في حين دشنت المملكة دليلي إدارة المشروعات والأصول، وكذلك إدارة المرافق، التي تتبنى ممارسات جديدة، وتحقق كفاءة الإنفاق، تعتزم السعودية تنفيذ خطة عمل مع نحو 20 جهة حكومية من الأجهزة الأكثر إنفاقاً، تتلخص في تطوير محافظ متوسطة المدى لمشروعاتها الرأسمالية، ومساندتها في ترتيب أولوياتها، وفق الاستراتيجيات القطاعية بكل جهة، بالإضافة إلى مواءمتها مع مستهدفات رؤية 2030 ومع التوجهات الوطنية.
وكشف محمد الجدعان، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، عن تحقيق الجهات الحكومية كثيراً من النتائج في مجال الاستدامة المالية خلال الأعوام الماضية، تمثلت في تحقيق أثر مالي، يفوق 540 مليار ريال (144 مليار دولار) أُعيد توجيهها في مصروفات ذات أولوية لخدمة المواطن والمقيم.
- كفاءة التشغيل
وقال الجدعان إن الأدلة الوطنية من شأنها أن تكون رافداً لجهود الجهات الحكومية ومساعيها نحو التميز على الصعيد المؤسسي، وترسيخ بنية تحتية عالية الجودة، وتحقيق كفاءة تشغيلية ورأسمالية.
وأضاف وزير المالية خلال حفل تدشين الأدلة الوطنية، أمس (الأحد)، أن الخطوات المتسارعة في مجال تحقيق جودة واستدامة إدارة المشروعات والمرافق العامة في السعودية هي جزء من مسيرة تحقيق كفاءة الإنفاق لضمان الحصول على أكبر أثر متحقق مقابل ما تنفقه الحكومة على المشروعات الرأسمالية والتشغيلية.
وزاد الجدعان أن الأدلة ستكون رافداً لجهود الجهات الحكومية ومساعيها نحو التميز على الصعيد المؤسسي ورفع كفاءة الإنفاق في المشروعات الرأسمالية والتشغيلية لبنية تحتية عالية الجودة تنهض عليها أسس الاقتصاد المزدهر لخدمة المواطن والمقيم، مؤكداً على الوصول إلى هذه المرحلة في مجال التخطيط والتنفيذ والتشغيل للمشروعات الرأسمالية، التي تتقدم فيها نحو جودة واستدامة تليق بمكانة المملكة، بوصفها أحد أكبر اقتصادات في العالم، وفق رؤية 2030، التي تشكل البنية التحتية المستدامة فيها ركناً أساسياً في المشروعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات والداعمة للسياحة وجودة الحياة والتعليم والصحة وغيرها.
- استدامة المشروعات
وأبان أن الإجراءات الأخيرة في مجال تحقيق جودة واستدامة إدارة المشروعات والمرافق العامة تعد جزءاً من مسيرة أكبر وأوسع، عنوانها تحقيق كفاءة الإنفاق وجودة المشروعات الحكومية، بما يضمن أعظم أثر مقابل الإنفاق الحكومي على المشروعات الرأسمالية والتشغيلية.
وطبقاً لوزير المالية، فإن المناسبة جاءت تتويجاً لشركاء النجاح من أجل وضع منهجية وطنية موحدة للارتقاء بالبنية التحتية في المملكة، متطلعاً إلى تفعيل الأدلة الوطنية إلى ممارسات مستمرة، تلتزم بها جميع الجهات المشاركة في تشييد وتشغيل البنية التحتية في البلاد، ولتسريع وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين واستدامتها.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الرزاق العوجان، الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أن الأدلة الوطنية هي المرجع الأول من نوعه، وتهدف إلى تبني ممارسات جديدة وتحقيق التميز المؤسسي وكفاءة الإنفاق، وتستند على أفضل الممارسات العالمية والعملية حول العالم في المجال.
- أفضل الممارسات العالمية
وبيّن أن الهيئة تركز على ضمان جودة المشروعات والأصول والمرافق، وأن المنهجية تتألف من منظومة متكاملة من الأدوات والتقنيات كمنصة المشروعات الوطنية، وربط المعلومات مع منصات حكومية أخرى.
وتابع العوجان أن الأدلة جاءت نتيجة للحاجة الماسّة لمنهجية شاملة لإدارة المشروعات والأصول والمرافق، ولدراسات عن واقع القطاع ومقارنات بين أفضل الممارسات العالمية، مبيناً أن عدداً من ذوي الخبرة والمتخصصين من أبناء الوطن ساهموا في الإشراف والمراجعة على هذه الأدلة.
وواصل العوجان أنه بعد تدشين الأدلة الوطنية سيتم العمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية على الاستفادة منها بشكل منهجي في ممارساتهم التشغيلية، وصولاً إلى استفادة بقية الجهات الأخرى.
- توجيه الأموال
ووفقاً للعوجان، فإنه ضمن هذا التوجه القائم على دعم المشروعات والأصول والمرافق، بالشراكة مع الجهات الحكومية، فقد تمكنت بعض الأجهزة العامة من تحقيق النجاح في سرعة تنفيذ المشروعات بنسبة 40 في المائة، أي ما يعادل 6085 يوماً، كما نجحت في تحقيق أثر مالي، بلغ أكثر من 120 مليار ريال (32 مليار دولار) خلال 2021، وهي المبالغ التي أعيد توجيهها في مشروعات ذات أولوية وتنموية لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030». في حين أثمر ذلك، في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، عن توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل لشباب وفتيات الوطن، فضلاً عن تدريب أكثر من 1845 متدرباً في ذات المبادرة، إضافة إلى تدريب 1844 في مجال الأصول والمرافق في الجهات الحكومية، ومساندة تلك الأجهزة في تأسيس 194 فريقاً لكفاءة الإنفاق، نتج عنه تحقيق أثر مالي بلغ 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وخلال الحفل، دشن محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية «إكسبرو»، الدليل الوطني لإدارة المشروعات، والدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والمختصين.
- التخطيط والتنفيذ
ويتضمن الدليل الوطني لإدارة المشروعات 16 مجلداً، يختص كلٌ منها بوظيفة محددة من وظائف إدارة المشروعات، بما يساعد الجهات العامة في التخطيط والتنفيذ والانتقال من مرحلة إلى أخرى، بدءاً من التسجيل حتى التسليم والإغلاق النهائي، مروراً بمراحل تأسيس وإدارة البنية التحتية، وكذلك التفاصيل الفنية الدقيقة لمراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة.
ويتألف الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق من 17 مجلداً، يختص كلٌ منها بوظيفة محددة من وظائف إدارة الأصول والمرافق، ويضم أفضل المعايير والممارسات المحلية والعالمية لإنجاز هذه الوظائف، كما يغطي 6 قطاعات رئيسة للمساهمة في رفع كفاءة الأصول والمرافق الحكومية ولتحقيق الاستدامة، كما يعدّ الدليل المرجع الفني الأول من نوعه على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي في مجال تقديم التوجيه والإرشاد للجهات العامة حول سُبل الاستغلال الأمثل لموارد إدارة الأصول والمرافق الخاصة بكل جهة.
