دعم سعودي بـ10 ملايين دولار لتحييد مخاطر «صافر»

مركز الملك سلمان يطالب بسرعة اتخاذ إجراءات لضمان منع التسرب

أعلنت السعودية تعهدها بتقديم 10 ملايين دولار، في إطار الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لمواجهة مخاطر تسرب النفط على متن الناقلة «صافر» قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر.
وجاء الإعلان السعودي عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي دعا الأمم المتحدة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن.
ووفقاً للخطة التشغيلية للأمم المتحدة يتوقع أن تبدأ عملية نقل النفط الخام من الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة إلى ناقلة بديلة، منتصف الشهر المقبل، وقد تتأخر عملية إزالة الشحوم والتنظيف حتى منتصف سبتمبر (أيلول) 2022.
وبحسب الخطة التشغيلية التي أعدتها الأمم المتحدة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر» واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فمن المقرر أن يتم تحديد السفينة الجديدة في الأول من مايو (أيار) الماضي، على أن يتم إعداد عقد السفينة في الأول من يونيو (حزيران) الحالي. وكانت الأمم المتحدة جمعت في مؤتمر دولي قبل يومين 41.5 مليون دولار، فيما قدّرت الحاجة إلى 144 مليون دولار، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من «صافر» إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.
وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان نشره يوم الأحد، أن السعودية دأبت على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والإنسانية والبيئية المحتملة لناقلة النفط «صافر» وتداعيات تسرب النفط منها التي قد تسبب كارثة بيئية وملاحية كبيرة تهدد ساحل البحر الأحمر ومجتمعات الصيد والملاحة الدولية ودخول الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة لليمن.
وحذر المركز من أن أي تسرب نفطي سوف يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد الدول المطلة على البحر الأحمر، مبيناً أن السعودية حذرت في أكثر من مناسبة أنه في حال تسرب النفط من ناقلة «صافر»، التي تحتوي على أكثر من مليون برميل ولم تتم صيانتها منذ عام 2015. سيشهد العالم أكبر كارثة بيئية تهدد الحياة تحت الماء والثروة السمكية والتنوع البيولوجي جراء التسرب النفطي.
وأفاد مركز الملك سلمان بأنه «استمراراً للدعم السابق الذي قُدم لصيانة هذه الناقلة، ودعماً لجهود المنظمات الأممية لإيجاد الخطة المناسبة لتحييد الخطر المحتمل لهذه الناقلة قدمت المملكة مبلغ 10 ملايين دولار أميركي».
وأضاف: «تهيب المملكة بالأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني الشقيق، كما تدعو المجتمع الدولي للمساهمة العاجلة لدعم هذه المبادرة ومنع حدوث كارثة بيئية خطيرة».
وتقترح خطة الأمم المتحدة، توفير ناقلة نفط عائمة بديلة - سفينة تخزين وتفريغ تبقى راسية في موقع دائم - غير أن سفن تخزين وتفريغ النفط العائمة على عكس ناقلات النفط العادية، غير متوفرة بشكل شائع، وعادة ما يتم تصنيعها حسب الطلب عن طريق تكييف ناقلة نفط عادية.
وتشمل الخطة أيضاً المسؤوليات المتعلقة بعملية الإنقاذ وتخزين الحمولة في المستقبل، إلى جانب الترتيبات الآنية للعملية الطارئة، حيث إن عملية نقل حمولة النفط تعد معقدة وتنطوي على العديد من المخاطر المصاحبة.
وتشير الخطة إلى أن موظفي شركة «سميت سالفدج» سيعملون في بيئة غير مألوفة، حيث يمكن أن تنشأ التوترات فيها بسهولة بسبب الصراع المستمر، ومن المهم المحافظة على اتصال جيد مع السلطات في جميع الأوقات والإبلاغ عن أي تطورات أو تغييرات جديدة في الخطة.