هادي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين وزير للداخلية

المقاومة تكبد الميليشيات خسائر كبيرة وتحقق تقدمًا في مأرب.. وأول العمليات ضد الحوثيين في شمال صنعاء

الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
TT

هادي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين وزير للداخلية

الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)
الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، جرحى يمنيون إثر اشتباكات بين قوات المقاومة والمتمردين الحوثيين في تعز أمس (رويترز)

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس، قرارا جمهوريا، قضى بتعيين اللواء عبده الحذيفي، وزيرا للداخلية، خلفا للواء جلال الرويشان، الذي خالف توجهات الحكومة الرافضة للانقلاب على الشرعية الدستورية وواصل عمله كوزير للداخلية في سلطة الحوثيين، وجاء قرار هادي رغم محاولات الوزير الرويشان، في الآونة الأخيرة، التسويق عبر وسائل الإعلام أنه والمؤسسات الأمنية ليسوا طرفا في النزاع القائم في البلاد وأنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع، في الوقت الذي بات فيه الحوثيون يتحكمون بوزارة الداخلية، كما هو الحال مع بقية وزارات ومؤسسات الدولة، والوزير المعين، هو العميد عبده محمد حسين الحذيفي، الذي رقي إلى رتبة لواء في ضوء قرار تعيينه، والحذيفي كان نائبا في البرلمان بين عامي 2003 و2009. ضمن كتلة المستقلين في مجلس النواب اليمني (البرلمان)، وفي ضوء التمديد للبرلمان إثر التطورات السياسية التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية، ما يزال الحذيفي عضوا برلمانيا، وهو من مواليد عام 1954. وحاصل على عدة شهادات عليا مدنية وعسكرية.
وفي ظل ما يطرح عن إصدار الرئيس هادي لقرارات بتعيينات في مناصب لا يمكن للأشخاص المعينين ممارسة مهامهم، قال مصدر في الحكومة اليمنية الشرعية لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية التعيين في كافة المناصب مسألة منوطة بالرئيس هادي وإنها عملية تأتي استكمالا لتشكيل الحكومة التي تأثرت بالأحداث والتطورات»، وأشار المصدر إلى «ضرورة استكمال حلقات التشكيل الحكومي بالشكل الصحيح، وإبعاد كل من يناصر الانقلابيين ويعمل معهم»، كما أشار إلى أن ممارسة المهام «هي مسألة وقت فقط»، وقد أصدر الرئيس اليمني، خلال الأشهر الماضية، سلسلة من القرارات بتعيينات في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، وكان آخرها، تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة.
إلى ذلك، شهدت صنعاء، أمس، تطورا نوعيا في الوضع العسكري الذي تمر به البلاد، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية في منطقة همدان، بشمال صنعاء، وقد أعلنت المقاومة الشعبية تبنيها للعملية التي تعد الأولى التي يعلن رسميا عن تنفيذها بصورة منظمة في العاصمة صنعاء، منذ سقوطها بيد الحوثيين وقوات المخلوع صالح، في 21 سبتمبر (أيلول) المنصرم، إلى ذلك، واصل طيران التحالف غاراته على مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت العاصمة ومواقع في تعز وعدن وعدد آخر من المحافظات.
وفي التطورات الميدانية في محافظة مأرب، تمكنت المقاومة الشعبية التي تتكون من رجال القبائل وقوات الجيش الموالية للشرعية الدستورية، من السيطرة على «جبل مرثد» في جبهة مخدرة، بمديرية صرواح، ووصفت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» القتال في مأرب بالعنيف خلال الساعات الـ48 المنصرمة، وأضافت المصادر أنه على صعيد «جبهة المخدرة» في الجدعان : «حققت المقاومة تقدما كبيرا، حيث سيطرت على شعب (وادي) الواغرة وتبة الصياد وتمكن مسلحوها من إعادة ميليشيات الحوثيين وصالح إلى جبال الضيق جنوب صرواح، بمسافة 7 كيلومترات من مواقعهم»، وأشارت المصادر إلى أن هذا التقدم الذي حققته المقاومة «جاء بعد مواجهات شرسة كبدت فيها المقاومة الانقلابيين عددا كبيرا من القتلى والجرحى، إضافة إلى إعطاب عربة كاتيوشا كانت تقصف مساكن المواطنين في مدغل الجدعان وفي ماس وحلحلان، إضافة إلى إحراق مدرعة وطقم عسكري»، بحسب المصادر القبلية.
على صعيد آخر، ارتفعت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين لدى الميليشيات الحوثية، وذلك بعد أن تبين أن الميليشيات تقوم بوضع المختطفين والمعتقلين في الأماكن المرشحة لضربات جوية من قبل طائرات التحالف، واعتدت ميليشيات الحوثيين والشرطة النسائية في صنعاء، أمس، على وقفة نسائية احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المختطفين، كما طالبت وقفة احتجاجية أخرى نظمت في مدينة إب، بوسط البلاد، تطالب بالكشف عن مصير المختطفين، وقد أكد عدد من الجهات والمنظمات في اليمن أن الحوثيين يقومون بوضع المعتقلين في مواقع معرضة للاستهداف من قبل طائرات التحالف ومنها المعسكرات ومخازن الأسلحة، وأكدت نقابة الصحافيين اليمنيين مقتل اثنين من الصحافيين بنفس الطريقة، اليومين الماضيين، في محافظة ذمار، فيما قتل ناشط حقوقي في محافظة إب في الغارات بعد اعتقاله على يد الميليشيات التي سبق أن هددت المعتقلين بوضعهم في المواقع المستهدفة بالقصف، في حال لم يدلوا بالاعترافات المطلوبة منهم ويوقعوا عليها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.