المعارضة السودانية: لن نكون جزءاً في شراكة مع العسكريين

تحالف «الحرية والتغيير» رفض ضغوطاً دولية للمشاركة في حوار «الآلية الثلاثية»

محتجون في الخرطوم يطالبون باستعادة الحكم المدني (أ.ف.ب)
محتجون في الخرطوم يطالبون باستعادة الحكم المدني (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السودانية: لن نكون جزءاً في شراكة مع العسكريين

محتجون في الخرطوم يطالبون باستعادة الحكم المدني (أ.ف.ب)
محتجون في الخرطوم يطالبون باستعادة الحكم المدني (أ.ف.ب)

كشف تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير»، الذي يعد أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان، عدم رضوخه لضغوط من قوى دولية وإقليمية للمشاركة في المفاوضات المباشرة التي انطلقت الأسبوع الماضي برعاية «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد). وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان، فادي القاضي، لـ«الشرق الأوسط» إن الآلية الثلاثية المشتركة قررت تأجيل اللقاء المزمع انعقاده اليوم (الأحد)، وذلك على ضوء التطورات الأخيرة واللقاء الذي مهدت له الوساطة الأميركية - السعودية، بين «الحرية والتغيير» وقادة الجيش. وأضاف أن التأجيل يهدف إلى دراسة وتقييم الوضع الراهن.
وعقد التحالف والآلية أمس، اجتماعاً مشتركاً في دار حزب «الأمة القومي» بمدينة أم درمان، بطلب من الأخيرة لمناقشة مشاركة «الحرية والتغيير» في العملية السياسية لحل الأزمة بالسودان، التي بدأت في 25 أكتوبر (تشرين الثاني) 2021 عندما تولى الجيش السلطة منفرداً وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في «الحرية والتغيير» عمر الدقير بمؤتمر صحافي: «تداولنا مع الآلية التطورات في الساحة السياسية، وجددنا موقفنا بوضوح، وهو أن تحالف الحرية والتغيير لن يكون طرفاً أو جزءاً في منبر أو عملية تهدف لشرعنة الانقلاب العسكري أو تُبني عليه». وأضاف: «لم نذهب للاجتماع مع العسكريين بإملاء من أحد، ولسنا تحت إمرة أي طرف خارجي دولي أو إقليم، ولو كان الأمر كذلك لشاركنا في الاجتماع الذي دعت إليه الآلية الثلاثية».
وتابع عمر الدقير: «مورست علينا ضغوط عديدة من أطراف دولية وإقليمية للمشاركة في حوار الآلية، لكننا رفضنا ذلك لأننا نرى فيه مدخلاً خاطئاً لا يؤدي لإنهاء الانقلاب». وقال إن «هدفنا من التواصل مع العسكريين هو توصيل رؤية معينة تقوم على ترسيخ وتنفيذ خريطة طريق تؤدي إلى إنهاء الانقلاب، وتفتح الطريق أمام حكومة ذات مصداقية تمثل من كل قوى الثورة».
وأكد الدقير أن تحالف «الحرية والتغيير» على استعداد للتعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لتحقيق إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من إجراءات، ثم استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة تمثل الجميع. وأضاف: «لسنا مع اتفاق ثنائي بين الحرية والتغيير أو أي طرف آخر. نريد أن تكون مخرجات العملية السياسية هي إنهاء الانقلاب وتوسيع قاعدة الانتقال لكل قوى الثورة والمؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي للاتفاق على قضايا معينة يتم إنجازها في فترة زمنية متفق عليها تنتهي بانتخابات عامة تضع البلاد على طريق التداول السلمي للسلطة من خلال إرادة الناخبين».
وأضاف: «لن نكون جزءاً من أي عملية تعطي شرعية للانقلاب أو تبني عليه، ونحن ماضون في طريق المقاومة الجماهيرية بالوسائل السلمية والسياسية». وجدد الدقير، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حزب «المؤتمر السوداني»، الدعوة إلى كل قوى الثورة العمل بعضها مع بعض للوصول إلى إطار تنسيقي. وأشار إلى أن الآلية الثلاثية المشتركة، أمنت على موقف «الحرية والتغيير في ضرورة إنهاء الانقلاب، وطلبت مهلة للتفكير حول رؤيتنا والتواصل معنا».
وقال: «لن نحيد عن مطالب الثورة والشارع السوداني، ونسعى لترجمتها في عملية سياسية تزيح الانقلاب وتعيد المؤسسة العسكرية للثكنات، وألا تكون هنالك شراكة مدنية عسكرية في مؤسسات الحكم، لتأسيس سلطة مدنية كاملة تضع الوطن على درب الخلاص».
وأفلحت وساطة أميركية - سعودية في تنظيم اجتماع بين تحالف «الحرية والتغيير» وقادة الجيش، بعد 8 أشهر من المقاطعة بين الطرفين، على خلفية استيلاء الجيش على السلطة. وناقش الاجتماع كثيراً من القضايا المتعلقة بالأزمة السياسية الراهنة في البلاد وكيفية الخروج منها. ومددت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، زيارتها للسودان، إذ كان مقرراً أن تختتمها يوم الخميس الماضي، بغرض دفع المحادثات بين المدنيين والعسكريين.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

ليبيا تستكشف حلاً لأزمتها مع قدوم «الساكن الجديد للبيت الأبيض»

بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
TT

ليبيا تستكشف حلاً لأزمتها مع قدوم «الساكن الجديد للبيت الأبيض»

بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)
بعد حسم نتائج الانتخابات... يتساءل جل الليبيين عن مدى قدرة ترمب على حلحلة أزمة بلادهم المستعصية (رويترز)

عقب معركة انتخابات رئاسية أميركية انتهت بفوز دونالد ترمب بالرئاسة، يستكشف سياسيون ليبيون آفاق حل أزمة بلادهم الممتدة منذ سنوات، وسط تباين تقديراتهم بشأن أداء البيت الأبيض حيال ليبيا، في ظل إدارة جديدة.

والانتخابات الرئاسية الأميركية الجديدة هي الرابعة، التي مرّت على الليبيين منذ اندلاع أزمتهم عام 2011، وتتزامن مع جمود سياسي في ليبيا، تتقاسمه حكومتان: الأولى تتمركز في غرب البلاد وتسمى حكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في الشرق مكلفة من مجلس النواب، وتسمى «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد.

* ثبات السياسة الأميركية

قد ينحصر اهتمام الليبيين بتوجهات الرئيس الأميركي الجديد في طبقتين سياسيتين: الأولى، وفق نائب رئيس حزب الشعب الحر، محمد مخلوف، هي «الحكومة والمجلس التشريعي»، أمّا الأخرى فتتمثل في «الأحزاب والنشطاء والأكاديميين والباحثين والتجار».

أعضاء بالمجلس الرئاسي الليبي (أرشيفية)

واستبق المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جريمي برنت انتخابات البيت الأبيض بسلسلة لقاءات معتادة مع وزراء وفاعلين سياسيين ليبيين خلال الأيام الماضية، بينما كان التحرك الأبرز على مستوى تواصل واشنطن مع الأطراف الليبية هو لقاءات رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي مقابل تساؤلات متابعين عن مصير اتصالات الأطراف السياسية الليبية مع الإدارة الأميركية الجديدة، توقع عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، «استمرار التواصل بين مجلس النواب والإدارة الأميركية الجديدة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن السياسة الأميركية «ثابتة تجاه ليبيا والعالم العربي، ولا تتغير بتعاقب الإدارات».

رئيس مجلس النواب الليبي خلال لقاء مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس في واشنطن (مجلس النواب)

في سياق ذلك، يبدي سياسيون ليبيون قلقاً من انعكاسات نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية على مستقبل الأزمة الليبية، من بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، الذي أبدى تحفظاً حيال الرئيس الأميركي المنتخب، رغم أنه يستبعد «تعاطف أي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع الأزمة في ليبيا».

وعبر قزيط عن مخاوف من «مفاجآت ترمب»، مشيراً، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «الحاجة إلى رزانة أي رئيس أميركي، باعتبار أن قراراته تنعكس على ملايين الناس في العالم، وليس ليبيا وحدها»، متوقعاً أن يمضي الرئيس الجديد وفق «منطق الصفقة؛ حيث سيكون جامحاً أكثر مما شهدته فترته الرئاسية السابقة»، واعتبر في هذا السياق أن ترمب «ليس لديه ما يخسره».

وسبق أن اندلعت عاصفة جدل في الفترة الرئاسية الأولى لترمب، إثر مكالمة هاتفية أجراها في أبريل (نيسان) 2019 مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، خليفة حفتر، وهو ما فسّره البعض حينها بـ«انحيازه لمعسكر حفتر».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (حكومة الوحدة)

في الوقت نفسه، لا تغيب عن حسابات بعض السياسيين الليبيين انعكاسات وصول ساكن جديد للبيت الأبيض على الدور الروسي في بلادهم، إذ لا يستبعد رئيس حزب التغيير الليبي، جمعة القماطي، أن «يهتم ترمب كثيراً بالتغلغل الروسي في ليبيا، بل سيعقد صفقات مع روسيا»، بحسب تصوره.

وتنطلق رؤية القماطي من فرضية أن «فوز ترمب قد يحمل انسحاباً أميركياً أكبر من الملف الليبي، في ضوء نهج سابق لترمب يرى أن الصين، وليست روسيا، هي الخصم والخطر الأول».

وفي المقابل، فإن «إدارة جو بايدن كانت ترى في تغلغل خصمها الرئيسي روسيا أكبر تحدٍّ في ليبيا»، حسب رئيس حزب التغيير لـ«الشرق الأوسط».

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ازداد الحديث عن اتجاه موسكو لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا، وفق تقارير محلية تحدثت أخيراً عن «نقل عتاد عسكري إلى قاعدتي الجفرة وبراك الشاطئ الجويتين في وسط البلاد وجنوبها».

* غياب تأثير الرئيس الجديد

فريق آخر من الساسة الليبيين لا يرى تأثيراً يذكر لتوجهات الرئيس الأميركي الجديد، إذ يبدي نائب رئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، دهشته من الحديث عن انعكاس مباشر لذلك على الليبيين.

ويذهب النويري إلى القول إن «الملف الليبي لم يكن ضمن الملفات ذات الأولوية المطروحة على مكتب الرئيس الأميركي، في ظل أي إدارة ديمقراطية أو جمهورية»، ورأى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الليبيين منشغلون في إدارة وتدوير أزمتهم بالتدخلات الخارجية»، ولمّح إلى «ضعف في جهود البعثة الأممية من أجل الوصول لتسوية شاملة ودائمة في ليبيا».

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

لكن يبدو أن المواطن الليبي هو «الحاضر الغائب في هذه المعادلة»، وفق نائب رئيس حزب الشعب الحر، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى «عزوف المواطن الليبي عن الاهتمام بشخص الرئيس الجديد لأميركا، لأنها مسألة لا تؤثر على حياته من واقع تجارب سابقة».

في غضون ذلك، رأى مراقبون «غياب اهتمام النشطاء والمدونين الليبيين بانتخابات الرئاسة الأميركية»، وسط انشغال بالأزمة الليبية، وشائعات عن «خفض ضريبة النقد الأجنبي في البلاد».

ورغم تباين التقديرات بشأن موقف الإدارة الأميركية من الملف الليبي، فإن المحك الأول، حسب متابعين، هو تعيين سفير جديد للولايات المتحدة، بعد تعثر إدارة بايدن في تعيين الدبلوماسية الأميركية، جينيفر غافيتو، بعد تأخر استغرق 32 شهراً للبت في قرار تعيينها في المنصب، وربما عودة السفارة إلى طرابلس بعد غياب دام 10 سنوات.