تظهر الأرقام الرسمية المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي يوم الاثنين الماضي تراجعا في فوائض الحساب الجاري للبلد الغني بالغاز والنفط جراء هبوط أسعار الخام الذي نال من عائدات الخام التي تمثل أحد الروافد الرئيسية في الميزانية.
وعلى مدى سنوات عرف الحساب الجاري للبلد الخليجي تحقيق فوائض ضخمة في أوقات ذروة ارتفاع أسعار النفط الذي هبطت إيراداته للمرة الأولى منذ نحو ست سنوات في عام 2014 المنصرم. وتمثل الصناعة النفطية في الكويت، المملوكة من قبل الدولة، أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 95 في المائة من الصادرات، و80 في المائة من حجم الإيرادات.
وتظهر البيانات التي عمدت «الشرق الأوسط» على تحليلها انخفاض فائض الحساب الجاري الكويتي العام المنصرم بنسبة بلغت نحو 25 في المائة مع تسجيله 15.14 مليار دينار (50.03 مليار دولار) مقابل 20.21 مليار دينار (66.79 مليار دولار) في 2013.
وسجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت فائضًا بنحو 363 مليون دينار خلال عام 2014، مقابل فائض بنحو 957 مليون دينار خلال العام السابق مما يمثل تراجعا تبلغ نسبته 62 في المائة. ويقول محلل لدى دويتشه بنك إن «تراجع فائض الحساب الجاري الفائت هو انعكاس واضح لاعتماد الاقتصاد على صادرات النفط وهو ما يجعل الاقتصاد الكويتي عرضة لتذبذبات الأسعار بين الهبوط والصعود».
وبلغت قيمة صادرات النفط الكويتية العام المنصرم 27.75 مليار دينار (91.74 مليار دولار) مقابل 30.79 مليار دينار (101.76 مليار دولار) في 2013.
وعرفت أسعار النفط هبوطا حادا في النصف الثاني من العام الماضي وحتى نهاية العام حيث خسرت أسعار الخام في تلك الفترة نحو 50 في المائة من ذروة بلغت نحو 110 دولارات للبرميل إلى نحو 50 دولارا للبرميل.
يقول فريد هاونغ، محلل الاقتصادات الناشئة لدى دويتشه بنك لـ«الشرق الأوسط»: «تراجع فوائض الحساب الجاري وميزان المدفوعات والميزان التجاري في فترة هبوط أسعار النفط هو أمر طبيعي للغاية لاقتصاد يعتمد بالأساس على الخام». يتابع «سيواصل الفائض تراجعه خلال العام الجاري حتى مع سيناريو التعافي التدريجي لأسعار النفط سيظهر أثر هذا أيضا بوضوح على فائض الميزان التجاري».
وفي العام الماضي، تراجع فائض الميزان التجاري لأدنى مستوى له خلال 4 أعوام، تأثرا بالانخفاض الحاد للفائض في الربع الأخير من العام الماضي، ومدفوعا بتراجع الصادرات النفطية بشكل كبير مع زيادة الواردات الكويتية.
وتراجع فائض الميزان التجاري الكويتي بنسبة 17.9 في المائة ليصل إلى 19.76 مليار دينار كويتي (65.98 مليار دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 24.05 مليار دينار في عام 2013.
ويعتبر الفائض في العام الماضي هو أدنى مستوى له منذ عام 2010 عندما بلغ 11.46 مليار دينار.
وفائض الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات من السلع والخدمات ويتمتع الميزان التجاري بفائض عندما تتجاوز قيمة الصادرات قيمة الواردات.
أما ميزان المدفوعات فهو أكثر شمولية إذ إنه يأخذ بعين الاعتبار قيم كل المبادلات الدولية وبذلك فإنه يشمل بالإضافة إلى الصادرات والواردات من السلع والخدمات مجموع الاستثمارات المالية وغير المالية والمنح والإعانات الخاصة والعامة ومثله مثل الميزان التجاري فهو يمكن أن يكون في حالة عجز أو فائض. ويمثل الفائض في الحساب الجاري للكويت خلال العام الماضي ما نسبته 30.4 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نسبة بلغت 40.5 في المائة في 2013.
وتراجع فائض الحساب الجاري يعكس بالإضافة إلى تراجع قيمة الصادرات النفطية زيادة قيمة الواردات السلعية التي دفعت إلى انخفاض فائض الميزان السلعي لتصل قيمة الفائض السلعي إلى نحو 22.2 مليار دينار في 2014، مقارنة بنحو 25.57 مليار دينار في 2013.
كما ارتفع العجز في حساب الخدمات إلى 4.98 مليار دينار في 2014، مقارنة بعجز قيمته نحو 4.2 مليار دينار خلال العام السابق.
ويقول تقرير حديث لوكالة «موديز» إن «فائض الحساب الجاري سيحقق انخفاضا خلال العام الحالي ولكنها أبقت على نظرتها الإيجابية للاقتصاد الكويتي في ظل التدابير التقشفية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هبوط أسعار النفط.
وقلصت الكويت في حجم الإنفاق بموازنتها في مطلع العام الحالي بنحو 17 في المائة في ظل الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط.
وترى وكالة «ستاندرد آند بورز» في آخر تقرير لها حول الكويت إن «انخفاض أسعار النفط يقلل من الناحية الفعلية التوقعات للحسابات المالية والخارجية للكويت بالنظر على اعتمادها الكبير على النفط».
إلا إنها أشارت إلى أن الموازين المالية والخارجية للكويت ستبقى قوية مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية.
وتبلغ الاحتياطات الأجنبية لدى الكويت نحو 485 مليار دولار وفقا لآخر الأرقام المنشورة على موقع البنك المركزي الكويتي.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»
