مصر لإنشاء منطقة جديدة لتخزين النفط جنوب القاهرة

وزير البترول المصري طارق الملا خلال رئاسته اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا خلال رئاسته اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية (الشرق الأوسط)
TT

مصر لإنشاء منطقة جديدة لتخزين النفط جنوب القاهرة

وزير البترول المصري طارق الملا خلال رئاسته اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا خلال رئاسته اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية (الشرق الأوسط)

قالت وزارة البترول المصرية إن البلاد تخطط لإنشاء منطقة جديدة لتخزين النفط الخام في مدينة التبين جنوب القاهرة على مساحة 1000 فدان.
يشمل المشروع محطة تخزين وتدفيع البترول الخام والمنتجات البترولية لشركة أنابيب البترول، بتكلفة تقديرية نحو 1.8 مليار جنيه (96.21 مليون دولار) بهدف استقبال الخام من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وضخّه إلى مصفاة تكرير البترول بمحافظة أسيوط جنوب مصر، وتدفيع فائض المازوت من أسيوط إلى منطقة السخنة عبر التبين.
ونقل بيان صحافي، صادر أمس عن الوزارة، عن وزير البترول طارق الملا، القول إن المنطقة مخطط لها أن تضم عدداً من المشروعات، منها توسعات جديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل وتدفيع المنتجات البترولية لخدمة حركة نقل الخام والمنتجات البترولية من صعيد مصر وإليه، عبر منطقة التبين، لشركة أنابيب البترول، وأنشطة لشركات «بتروجت» و«بتروجاس» و«غاز مصر» و«الحديثة للغاز» و«التعاون للبترول».
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات البترولية.
وقد استعرض الاجتماع أيضاً أعمال التطوير والتحديث الجارية بالمنطقة البترولية بمسطرد بواسطة اللجنة الجغرافية البترولية بالقاهرة الكبرى، برئاسة شركة القاهرة لتكرير البترول؛ حيث تابع الوزير تقدم الأعمال في مشروعات الاستعانة بالأنظمة الحديثة في عمليات التأمين والتحكم وإدارة العمل والحفاظ على السلامة والبيئة، بهدف الاستمرار في رفع كفاءة العمل بالمنطقة التي تضم مشروعات بترولية هامة للتكرير والنقل والتداول والتوزيع للمنتجات البترولية.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.