توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

انطلاق المعرض الدولي للتصميم والديكور والمفروشات بالرياض

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %
TT

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 6 %

دعا اقتصاديون ورجال أعمال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية تطوير بيئة الاستثمار في السعودية، وجعلها أكثر جاذبية وتنافسية، لتعزيز التوجه لتنويع الاقتصاد ورفع كفاءته.
وفي هذا السياق قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية: «إن السياسات الاقتصادية العامة تتجه حاليا لتعزيز تنويع الاقتصاد، من خلال عدة محاور، من بينها العمل على جذب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة».
ولفت المليحي إلى أن الجهات السعودية المعنية سهلت إجراءات الاستثمار النوعي، من خلال ما أبدته من مرونة كبيرة تحفز بيئة الاستثمار الداخلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيمضي إلى أبعد من ذلك كثيرا، باعتباره يمثل هدفا استراتيجيا لتعدد موارد الدخل.
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية: «إن الوضع الاستثماري حاليا محفز ومشجع جدا للقطاع الخاص محليا كان أو قادما من الخارج»، متوقعا «زيادة الاستثمار الأجنبي خلال العامين المقبلين بنسبة 6 في المائة».
وأوضح باعشن أن العامين الماضيين شهدا إحدى أهم وأكبر حركة استثمارية وتجارية بين السعودية وكبريات دول أوروبا وأميركا وآسيا، مع اهتمام واضح بالاستثمار في أفريقيا، متوقعا أن يسهم هذا التحرك في زيادة نسبة نمو الاستثمار الأجنبي خلال العوام المقبلة.
ولفت باعشن إلى أن هناك جهودا مبذولة، من شأنها التوسع في خلق فرص أعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الجهود التي أثمرت عن إبراز روّاد أعمال في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي أضحى يؤمن بالريادية والابتكار والإبداع.
وفي حديث ذي صلة، أكد الدكتور محمد القاسم الأمين العام لمجلس المنافسة أن المجلس يسعى لإيجاد بيئة منافسة جذابة في السوق التجارية والاستثمارية بالسعودية، تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتمكن منشآت القطاع الخاص من مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بصورة متوازنة ودون تقييد، وبمبادئ تنطلق من المنافسة العادلة البعيدة عن أي ممارسات احتكارية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجلس مع لجنة التسويق بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض استضافته الغرفة أخيرا، وجرى خلاله عرض أهداف وآليات عمل مجلس المنافسة من خلال نظام المنافسة السعودي الذي ينظم عمل المجلس.
واستعرض اللقاء بعض الدراسات التي يجريها المجلس حول قطاعات اقتصادية مختلفة بالمملكة، ووسائل تعزيزها والنهوض بها من خلال إطلاق عوامل المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية داخل القطاعات.
وأوضح القاسم أن نظام المنافسة يجري تطبيقه على جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية، أو زراعية، أو صناعية، أو خدمية، في أسواق المملكة باستثناء المنشآت الحكومية.
ولفت القاسم إلى أنه يجوز للمجلس الإعفاء من تطبيق بعض مواد النظام على الممارسات والاتفاقات المخالفة للنظام، في حال كان ذلك يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء بهذه المنشآت، وتحقيق فائدة يجنيها المستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وبشرط الحصول على موافقة المجلس على هذا الإعفاء.
وقال القاسم: «إن عقوبة مخالفة النظام تنص على غرامة مالية لا تتجاوز 10 في المائة، من إجمالي قيمة مبيعات المنشأة، كما يجوز لأي شخص لحقه ضرر ناتج عن ممارسات مخالفة التقدم بطلب تعويض أمام القضاء المختص».
من جهة أخرى، أكد اللقاء أهمية ممارسة نشاط الدعاية والإعلان في بيئة منافسة عادلة، بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، وبما يسهم في تطوير هذه الصناعة المهمة والنهوض بها، مؤكدين أهمية وضوح الأنظمة التي تنظم ضوابط ممارسة العمل بالقطاع، مع الاهتمام بتشجيع الوسائل التسويقية بما لا يخل بمبدأ المنافسة العادلة.
يشار إلى أن غرفة الرياض تستعد لتدشين المعرض الدولي للتصميم الداخلي والديكور والمفروشات والذي يستمر خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو (أيار) الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويشارك بالمعرض عارضون من مصنعي ومقدمي الديكور والمفروشات ومكاتب التصاميم الداخلية من السعودية والصين والأردن ومصر، إذ ينقسم المعرض إلى عدة أجنحة وأقسام رئيسية قسم مكاتب التصميم الداخلي والديكور وقسم التحف وقسم ورق الحائط والدهانات وقسم الأدوات الكهربائية والكماليات.
ويضم المعرض أجنحة في المطابخ الداخلية والزخارف والزجاج المنقوش وكثيرا من الأقسام، إذ يشمل كل قسم مجموعة متميزة من الشركات المحلية والدولية التي تقوم بعرض مجموعة كبيرة من المعروضات والخدمات التي يحتاج إليها المنزل العصري الحديث.



مسؤولة كبيرة في «الفيدرالي» تدافع عن استقلالية «المركزي» عقب فوز ترمب

أدريانا كوغلر (أ.ب)
أدريانا كوغلر (أ.ب)
TT

مسؤولة كبيرة في «الفيدرالي» تدافع عن استقلالية «المركزي» عقب فوز ترمب

أدريانا كوغلر (أ.ب)
أدريانا كوغلر (أ.ب)

قدّمت مسؤولة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دفاعاً مطولاً عن الاستقلال السياسي للبنك المركزي يوم الخميس، بعد أيام فقط من إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب، الناقد الكبير للبنك.

وقالت واحدة من الأعضاء السبعة في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، في تصريحات معدة مسبقاً لمؤتمر اقتصادي في مونتيفيديو بأوروغواي: «لقد تم الاعتراف على نطاق واسع -وهو اكتشاف بحثي اقتصادي- بأن استقلال البنك المركزي أمر أساسي لتحقيق سياسة ونتائج اقتصادية جيدة».

وأضافت أن البحث على وجه الخصوص يجد أن الاستقلال الأكبر للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة مرتبط بانخفاض التضخم.

وتحدّثت كوغلر بعد أسبوع واحد فقط من نفي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشكل موجز، أن ترمب لديه السلطة القانونية لطرده، كما اعترف الرئيس المنتخب بأنه فكّر في القيام بذلك خلال ولايته الأولى.

وقال باول أيضاً إنه لن يستقيل إذا طلب ترمب ذلك.

وقال ترمب، خلال الشهر الماضي في نادي «شيكاغو الاقتصادي»: «كنت أهدّد بإنهاء خدمته، وكان هناك تساؤل حول ما إذا كان ذلك ممكناً أم لا». في حين أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيسمح لباول بإكمال ولايته في مايو (أيار) 2026، ولكن في «شيكاغو» قال أيضاً: «لديّ الحق في أن أقول إنني أعتقد أنه يجب عليك الصعود أو الهبوط قليلاً».

تناولت تصريحات كوغلر سبب معارضة معظم خبراء الاقتصاد فكرة تأثير السياسيين، حتى المنتخبين منهم، على قرارات أسعار الفائدة. وقالت كوغلر إن البنك المركزي الخالي من الضغوط السياسية يمكنه اتخاذ خطوات غير شعبية، مثل رفع أسعار الفائدة، التي قد تسبّب ألماً اقتصادياً قصير الأجل، ولكنها قد تحمل فوائد طويلة الأجل من خلال خفض التضخم.

بالإضافة إلى ذلك، زعمت كوغلر أن البنك المركزي المستقل يتمتع بمصداقية أكبر لدى الأسواق المالية والجمهور. يتوقع المستهلكون وقادة الأعمال عادة أنه سيكون قادراً على إبقاء التضخم منخفضاً على المدى الطويل. ويمكن أن تساعد مثل هذه التوقعات المنخفضة للتضخم في خفضه بعد ارتفاع حاد، مثل ارتفاع أسعار المستهلك الذي حدث من عام 2021 إلى 2022، عندما بلغ التضخم ذروته عند 9.1 في المائة. وقالت الحكومة، يوم الأربعاء، إن هذا الرقم انخفض إلى 2.6 في المائة.

وقال كوغلر: «على الرغم من صدمة التضخم الكبيرة جداً التي بدأت في عام 2021، فإن المقاييس المتاحة لتوقعات التضخم في الأمد البعيد... زادت قليلاً. إن تثبيت توقعات التضخم يُعد أحد العناصر الأساسية المؤدية إلى استقرار التضخم».