التزام مصري بـدعم «الرئاسي اليمني»... وأمن البحر الأحمر يتصدر المحادثات

العليمي: الحوثيون يريدون العودة بالبلاد إلى ما قبل عصر الدولة الوطنية

السيسي والعليمي خلال مؤتمر صحافي أعقب المحادثات بينهما في القاهرة أمس السبت (سبأ)

في ثالث محطات جولته الخارجية، لقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، بمعية خمسة من نوابه وعدد من الوزراء، حفاوة مصرية بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين.
وتصدر ملف الأمن في جنوب البحر الأحمر المحادثات التي جرت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الذي أكد بدوره التزام بلاده بدعم مجلس الحكم اليمني الجديد على كافة الأصعدة.
وأشار سياسيون يمنيون إلى أهمية هذه الزيارة على الصعيد الاستراتيجي لجهة الملفات الأمنية المشتركة بين مصر واليمن إلى جانب العلاقات التاريخية بين البلدين، فضلاً عن الثقل السياسي الذي تمثله مصر في المنطقة والعالم.
وأكد العليمي أن مصر تقف مع بلاده في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران، مشيراً إلى أنها تحتضن مئات الآلاف من اليمنيين الذين تقطعت بهم سبل العيش في الداخل في ظل استماتة الجماعة الانقلابية في حملتها الوحشية لملاحقة المعارضين لهجماتها المتخلفة.
واتهم خلال مؤتمر صحافي الميليشيات الحوثية بأنها تريد العودة باليمن إلى ما قبل عصور الدولة الوطنية، وما قبل التاريخ بوقوفها ضد المساواة والعدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن محادثاته مع السيسي تركزت حول مستجدات الوضع والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحسين الأوضاع في المحافظات المحررة، على الصعيدين الاقتصادي والخدمي وتوحيد مؤسستي الجيش والأمن وما تتطلبه هذه الإصلاحات من إسناد ودعم مصريين.
وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أنه تم التأكيد خلال المحادثات على التعاطي الإيجابي مع كافة مساعي السلام بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، اللتين قال إنهما لم يبخلا في تقديم كافة أشكال الدعم والمبادرات من أجل إنهاء معاناة الشعب في بلاده.
وفيما أكد العليمي تضامن بلاده مع مصر وحقوقها المائية، أفاد بأن المباحثات تطرقت «للمخاطر المحدقة بأمن وسلامة الملاحة الدولية مع زيادة الأنشطة العدائية المدعومة من إيران، عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إضافة إلى ما يمكن أن يمثله انهيار الناقلة (صافر) من كارثة بيئية ستشمل اليمن ومصر وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر».
وكشف عن أن المحادثات تناولت «فرص تعزيز التعاون بين البلدين، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في قطاع الخدمات، بما فيها التعليم والصحة وإعادة الإعمار والتسهيلات الإضافية لرعاية المقيمين والوافدين إلى أرض مصر»، مؤكداً وجود عدد من مذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها من قبل الحكومتين في الوقت القريب العاجل.
في السياق نفسه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه يشد على يدي مجلس القيادة الرئاسي اليمني «في سبيل التوصل إلى حل سياسي، عادل ومستدام للأزمة يضمن تعزيز السلام والاستقرار».
وقال «لقد حرصت اليوم خلال مباحثاتنا، على التأكيد على موقف مصر الثابت، والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشعبة، التي تربط بين الشعبين المصري واليمني، بدعم مصر للشعب اليمني الشقيق وللشرعية اليمنية، كما أكدت على دعمنا الكامل، لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها ورؤيتنا لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية قصوى لمصر، وللعالم العربي بأسره».
كما أكد السيسي على دعم مصر لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن، وفقاً لمرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونتائج المشاورات اليمنية الأخيرة في الرياض، برعاية مجلس التعاون الخليجي، وقـرارات مجلـس الأمن ذات الصلة.
وجدد الرئيس المصري التأكيد على ترحيب بلاده بإعلان الأمم المتحدة في الثاني من یونیو 2022 عن تمديد اتفاق الهدنة في اليمن وتقدير جهود الحكومة اليمنية الشرعية، في احترام التزاماتها وفقاً لما نص عليه الاتفاق، داعياً كافة الأطراف للتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، لما يمثله ذلك من تطور إيجابي، يمكن البناء عليه، لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن.
وأشار السيسي إلى استجابة مصر لطلب الحكومة الشرعية اليمنية والأمم المتحدة، بتسيير رحلات طيران مباشرة، بين مطاري القاهرة وصنعاء، حيث انطلقت أول رحلة منها بالفعل، في الأول من شهر يونيو (حزيران) الحالي، تأكيداً للحرص على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم كافة الجهود التي تصب لصالحه.
ووعد الرئيس المصري بأن بلاده «لن تدخر وسعاً، في مساعدة اليمن وتقديم أوجه الدعم المختلفة، بخاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بخاصة في مجال تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، وآليات تفعيل ذلك».
وكشف السيسي عن أنه تم الاتفاق خلال النقاشات «على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك، لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، والخليج العربي، وارتباط تلك المسألة الحيوية، بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين». إضافة إلى تناول المناقشات خطورة أزمة خزان «صافر» النفطي، وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه، وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن عبر توفير الدعم والتمويل اللازمين، للخطة الأممية ذات الصلة.
وجدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر «القائم على دعم وحدة الدولة اليمنية، واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية الشرعية وحرص مصر، على دعم جهود تعزيز السلام والأمن».
في غضون ذلك، عبّر سياسيون يمنيون عن تفاؤلهم بنتائج الزيارة الرئاسية إلى مصر وإلى غيرها من الدول الخليجية والعربية، خصوصاً أن مجلس الحكم الجديد بحاجة إلى المساندة اللازمة للإيفاء بالوعود التي قطعها على صعيد إنجاز السلام والأمن وتوفير الخدمات.
ويؤكد المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة بليغ المخلافي لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة العليمي ونوابه لمصر ستؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، خصوصاً بعد التحول السياسي الذي حدث في اليمن وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
ويشير المستشار المخلافي إلى أن العلاقات بين مصر واليمن علاقات قوية ومتينة، وفي انتظار أن يتم تعزيزها في المرحلة المقبلة، مؤكداً وجود ملفات كثيرة على الطاولة، سيتم ترجمتها مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة في القريب العاجل لبحث كل هذه الملفات.
ولا يغفل المخلافي الإشارة إلى البعد الاستراتيجي في العلاقات اليمنية المصرية، في مقدمها أمن البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، مشيراً إلى تدابير وإجراءات للتواصل والتنسيق الأمني وحماية الملاحة البحرية، خصوصاً في ظل التهديدات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تحديداً.
وأوضح المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة، أنه ستعقد خلال الفترة القريبة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وقال إن ذلك سيكون له تأثير كبير في تعزيز العلاقات، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا اليمنيين المقيمين في مصر، الذين زاد عددهم بعد الانقلاب الحوثي، حيث كانت مصر في صدارة الدول التي قدمت تسهيلات غير مسبوقة لليمنيين الفارين من جحيم الحرب التي أشعلتها الميليشيات.
من جهته، يؤكد المحلل السياسي محمود الطاهر، على أهمية زيارة «الرئاسي اليمني» إلى مصر في هذا التوقيت «لحشد الدعم السياسي لمجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى أنها بحثت قضايا متصلة بالأمن البحري ومحاربة الإرهاب، ودعم الجهود المصرية لإحلال السلام في اليمن».
ويوضح الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المباحثات المصرية اليمنية ركزت على خطورة القرصنة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، وهو أمر يقلق العالم، لا سيما أن الميليشيا الحوثية زادت من تلك العمليات الإرهابية في الممر الملاحي الدولي، وهو ما يعد تهديداً مباشراً لمصر.
ويعتقد الطاهر أن مصر «سوف تلعب خلال الفترة القليلة المقبلة فيما يخص الشأن اليمني، دوراً مهماً، سواء سلماً أو حرباً».