي بشكل ملموس، وفق تقريره عن شهر أبريل (نيسان) الماضي، رغم تبعات الحرب في أوكرانيا، وقيود السفر المفروضة في الصين، إذ يُعزى هذا الانتعاش بشكل أساسي إلى مستويات الطلب العالمي على الرحلات الجوية.
وقالت «أياتا»، إن إجمالي الطلب على السفر الجوي في أبريل 2022 شهد ارتفاعاً بنسبة 78.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة طفيفة عن الارتفاع السنوي المسجل في مارس (آذار) 2022، الذي بلغ 76 في المائة على أساس سنوي.
وتصدرت شركات الطيران الأوروبية قائمة زيادة حركة المسافرين الدوليين بنسبة 480 في المائة، مقارنة مع أبريل 2021، تلتها شركات آسيا والمحيط الهادي بنسبة 290 في المائة، ثم شركات طيران الشرق الأوسط بنسبة 265 في المائة.
وتراجع الطلب على السفر الجوي المحلي بنسبة واحد في المائة، في أبريل الماضي بعد زيادة في الطلب بلغت 10.6 في المائة في مارس 2022.
وحسب التقرير، يُعزى التراجع بشكل كلي إلى مواصلة فرض قيود صارمة على حركة السفر في الصين، إذ انخفضت حركة المسافرين المحلية بنسبة 80.8 في المائة، على أساس سنوي، فيما انخفض إجمالي حركة المسافرين المحلية بمعدل 25.8 في المائة في أبريل 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وسجلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر على المستوى الدولي، كما يقول التقرير، ارتفاعاً بنسبة 331.9 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من 2021، موضحاً أن مجموعة من المسارات شهدت كذلك ارتفاعاً في الطلب مقارنة بتلك المسجلة في الفترة السابقة لجائحة «كوفيد - 19»، تشمل الرحلات بين أوروبا وأميركا الوسطى، وبين الشرق الأوسط وأميركا الشمالية، وبين أميركا الشمالية والوسطى.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسين الزهراني أحد المستثمرين في قطاع الطيران، إن العالم كافة يتجه إلى رفع القيود المفروضة بسبب جائحة «كورونا» من أكثر من سنتين، التي تسببت في تعطل السفر، ومع تخفيف القيود تدريجياً عاد الارتفاع على طلب السفر.
وتوقع الزهراني زيادة في نسبة حركة المسافرين الدوليين في السعودية، مبيناً أن شهر يوليو (تموز) المقبل سيشهد بداية موسم الحج في السعودية، وذلك بقدوم 750 ألف حاج من الخارج، ما سيشغل معه كامل مقاعد الطيران ذهاباً وإياباً، إلى جانب حركة السفر من وإلى السعودية أثناء فترة الإجازة الرسمية لنهاية السنة الدراسية، المستمرة على مدار شهري يوليو وأغسطس (آب).
وبين الزهراني، أن إعلان السعودية بالأمس عن رفع كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة «كورونا» نتيجة المكتسبات التي تحققت في مكافحة الجائحة والتقدم في برنامج اللقاحات، وارتفاع نسب التحصين في السعودية، سيزيد من تعافي قطاع الطيران والسفر، التي كانت بدأتها سابقاً في السفر منها إلى كثير من الدول باستثناء الدول التي ما زالت تشهد ارتفاعاً في الإصابات بـ«كورونا»، والحركة منها لا تتجاوز أكثر من 15 في المائة من الحركة الاعتيادية بسبب الإجراءات الاحترازية العالية الموجودة في هذه الدول.
ولفت الزهراني إلى أن المرحلة المقبلة، مع وجود الكثير من العوامل والقيود المخففة التي كانت موجودة بسبب جائحة «كورونا»، التي منها إلغاء أميركا شرط فحص «كورونا» للمسافرين القادمين من الخارج بدءاً من 12 يونيو (حزيران)، إلى جانب أوروبا، بداية موسم الحج في السعودية، وإجازة نهاية السنة الدراسية في كثير من الدول، ودخول فترة الصيف، سيحدث قفزة ملحوظة في السفر، أكثر من سابقتها.
وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً في الطلب بنسبة 265 في المائة، في أبريل 2022.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.